حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السلطات السعودية من مغبة استئناف تنفيذ عقوبة الجلد بحق بحق الناشط والمدون السعودي رائف بدوي، المسجون بتهمة إنشاء موقع ليبرالي على شبكة الانترنت .
وقالت الشبكة “إن تمسك السلطات السعودية بتنفيذ عقوبة لا إنسانية تعود للعصور الوسطى، وتجاوزها الزمن، يؤكد إصرار تلك السلطات على انتهاك حرية الرأي والتعبير، وتحدي الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، واستخدام منظومة القضاء كسيف مسلط على رقاب المفكرين والنشطاء الداعين إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي “.
وكانت مؤسسة رائف بدوي قد أكدت في بيان لها أمس الأول 18 أكتوبر، إنها تلقت تأكيدا من”مصدر خاص مطلع” أن الحكومة السعودية ستباشر مجددا جلد المدون السعودي المعتقل لديها رائف بدوي، بعد جلده 50 جلدة من أصل 1000 جلدة بحسب الحكم الصادر ضده في 1 سبتمبر 2014، وتأجيل تنفيذ باقي الجلدات نتيجة الضغوط الدولية، وتردي حالته الصحية.
ويذكر أن المحكمة العليا في السعودية قد أيدت في 7 يونيو 2015، الحكم الصادر ضد الناشط والمدون السعودي “رائف بدوي”، بالجلد (1000 جلدة)، والسجن عشر سنوات، علي الرغم من الانتقادات الدولية ضد الحكم.
وألقت قوات اﻻمن السعودية القبض على رائف بدوي بمحافظة جدة في مساء الأحد 17 يونيو 2012، بتهمة “عقوق الوالدين“، واتضح بعد ذلك أن القبض تم على خلفية مزاعم واتهامات وُجِهَت إليه تهمة “إهانة اﻹسلام وتعديه على سياسة المملكة السعودية، وإنشاء موقع ليبرالي على شبكة الانترنت”.
وكان الحكم سببا في توتر العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الأوروبية، واعتماد البرلمان الأوروبي في فبراير 2015 لقرار يدين جلد بدوي لكونه “عمل قاسٍ ومروع” ودعا السلطات السعودية “لإطلاق سراحه فوراً، وهو ما اعتبرته السلطات السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية.
يذكر أن رائف بدوي، كاتب وناشط حقوقي فاز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر لسنة 2015 والمقدمة من قبل البرلمان الأوروبي، وحائز جائزة اﻹنسانية لعام 2014 من منظمة القلم الكندية، وتم اختياره كعضو فخري في نفس المنظمة، وحاز على جائزة مواطن اﻹنترنت لعام 2014 من منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كل المدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة الضغوط على السلطات السعودية للتراجع عن سعيها في استئناف عقوبة جلد الناشط والمدون رائف بدوي والإفراج الفوري عنه.
