كشف برلماني خلال جلسة مجلس النواب اليوم بحضور مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي عن ما اعتبره عبثا بموارد الدولة تسببت في عجز السلطات المالية عن الإيفاء بسداد مرتبات موظفي الدولة.
وقال النائب عبده بشر إن هناك عبثا بموارد شركتي النفط والغاز والعائدات الضريبية والجمركية.
وأوضح بأن مبالغ مالية تسلم لأشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها ضرائب محافظة الحديدة.. مشيرا إلى شراء أشخاص لم يسمهم لمنازل في أمانة العاصمة صنعاء في ظل ظروف البلد القائمة.
وأضاف أن العديد من الجهات الحكومية فتحت حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور والقانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.
وقال بشر إن التبرعات لصالح دعم البنك المركزي لم يورد منها ريالا واحدا للبنك إضافة لعدم توريد شركتي النفط والغاز أية مبالغ مالية للبنك.
وأشار إلى أن مشكلة مرتبات الموظفين بالإمكان حلها من خلال إيرادات المشتقات النفطية والغاز والعائدات الضريبية والجمركية منوها إلى توافر نحو 35 مليار ريال لدى البنك المركزي.
وطالب بشر بإنهاء ما وصفه بالعبث وتوريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي ليتمكن من أداء التزامات السلطات تجاه الموظفين العموميين.
وقرر البرلمان عقد اجتماع مسائي بين رئاسته ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي ورفع تقرير بالنتائج تستعرض في قاعة النواب.
