- التحــالف الـدولي بقيـادة السعـودية أزهـق ارواح المـدنيين
- مليون وسبعمائة ألف طفـل يعانون حـاليا من سوء التغذية
- نسعى لتوثيق الجرائم وتعزيز مفهوم المساءلة وعدم الإفلات من العقاب
- الأمم المتحدة فشـلت في إجراء تحقـيق دولي في جرائم الحرب
نجيب علي العصار
Najibalassar@hotmail.com
< أكد رئيس مؤسسة الشرق للتنمية وحقوق الإنسان، عبدالله علاو،أن حجم المعاناة الإنسانية في اليمن بعد19شهراً من العدوان السعودي ، لايوصف وبلغ حد المأساة الكاملة، ومن الضرورة الآن فعل أقصى ما يمكن لحماية وإنقاذ أرواح المدنيين في اليمن ،وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي..
وقال رئيس مؤسسة الشرق للتنمية وحقوق الإنسان، في حوار أجرته معه»الوحدة»، أن من أبرز الجرائم التي يرتكبها التحالف الدولي في اليمن،التدمير والقتل للمدنيين، ودعم التنظيمات الإرهابية أسهم في نشر الفوضى في المحافظات، ولفت إلى أن المؤسسة تنفذ مشروعا يسهم في توثيق نموذجي لجرائم متنوعة كنموذج لجرائم الانتهاكات المرتكبة في اليمن وفقا للتصنيف القانوني الدولي ونظام روما ،وكذا تشكيل جهد جماعي وعمل مدني منظم ومتخصص للقيام بالمتابعة والمناصرة لتحقيق المساءلة وعدم إفلات المجرمين من العقاب من مرتكبي جرائم الانتهاكات والحرب في اليمن .
< كيف تصف الأوضاع الإنسانية في اليمن الآن؟
<< الأوضاع الإنسانية في اليمن بعد19شهراً من العدوان واستمرار القصف الجوي ، باتت أثارها وخيمة بشكل مدمر على قدرة الأسر اليمنية على الحياة اليومية، ولم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا الوضع الظالم ،الذي تأخر المجتمع الدولي في الاستجابة له لمدة طويلة، و من الضرورة الآن فعل أقصى ما يمكن لحماية وإنقاذ أرواح المدنيين في اليمن ،وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، فحجم المعاناة الإنسانية والأضرار ،التي لحقت بالبنى التحتية، كالخدمات الصحية، والمياه والطرقات،لا توصف و بلغت حد المأساة الكاملة .
< هل يمكنك تسليط الضوء بصورة موجزة على الانتهاكات ،وكشف حجم الدمار المادي والمعنوي ؟
<< بالتأكيد ما تقوم به المملكة السعودية يشمل الكثير من الانتهاكات أغلبها بل و العناصر الرئيسية منها ،عدم احترام القانون الدولي الإنساني جملة وتفصيلاً،فمنذ بدأ العدوان في مارس 2015 و حتى اللحظة ، قتل ما لا يقل عن 11ألف مدني ،وأصيب أكثر من 25 ألفاً بجروح ، ناهيك عن مليون وسبعمائة ألف امرأة وطفل يعانون حاليا من سوء التغذية ، ناهيك عن المسنين فوق خمسين عاما ،وكذا ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص ،أجبروا على الفرار من منازلهم. ناهيك عن ارتكابه لعشرات المجازر والمذابح الوحشية خلال الأيام الماضية بحق المواطنين في أكثر من محافظة ، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى ،وليس أخرها الجريمة التي ارتكبها طيران التحالف بقيادة السعودية السبت الموافق 8أكتوبر2016 ، بقصفه الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء ،خلال إقامة مراسم عزاء وراح ضحيته مئات الشهداء والجرحى
< وماذا عن الدمار المادي ؟
<< قصف مساكن المدنيين الأبرياء، وتدمير1300 جسر وطريق، و500 مدرسة ،وتدمير360 مستشفى، ناهيك عن قصف أبار وخزانات المياه وغيرها من المنشآت الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين ،وكذا الحصار المفروض على شعبنا منذ بداية العدوان واستهدافه في معاشه وقوته ومفاقمة معاناته الإنسانية ، ومن ذلك سعيه مؤخرا إلى نقل البنك المركزي من أمانة العاصمة ، وكذا منعه للرحلات الجوية نهائيا من وإلى العاصمة صنعاء الأمر الذي تسبب في حصار عشرات الآلاف من العالقين في مختلف بلدان العالم.
