أحمد المالكي
قوى العدوان تكثف حالياً من شغلها على قرار الخائن هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن لتنفيذ الأهداف التي بنوا عليها لإتخاذ مثل هذا القرار والذي يهدف لتقسيم اليمن أولاً وفرض مزيد من المعاناة المعيشية وخنق الشعب اليمني اقتصادياً ومعيشياً وثانياً كورقة أخيرة لإخضاع وتركيع الشعب حيث كثفت وسائل إعلام العدوان السعودي ومن يسير في فلكهم من العملاء والمرتزقة منذ مطلع هذا الأسبوع وعبر كتائبهم الالكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي على استثارة المواطنين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بالحقوق والمرتبات في ما يسمونه «بثورة الجياع» غير مدركين أن الجياع أنفسهم من الفقراء ذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة عسكريين ومدنيين وغيرهم من المزارعين والقبائل والتجار والنخب الاجتماعية المختلفة نزلوا ليتزاحموا في طوابير الانتظار لدعم البنك المركزي كل يجود بما يسر الله له وعلى العكس من أوهام المعتدين والغزاة وعملائهم فالشعب يرد عليهم ويقول نعم «أنا نازل» لمواجهة عدوانكم وبغيكم وقراراتكم الهمجية التي تريد تجويعنا وقد نزلنا لكسركم وقراركم بلوه واشربوه وفي الوقت ذاته يعكف حالياً الدكتور عبدالعزيز بن حبتور على التواصل والتباحث حول تشكيل حكومة انقاذ وطنية لمواجهة العدوان والحصار وهناك مسؤوليات كبيرة وجسيمة وتاريخية ستتحملها هذه الحكومة وفي هذه المرحلة والظروف بالذات وهي بلا شك ستكون حكومة حرب بكل المقاييس.. إلى التفاصيل..
المجلس السياسي الأعلى دعا في بيان له المجتمع والنخب والتجار إلى ضرورة التكاتف والتعاون للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار واستشعار المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد مع استمرار العدوان والحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف السعودي على اليمن وحذر من الدعوات المشبوهة التي تريد استثمار المعاناة المعيشية والاقتصادية للمواطنين بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وضرورة التصدي المجتمعي للأبواق والأصوات النشاز وأبواق الفتنة والإرتزاق داعيا إلى رفد الجبهات بالرجال والمال وانتصاراً لإرادة الشعب اليمني في الصمود بوجه العدوان والحصار الشامل بمختلف الخيارات التي من أهمها التحديات الاقتصادية.
إقبال
وعلى ذات الصعيد ما يزال الشعب اليمني بمختلف شرائحه الاجتماعية يقبل إقبالاً لا نظير له على مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية لرفد ودعم البنك المركزي والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار حيث حثت اللجنة الاقتصادية على أهمية استمرار نزول اللجنة الرقابية لمتابعة عمليات التبرع والدعم للبنك وتوسيعها لتشمل المديريات في مختلف المحافظات للتحقق من سلامة الإجراءات واقتراح المعالجات المعززة للشفافية للحملة الوطنية لدعم البنك المركزي وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات للقطاع الخاص والتجار بتوسيع مشاركتهم في الحملة الوطنية لدعم البنك وفتح حسابات جارية استقبلت اللجنة الاقتصادية عدداً من رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين قدموا بدورهم رؤية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً وأطلعت اللجنة العليا على رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية تجاه الأوضاع الراهنة والحلول المقترحة لدعم الحملة الوطنية وتوفير السيولة النقدية بالريال اليمني وتحقيق التوازن المطلوب في سعر الصرف حيث شخصت الرؤية أسباب ارتفاع الصرف وعدم توفر السيولة في البنوك التجارية مع تحديد مجموعة من الحلول والمقترحات المساعدة على حل المشكلة التي من أبرزها تكامل الأدوار الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص وأهمية المضي في تعزيز الشراكة التي تخدم الاقتصاد الوطني وصموده في وجه العدوان والحصار وتعود بالخير على استقرار الوطن والمواطن وبما يقوي صمود الدورة المالية بمختلف مستوياتها..
