اعتقلت السلطات الإثيوبية 1600 شخص في محاولة لفرض الأمن داخل البلد الذي أعلنت فيه مؤخرا حالة الطوارئ، بحسب وكالة الأنباء الحكومية “فانا”.
وأفاد بيان حكومي بأن عمليات الاعتقال وقعت في إقليمي أوروميا وأمهارا، حيث وقعت احتجاجات واسعة مؤخرا، وفقا للوكالة.
وكان قرابة ألف شخص آخرين قد اعتقلوا الاثنين بالقرب من العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت السلطات حالة طوارئ في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول لمدة ستة أشهر عقب احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة.
وتبعا لحالة الطوارئ، يمكن للأمن اعتقال أفراد دون الحاجة إلى مذكرات توقيف.
وتقول وكالة “فانا” إنه جرى مصادرة حوالي 760 قطعة سلاح نهبت خلال الاضطرابات.
وأضافت أن من بين المعتقلين أفرادا يشتبه في أنهم دعوا سرا إلى تنظيم اضراب في البلاد وآخرين أغلقوا محلاتهم ومدرسين سعوا إلى إعاقة العملية التعليمية بعدم الذهاب إلى مدارسهم.
وأثار قرار السلطات إعلان حالة الطوارئ انتقادات من جانب نشطاء معارضين يتهمون الحكومة بتبني نهج قمعي.
لكن الحكومة تقول إن أعمال العنف التي وقعت يقف وراءها “إرهابيون” و”أعداء أجانب”.
واتهمت الحكومة الإثيوبية مؤسسات مصرية وإريترية بتحريض المواطنين الإثيوبيين على التظاهر ضدها.
لكن مصر أكدت على احترامها الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.
وتشهد إثيوبيا منذ أشهر احتجاجات ينظمها أبناء أكبر عرقيتين في البلد: الأورومو والأمهارا.
ويشكو أبناء العرقيتين مما يقولون إنه تهميش سياسي واقتصادي.
