قال القاضي احمد عمر بامطرف عضو المحكمة العليا ان رفض حكومة “الشرعيه” المقيمه في الرياض تسلم الخطه المقدمه من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ احمد هو خطأ قانوني وسياسي فادح يؤكد تغليب المصالح الشخصيه والفئويه والحزبيه الضيقه على المصلحه العليا للوطن وتعبير صريح عن فشل النخب السياسيه اليمنيه من شأنه تفويت فرص إحلال السلام مما سيؤدي الى الإستمرار في الحرب وتكريس المآسي والكوارث على المواطنين وتدمير الوطن .
واضاف بامطرف انه كان يتوجب على حكومة هادي تسلم الخطه ودراستها والرد عليها رسمياً بالمكتوب وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول النقاط التي تضمنتها بنداً بنداً وهو ما يتوجب ان يفعله ايضاً الطرف الآخر أنصار الله وحلفائهم .
مؤكدا ان السبب وراء رفض هادي تسلم خطة المبعوث الدولي هو الحرص على البقاء في كراسي الحكم والحفاظ على المصالح الشخصيه وعدم التفريط بها وإنعدام الحرص على إنهاء المآسي والمعاناه الإنسانيه والموت والدمارالذي يتعرض له المواطنون بشكل يومي وعدم تغليب المصلحه العليا للوطن وهذا ما يؤكده ماتضمنته تلك الخطه من إشتراط تعيين نائب آخر جديد لرئيس الجمهوريه ينقل إليه رئيس الجمهوريه صلاحياته الدستوريه ، وتشكيل حكومه إنقاذ وطني او حكومة وحده وطنيه تقوم بالتحضير لإجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه جديده .
