ولد الشيخ يتساءل: ألم يفهموا أنه لا يوجد فائزون في الحروب؟” وبرلمانيون يدعون الى التعاطي الإيجابي مع خارطة السلام الأممية

الوحدة نيوز/ خاص:
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، أنه سيعود إلى المنطقة مجدداً لإجراء محادثات، تستهدف التوصل إلى اتفاق سلام خلال الأسابيع المقبلة، رغم رفض الأطراف المتحاربة مقترحاته.
وقال ولد الشيخ، أمام مجلس الأمن، بحسب ما نقلته (أ ف ب) إنه “سيعود إلى المنطقة فوراً بعد تقديم تقريره إلى مجلس الأمن”، معتبراً أن “خارطة الطريق التي اقترحها يجب أن تسمح بالتوصل إلى تسوية شاملة في الأسابيع المقبلة، في حال شاركت فيها الأطراف بنية حسنة”.
وأشار إلى أن “الكرة في ملعب الأطراف اليمنية”، متسائلاً “ما الذي ينتظره الطرفان للتوقيع على اتفاق سياسي؟ ألم يفهموا أنه لا يوجد فائزون في الحروب؟”.
واتهم أطراف النزاع في البلاد بـ”تغليبهم مصالحهم الحزبية والشخصية على المصالح الوطنية العامة”، معتبراً أن “شعب اليمن أسير للقرارات السياسية الشخصية المتهورة”.
ورأى أن رفض خطته “يُظهر أن النخبة السياسية في اليمن لا تزال عاجزة عن تجاوز خلافاتها، وتغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية”، مشدّداً على أن “مسؤولية الوفود الآن هي جعل الأولوية للسلام وليس للأجندات الحزبية”.
وفي السياق دعا رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى التعاطي الإيجابي مع خارطة السلام الأممية.
وحث الراعي في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء المجلس السياسي والوفد الوطني المكلف بالتفاوض عن سلطات صنعاء على التعاطي الإيجابي مع خطة السلام المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ كأرضية للتفاوض.
بدوره قال النائب ناصر باجيل أن خطة ولد الشيخ فيها الكثير من العناصر الإيجابية مطالبا البرلمان اللقاء بالمجلس السياسي لتدارس الخطة وسبل التعامل معها.
أما النائب الخضر العزاني فاشار الى أنه من الواجب إعطاء فرصة لخطة السلام الأممية مؤكدا أنه لا حل في اليمن غير الحل السياسي. وطالب المجلس السياسي والوفد الوطني المفاوض برفع تقارير دورية للبرلمان عن طبيعة المشهد اليمني.
وكان المبعوث الأممي قدم خارطة طريق تدعو إلى تعيين نائب جديد للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، وكذلك إلى الإنسحاب من صنعاء وتعز والحديدة وتسليم الأسلحة الثقيلة لطرف ثالث.
وبينما رأى المؤتمر الشعبي العام و “أنصار الله” أن الخطة الاممية “تتضمّن اختلالات جدية”، إلا أنها تمثل “أرضية للنقاش”، فإن الفار هادي وحكومته،رفضوا الخطة، بدعوى أنها “تكافئ الحوثيين الذين استولوا على السلطة في صنعاء”.
وفي المقابل أصدر الوفد الوطني بيانا عبر فيه عن استعداد صنعاء التعاطي مع الخطة مبدياً ملاحظات من بينها أن الخطة تجاهلت الوحدة اليمنية واحترام سيادة اليمن واستقلال قراره وانسحاب القوات الأجنبية، وأغفلت رفع اليمن من تحت الفصل السابع وإلغاء العقوبات وإعادة الأعمار وقضية الأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.