كشف مساعدون بالكونغرس الأميركي عن سعي الجمهوريين بمجلس النواب لتجديد قانون معاقبة إيران لعشر سنوات، وإجراء تصويت قريب على ذلك، ما قد يثير مواجهة مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.+
وتوقع المساعدون أن يطرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري إد رويس، اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات بمجرد أن يعود الكونغرس للانعقاد. كما رجحوا أن يقر المجلس تجديدا “نظيفا بلا تغيير عن التشريع الحالي”.
ويسمح القانون -الذي ربما يجري التصويت عليه منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية. وينتهي أجل القانون يوم 31 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويُعد مصير هذا القانون أحد الملفات الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني عقب الانتخابات المقررة في الثامن من الشهر ذاته.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وعارض كل الجمهوريين في الكونغرس الاتفاق النووي الذي أعلن في يوليو/تموز 2015، واتفقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.
وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة الأولى عام 1996، واستهدف الاستثمارات بقطاع الطاقة وردع مساعيها لإنتاج أسلحة نووية.
وكالات
