ناقشت اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والخدمي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة رئيس اللجنة الأوضاع المالية العامة للدولة والسبل المثلى لتوفير السيولة المحلية .
وفي الاجتماع قدمت اوراق عمل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاتحاد العام للغرف التجارية تضمنت عدد من الروي و المقترحات والمعالجات على المدى القريب والمتوسط لرفع الموارد العامة للدولة وتوفير السيولة المحلية .
واستعرض الاجتماع رؤية تحليلية حول أزمة السيولة النقدية و استهداف قوى العدوان السعودي الغاشم الوضع الاقتصادي في بلادنا و تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والخدمي.
وأكد الاجتماع على ضرورة إن تقوم مصلحة الضرائب بمتابعة وتحصيل الضرائب المتأخرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المتعثرة في دفع الضرائب االواجبة عليها والتي فصل في موضوعها القضاء وصدرت في حقها أحكام ، موجها الجهات المعنية بمتابعة أي جهة او مؤسسة تقوم بتحصيل أي مبالغ مالية غير قانونية واتخاذ بحقها كافة الاجراءات القانونية .
حضر الاجتماع نائب رئيس الغرف التجارية بصنعاء محمد محمد صلاح.
