اللجنة العامة للمؤتمر: التحضير لإعلان الحكومة عامل مساعد لإنجاح الحوار والوصول للحلول السلمية

الوحدة نيوز/ متابعات:
وجّه الاخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق، بسرعة تحريك ملفات جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق اليمنيين ضد النظام السعودي أمام المحاكم الدولية.
ووقف الاجتماع الاستثنائي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، ترأسه الاخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، أمام عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية والمهام الراهنة والمستقبلية للمؤتمر والمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية وفي مقدمتها التداعيات الخطيرة للعدوان على بلادنا والذي تتصاعد وتيرته أكثر من أي وقت مضى منذ بدايته في الـ26 من مارس عام 2015م، والذي كثف أخيراً من الغارات الوحشية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، مرتكباً مجازر إبادة جماعية في كثير من المحافظات، إلى جانب التحشيد والدفع بالمرتزقة في مختلف الجبهات للاعتداء على المواطنين والهجوم على المدن والقرى وتدميرها بالأسلحة الفتاكة التي يزودهم بها العدوان.
وقد افتتح الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح الاجتماع باسم الله.. مُرحباً بالحاضرين، موضحاً بأن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف غاية في الخطورة والتعقيد في ظل تصاعد وتيرة العدوان، وتداعياته المتسارعة.. والذي لم يعد يعكس سوى المزيد من الحقد والانتقام من اليمن، أرضاً وإنساناً، وهو الأمر الذي يفرض على كل أبناء الوطن تعزيز الجبهة الداخلية لمزيد من التصدي لهذا العدوان البربري الغاشم، ومواجهته بالثبات والتعاضد والدفاع المستميت، لأنه عدوان متغطرس ومتجبر، متجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومعتمد على تغاضي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لم يجرؤ على قول كلمة الحق والعمل على إيقاف العدوان الذي لم يسبق له مثيل على شعب لم يصدر منه ما يسيئ إلى أحد أو يهدد أمن أحد.
وأكد الرئيس الاسبق، على أن شعبنا لابد أن يستقص لنفسه ممن تجبروا عليه وقتلوا أبناءه رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً، وأن على فريق المحامين القانونيين والنشطاء والسياسيين الإسراع في استكمال تجهيز الملفات والوثائق والمعلومات عن ضحايا مجازر الإبادة الجماعية والتدمير والخراب الذي أحدثه عدوان نظام آل سعود والمتحالفون معه.. ليتم تقديمها للمحاكم الدولية ولكل المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لمقاضاة نظام آل سعود الذي أبى بعدوانه البربري إلا أن يؤكد أنه فعلاً العدو التاريخي لشعبنا.. الذي قضى ولايزال على كل مقومات الحياة في بلادنا.. ويعمل بموجب مخطط بإصرار مسبق ومتعمد وتنفيذ وصية معروفة لتمزيق اليمن وتجزئته إلى أجزاء وكيانات صغيرة متناحرة، بهدف حرمان الشعب اليمني من أن يعيش في أمن واستقرار وطمأنينة عامة، وأن يعيش بحرية وكرامة وأمان، كما تعيش بقية الشعوب.
كما تطرق الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح، إلى أن أمام اللجنة العامة وكل تكوينات المؤتمر مسئوليات تنظيمية مهمة على مختلف الصعد تحتم التعامل معها بتفاعل وإيجابية بما من شأنه تعزيز ثبات المؤتمر وصموده أمام كل العواصف والمؤامرات التي تحاك ضده وتستهدف إضعافه، والعمل على إفشالها كما أفشلها في السابق وخاصة منذ عام 2011م الذي كان أعداء الوطن والمؤتمر يخططون للقضاء عليه وتصفيته أسوةً بما حدث لحزب البعث العربي في العراق الشقيق، غير أن ثبات المؤتمريين وصلابتهم وتعاضدهم دحر وأفشل تلك المخططات وأكسب المؤتمر قوة أكثر من أي وقت مضى.
وقد استعرضت اللجنة العامة الأوضاع الاقتصادية والسياسية على الساحة الوطنية، وحملت الفار عبدربه منصور هادي، والأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي، وسفراء الدول العشر الراعية للحوار، مسئولية التبعات الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء القرارات الأحادية التي استهدفت البنك المركزي اليمني، المؤسسة التي مارست عملها بحيادية واستقلال منذ بداية العدوان، محذرة من خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف تجويع الشعب اليمني بأكمله.
كما أشادت اللجنة العامة بقرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى، ودعت كافة المشمولين بقرار العفو السياسي بالاستفادة من القرار والعودة إلى الصف الوطني، وحثت اللجان المعنية بتنفيذ هذا القرار إلى سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية حرصاً على لم الشمل ومباشرة عملية تنفيذها، سواءً لمن شملهم القرار وهم داخل الوطن أو المتواجدين في الخارج.
واعتبرت اللجنة العامة قرار تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والبدء بالتحضير لإعلان الحكومة يأتي استجابة لتطلعات أبناء الشعب اليمني، وبما يكفل المضي باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها مؤكدة بأن هذه الإجراءات ستكون بمثابة العامل المساعد لإنجاح الحوار والوصول للحلول السلمية، وأنه إجراء داخلي للحفاظ على مؤسسات الوطن من الانهيار، لا يملك أي شخص أو جهة حق الاعتراض على ما من شأنه التخفيف من المعاناة والآلام التي يتجرعها شعبنا كل يوم، وبالتالي تسيير أمور الدولة والحفاظ عليها من الانهيار، وبالتالي توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان.
وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام دعوة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالضغط على النظام السعودي لإيقاف العدوان على اليمن، ورفع الحصار في البر والبحر والجو، وفتح الأجواء اليمنية للطيران المدني.
وحيت اللجنة العامة ثبات أبناء شعبنا اليمني وصمودهم في وجه العدوان الغاشم وتضحيات الرجال الرجال من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، وما يسطرون من بطولات في الحدود وفي مختلف الجبهات، داعية الجميع إلى أداء واجبهم ورفد الجبهات بالمقاتلين من كل أبناء الشعب وفي المقدمة المؤتمريون وحلفاؤهم ليكون لهم شرف المشاركة إلى جانب إخوانهم رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية للتصدي لهذا العدوان الآثم والغاشم، والعمل على تفويت الفرصة على أعداء شعبنا الذين يهدفون إلى شق الصف الوطني وبث النعرات المناطقية والمذهبية والعنصرية لتمزيق النسيج الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن يتقبل الشهداء ويمنّ بالشفاء العاجل للجرحى..