تحديات وطنية
وبلا شك فإن حكومة الإنقاذ الوطني التي كلف بتشكيلها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور من قبل المجلس السياسي الأعلى أمامها مهام كبيرة وجسيمة لا سيما في هذه المرحلة التي يتعرض فيها اليمن بلد الحكمة والإيمان لأبشع عدوان وحصر اقتصادي همجي لم يسبق له مثيل في التاريخ عبر حرب عالمية عسكرية واقتصادية تقودها وتمولها أقوى الدول المهيمنة في العالم مالياً وعسكرياً واقتصادياً.. حيث يعول على هذه الحكومة التغاطي الجاد والموضوعي مع مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم وبما يسرع إيجاد الحلول العملية ويعمل على طمأنة المواطنين والاستفادة من تجارب الآخرين في عدد من البلدان والدول التي مرت بالظروف القريبة أو المشابهة لما تمر به اليمن حالياً والتي تجاوزت ظروف الحروب وانتقلت بشعوبها على مستويات متقدمة من الرخاء والبناء والرفاه المعيشي والاقتصادي حيث تعتبر المهام والتحديات الاقتصادية حسب عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني التي تقف أمام حكومة الانقاذ الوطني المقبلة التي تشق طريقها إلى تقمص عوامل النجاح وقد بحث رئيس المجلس السياسي الأعلى هذا الأسبوع مع الدكتور بن حبتور جملة من المسائل المهمة ذات الصلة بمهام حكومة الإنقاذ الوطني وما يقوم به من اتصالات ومشاورات لتشكيل واختيار أعضاء حكومة الانقاذ المرتقبة والتي يعول عليها في تجاوز آثار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية وتداعيات كل ذلك على الوطن والمواطنين سياسياً واقتصادياً وانسانياً وأهمية أن تتضمن برنامج حكومة الانقاذ للقضايا الملحة وأسس معالجتها بطرق علمية وفنية مدروسة وتحديد آليات عملها لتحقيق الجدوى والفائدة حيث من المتوقع أن تظهر مؤشرات هذا التعويل والتي من خلال الكفاءات التي سيتم اختيارها في تشكيل الحكومة وبالذات الوزارات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والمالي التي تشكل الهم الأكبر للمواطنين بما فيهم القطاع الخاص والتجار ورجال المال والأعمال والمقاولين وغيرهم من النخب الاقتصادية.
في الحراج
وهناك في الجانب الآخر بعدن حكومة «السفيه» بن دغر وعملاء الرياض وفي أول خطوة لهم بعد قرار الخائن هادي نقل البنك المركزي يقومون الآن بعرض الاحتياطي النقدي الأجنبي في بنك عدن للبيع في «الحراج» وبالعملة المحلية حيث وجهوا دعوة للتجار ورجال الأعمال إلى شراء العملة الأجنبية بالدولار مقابل العملة المحلية وبأسعار منخفضة.. في حين تزداد التذمرات والاحتجاجات من عجز حكومة المرتزقة عن صرف مرتبات الموظفين في عدن فقط فما بالك بمليون و300 ألف موظف كان البنك المركزي بصنعاء يتكفل بصرف مرتباتهم من شمال الوطن إلى جنوبه وهو المؤشر الخطير الذي يؤكد أن هؤلاء العملاء والمرتزقة لا يستطيعون تحمل مسؤوليات وطنية وجسيمة وإدارة بنك بحجم البنك المركزي اليمني هم ربما يستطيعون إدارة مرقص من مراقص عدن وبارعون في إدارة عمليات النهب في العمالة والسقوط والإنزلاق والمتاجرة بدماء اليمنيين والإيغال في العمالة والسقوط وإلا لما سارعوا في الدفاع عن مملكة داعش الإرهابية التي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها مجزرة القاعة الكبرى باستهداف مجلس العزاء لوالد اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية..
هم كذلك عملاء وخونة بالقول والفعل لكن الأحرار هم من يجب أن يتحملوا مسؤولية الوطن ومؤسساته المالية والاقتصادية والاجتماعية وقد انجبت نساء اليمن الكثير منهم ومهما أوغلتم أنتم وأسيادكم في قتلنا وحصارنا وتجويعنا فنحن موقنون بالنصر الذي نراه بلا شك قريباً يلوح في الأفق..
