قال محمد مفتاح عضو اللجنة الثورية ان تأخير الرواتب أضر ضررا بليغا بمن لا دخل لهم سوى رواتبهم خاصة المهجرين من مناطقهم بسبب إجرام العدوان ومرتزقته.
واضاف ان ملابسات تأخير الرواتب متداخلة بين خبث وإجرام العدوان ومرتزقته وقلة الخبرة وسوء الإدارة وضعف الأداء ممن أسند إليهم الملف الاقتصادي وعلى السلطة القائمة تشكيل خلية أزمة من أصحاب التخصص ومن القيادات الوطنية المستوعبة والمقتدرة والمؤهلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وسرعة معالجة أوضاع الشرائح الأكثر تضررا.
وفي السياق ذاته وضع عضو اللجنة الثورية اقتراحات واجراءات عاجلة موجهة لمن يهمه الامر للأخذ بها لإنقاذ الوضع الاقتصادي من عصابات الفساد في وزارة المالية والبنك المركزي وهي كالتالي:
1- إيقاف العبث بحوالي مئة مليون ريال يوميا من ضريبة القات وضبط التحصيل والتوريد يوميا للبنك ومحاسبة المتلاعبين بها كائنين من كانوا. ولا يحتاج هذا الإجراء سوى اجتماع واحد وقرار صارم بتعيين من ينفذه بحزم وقوة والوقوف معه.
2- إيقاف العبث بعشرات الملايين يوميا من المتحصلات من النقاط على وسائل النقل المختلفة ونقلها مؤقتا من إيرادات المحافظات والمجالس المحلية إلى البنك المركزي مباشرة.
3- تغييرات قوية بوزارة المالية بكافة مصالحها ومرافقها تطيح بعصابات الإفساد والفساد من اللصوص والعاجزين والفاشلين وتكليف كفاءات نزيهة وقوية وصارمة ومبدعة لتحصيل إيرادات الدولة والحفاظ عليها من العبث والاستنزاف.
4- إعادة تشكيل ما يسمى باللجنة الاقتصادية وتعيين شخصيات كفؤة وقوية وحازمة ومبدعة.
5- مراجعة أداء قيادة البنك المركزي وكافة البنوك والمصارف بالكامل وإقالة الفاسدين والعاجزين ومحاسبتهم وتعيين شخصيات مؤهلة ومقتدرة.
6- سرعة مباشرة تسليم مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين ابتداء بالمتواجدين في أعمالهم.
7- وضع خطة شاملة لتحصيل إيرادات الدولة والحفاظ عليها من التلاعب وأجزم بأنها كافية لتغطية المرتبات والأجور والنفقات الضرورية وتوفير احتياطي جيد من العملات وسيولة كافية لمواجهة أي طارئ.
نقلاُ من صفحته على ىلفيس بوك
