محرر الصفحة
كشف تقرير برلماني حديث عن جملة من الاختلالات والتجاوزات في أداء الشركة اليمنية للغاز واستمرار تدهور نشاط المحطات التابعة للشركة في عدد من المحافظات حيث أصبحت تلك المحطات عبئاً كبيراً على الشركة لتمويل مصاريفها نتيجة العجوزات التي بلغت مئات الملايين من الريالات.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات الدولة الصادر أوائل العام الماضي من العام المالي 2012م إلى استمرار تدهور نشاط المحطات التابعة للشركة في «عدن، حضرموت، الحديدة، ذمار ، عمران، صعدة» من عام لآخر باستثناء محطة مارب فقط التي حققت فائض نشاط.. حيث أصبحت تلك المحطات عبئاً كبيراً على الشركة لتمويل مصاريفها نتيجة العجز المحقق في نشاطها الجاري الذي ارتفع في عام 2012م إلى مبلغ «739» مليون ريال مقارنة بمبلغ «424» مليون ريال في عام 2011م بالإضافة إلى انخفاض انتاجية تلك المحطات في عام 2012م إلى «48» ألف طن مقارنة بكمية «55» ألف طن في عام 2011م و «95» ألف طن في عام 2010م.
خسائر
فيما بررت إدارة الشركة تلك الخسائر بتقادم الآلات والمعدات في تلك المحطات وانخفاض كميات الغاز المسلم لتلك المحطات بسبب التقطعات في طريق مارب إضافة إلى تضخم، عدد العاملين في المحطات.
إلا أن التقرير يرى أن مبرر الشركة غير مقنع ويؤكد تقصير إدارة الشركة في تحديث وتطوير المحطات التابعة لها وشراء اسطول نقل خاص باشركة بتزويد تلك المحطات باحتياجاتها من الغاز وبما يمكنها من تغطية نفقاتها وتحقيق فائض أرباح رغم توصيات اللجنة المتكررة بهذا الشأن خلال مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات السابقة.
اختلالات
كما يلفت التقرير إلى محدودية أعمال صيانة اسطوانات الغاز التي تنفذها الشركة بالمقارنة مع العدد الكبير من الاسطوانات التي تحتاج إلى صيانة نتيجة لتقادمها وعدم سلامة التخزين والنقل للاسطوانات.. الأمر الذي يترتب عليه كثرة الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز كما لاحظ التقرير استمرار تعثر الشركة في انجاز مشروع مصنع صناعة وصيانة الاسطوانات المخطط تنفيذه في مدينة عدن ضمن البرنامج الاستثماري للشركة منذ عدة سنوات واعتماد الشركة على مصنع وحيد لصناعة وصيانة الاسطوانات دون طرح ذلك في مناقصة عامة للحصول على أفضل العروض وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات.
فيما تشير تقارير برلمانية ورقابية سابقة إلى ارتفاع حجم الاسطوانات التي بحاجة إلى إعادة صيانة وتحديث إلى أكثر من 4 ملايين اسطوانة.