، ثم دعم هذا التحالف للجماعات الإرهابية المصنفة في الأمم المتحدة بالإرهاب،على سبيل المثال رأينا كيف رفعت أعلام داعش والقاعدة إلى جانب علم الإمارات والسعودية ، والولايات المتحدة الأميركية في مأرب ، وغيرها من المحافظات ، وخلاصة القول أن هذين العنصرين، عنصر التدمير والقتل للمدنيين ،وعنصر دعم الإرهاب بشكل مباشر من قبل التحالف بقيادة السعودية إسهامها في نشر الفوضى، وظهور التنظيمات الإرهابية ،هي من أبرز الجرائم التي يرتكبها التحالف الدولي في اليمن.
< كيف تنظر إلى دور الأمم المتحدة في مواجهة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في اليمن؟
<< حقيقة المساعدات الإنسانية هي تصل ولكن بصورة قليلة، على سبيل المثال إحصائيات الأمم المتحدة تقول أن 50%من خطة الاستجابة شملت50%من الاحتياج،وما تم توفيره من الـ50%من خطة الاستجابة من قبل الدول الداعمة والتي تعهدت بالوفاء به وهو37%،وما تم الوفاء به حقيقة وبصورة نقدية هو18% من مقدار 50 في المائة من الاحتياج ، بمعنى أن هناك 9%من الإجمالي الكلي للاحتياج هو ما تم توفيره،طيب هل يصل 9 في المائة للسكان رقم بسيط جداً ،وهل يصل للمناطق المحرومة والمناطق النائية والتي قد لاتصل إليها وهذا موضوع آخر ،وهل هذه المواد الإغاثية والمعونات هي ما يتطلبه لإنسان أيضاً،فمساعداتهم تشمل الصابون والديتول والفرش (الأشياء الكمالية) وهذه أشياء لا تلبي الاحتياج الضروري للمدنيين.
< هل يتناسب هذا الدور مع خطة الاستجابة التي وضعتها وبما يتواكب مع تقديراتها الرقمية لحجم الاحتياج ؟
<< لا بد من الإيضاح أن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في بداية العدوان ، و بمجرد إعلان السفارات انسحابها من اليمن،هي الأخرى انسحبت وتعطلت أعمالها لمدة ثلاثة أشهر ، وعادت لمزاولة نشاطها تدريجياً ، كمنظمة اليونيسف، ومنظمة الأمم المتحدة،و مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان،ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات العاملة في اليمن ،عدا الصليب الأحمر ،الوحيد الذي لم ينسحب ، واستمر يواصل عمله، ولكن هناك مشكلة ،فمن خلال متابعتي كان هناك ارتباط خليجي في التمويل لهذه المنظمات، ونتيجة إصرار هذه المنظمات على العمل الدؤوب وتقييمها للغارات الجوية، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي الإنساني وأستخدامها أسلوبا يضر بالمدنيين، بدأت تبحث عن تمويل آخر ،وقبل شهرين بدأت المنظمات تعمل بصورة أفضل، كمنظمة اليونيسف ، التي بدأت تتوسع في الميدان ، وكذلك منظمة أطباء بلا حدود وغيرها،ألا أن منظمة أطباء بلا حدود انسحبت جراء قصف التحالف العربي بقيادة السعودية لمستشفياتها الميدانية، في تعز وحجة وصعدة، على الرغم من أنها أعطت إحداثيات هذه المستشفيات للسعودية، ،فاحتجت هذه المنظمة وسحبت طواقمها الطبية من اليمن وكانت تشغل عشر مستشفيات ووضعت مجلس الأمن في الصورة مما يحدث ، وعموما فهذه المنظمات تعمل في ظل قيود كبيرة ،ولا تستطيع أن تلبي حاجات الميدان.
