رغم الاستياء المتزايد حول الحصيلة الدامية للقتلى المدنيين في حرب اليمن، لا يبدو على الإدارة الأمريكية أنها ستقطع مع أفعال حليفتها السعودية التي تقود تحالفا من 9 دول ضد المسلحين الحوثيين، أو أنها تحاول كبحها.
يوحي مقال في “واشنطن بوست” هذا الاسبوع بأن الولايات المتحدة مستعدة لتبرير مسؤولية السعودية عن انتهاكات قوانين الحرب التي شهدتها الحملة العسكرية الدائرة منذ 19 شهرا، بالإضافة إلى تقليص الدور الأمريكي في النزاع.
تنقل الصحيفة عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية قوله: “هل على الحليف أن يعطيكم شيكا على بياض لكل ما تفعلونه في الحرب؟”.
طبعا، الجواب هو لا. لكن الولايات المتحدة تدعم الحملة العسكرية بقيادة السعودية بتزويد الطائرات بالوقود جوا والمساعدة في تحديد الأهداف، دون انتقاد السعودية وحلفائها لقصف المدنيين بشكل متكرر وغير قانوني، وارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب. طبيعة هذا الدعم تجعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح، وربما مسؤولة عن ضربات غير قانونية.
كما تستمر الولايات المتحدة في بيع الأسلحة للسعودية – ما يزيد عن 20 مليار دولار من الدعم العسكري والأسلحة في 2015 – رغم اعترافها المتزايد بأن الأسلحة قد تستخدم بشكل غير قانوني.
حسب الصحيفة، يقول مسؤولون أمريكيون إن “أخطاء مرتبطة بالقدرات أو الكفاءة، وليس بسوء النية” أدت إلى قصف متكرر للتحالف بقيادة السعودية على منشآت مدنية. لكن كيف يمكنهم معرفة ذلك؟ لم تُجرَ أية تحقيقات جدية حول الهجمات التي وصفت بغير القانونية. وإضافة إلى ذلك، سواء كان مُحددو الأهداف السعوديون يتصرفون بسوء نية، أو هم ببساطة غير مُدربين بشكل كاف، فالحكومة غير معفية من مسؤوليتها. فالهجمات التي تُشنّ بدون تمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية، وتلك التي توقع خسائر غير متناسبة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، أيضا غير شرعية بموجب قوانين الحرب.
عندما زُرت واشنطن في الصيف لتقديم ما توصلت إليه “هيومن رايتس ووتش” حول ضرب التحالف المتكرر لأهداف مدنية، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم يعتقدون أن السعوديين لا يتقنون تحديد الأهداف فحسب. هذا الاعتقاد يتحدى المنطق. فغارات التحالف ضربت بشكل متكرر، بما في ذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة، منشآت مدنية مثل مصانع الأدوية ومركبات تخزين المواد الغذائية، ومستشفيات سبق تمييزها ووفّرت منظمة “أطباء بلا حدود” إحداثياتها. كما استهدف بشكل متكرر أسواقا خلال النهار، بوجود عدد كبير من المدنيين. الافتقار إلى الكفاءة وعدم احترام حياة المدنيين بشكل كاف لا يتنافيان مع بعضهما البعض.
جاء في المقال أن “المحامين العسكريين نظروا في ما تفعله السعودية ورأوا أنها لم تخترق أية قوانين لأنه في نظرهم، يبدو مقتل المدنيين غير متعمد”. لكنّ ارتكاب طياري التحالف وقادة عملياته جرائم حرب لا يقتصر على احتمال قتل المدنيين عمدا. فشن هجمات متهورة قد يؤدي أيضا إلى المحاكمة بتهمة جرائم الحرب.
بينما يتزايد قلق الكونغرس بشأن دور واشنطن في اليمن، سيضطر المسؤولون الأمريكيون لتقديم أجوبة أفضل حول أعمال السعودية، بدل اختلاق الأعذار أو المماطلة في الإجابة بشأن الدور الأمريكي والكيفية التي تستخدم بها الأسلحة الأمريكية. مساعدة حليف قديم لا تعفي من المسؤولية عن مقتل أكثر من 4000 مدني، أو عن إرسال أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، قد تستخدم في انتهاكات السنة المقبلة.