< عقدت الدورة ل (33)لمجلس حقوق النسان ..إلى أي مدى لمستم تفاعلا ايجابيا دوليا مع القضية اليمنية؟
<< عندما نتحدث عن الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان أو المنظماتالدولية ،يجب أن نفرق بين شيئين: الأول هو عمل الخبراء والحقوقيين المهنيين في الميدان، وعملهم في رصد هذه الجرائم بصورة إنسانية جيدة، وهذا ما تمخض عنه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث كان تقريرهم إلى حد كبير منصفا في الحالة اليمنية، ووصف الجرائم التي ترتكبها السعودية على أنها جرائم حرب، وعلى أنها جرائم تسبب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وأوصت المفوضية بأن يتم تحقيق دولي في هذه الانتهاكات .
الشق الثاني وهو الشق السياسي في قرار الأمم المتحدة والتناول السياسي في قرار الأمم المتحدة والدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان سواءً أكانت الأوروبية أو الآسيوية، وهذا الشق السياسي يهيمن عليه قرار الولايات المتحدة و المملكة السعودية ،وقرار نفوذ الدول المالي، وهذا القرار لم يرق إلى مستوى القضية اليمنية.
في الجانب الإنساني فشلت المنظومة الدولية، للمرة الخامسة في فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في حربه على اليمن.
مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان نفذت دورتين تدريبيتين ضمن مشروع تعزيز مفهوم المساءلةوعدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن..ماهي أهداف هذا المشروع؟
-هذا المشروع يأتي ضمن تعزيز مفهوم المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن الذي تنفذه المؤسسة لتعزيز دور آليات الأمم المتحدة لمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
كما تضمن بناء قدرات ومهارات الناشطين والحقوقيين والقانونيين في مجال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير والمناصرة والتشبيك للعمل مع المشروع ،بالإضافة إلى الإسهام في وضع حد لتكرار الجرائم من خلال مناصرة ومتابعة فاعلة لدعم المساءلة.
وسيسهم المشروع في توثيق نموذجي لجرائم متنوعة كنموذج لجرائم الانتهاكات المرتكبة في اليمن وفقا للتصنيف القانوني الدولي ونظام روما ،وكذا تشكيل جهد جماعي وعمل مدني منظم ومتخصص للقيام بالمتابعة والمناصرة لتحقيق المساءلة وعدم إفلات المجرمين من العقاب من مرتكبي جرائم الإنتهاكات والحرب في اليمن .
< هل يمكننا محاكمة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في اليمن أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
<< المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة لها ولاية التحقيق والاتهام والمحاكمة، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب من بعد 1 يوليو/تموز 2002. لكنها لا تمارس اختصاصها بتلك الجرائم إلا إذا:
وقعت الجرائم في أراضي دولة عضو في المحكمة؛ قامت دولة ليست طرفاً في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بقبول صلاحية المحكمة للنظر في الجرائم المعنية من خلال تقديم إعلان رسمي للمحكمة بذلك؛ أو قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية.
واليمن ليس دولة طرفاً في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. لذلك ففي غياب تصديق الحكومة اليمنية على النظام، أو قبولها لاختصاص المحكمة بطريق الإعلان، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الاختصاص بالجرائم في اليمن إلا إذا أحال مجلس الأمن الوضع هناك إلى المحكمة. أما الأردن، والمغرب فهما الدولتان العضو في التحالف الذي تقوده السعودية، فهو دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لذا يمكن أن تخضع الأردن والمغرب المتورطين في جرائم خطيرة لتمحيص المحكمة الجناية الدولية،باعتبارهم من ضمن دول التحالف الدولي للعدوان على اليمن .
