عبدالوهاب الشرفي
كثر الحديث عن ما تم في الدورة الثالثة والثلاثين لحقوق الانسان التي قدم فيها مشروعا هولنديا يدعوا لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن .
سبق في الاشهر الاولى للعدوان ان تقدمت هولندا بمشروع لتشكيل لجنة دولية للتحقيق الا انه تم اجهاضه في حينها و تم الاستعاضة عن اللجنة الدولية بما يسمى اللجنة الوطنية وهي لجنة مشكلة من قبل طرف هادي و بدعم من تحالف العدوان وبالتالي تم اضاعة حق المتضررين في التحقيق المستقل كون المتهم الاول في انتهاكات حقوق الانسان هو التحالف و لا تقبل قواعد العدالة ان يكون المتهم بالانتهاكات هو المحقق فيها .
في الدورة الثالثة والثلاثين اعادة هولندا طرح مشروعها يدعوا لتكليف لجنة دولية لتحقيق تكون مستقلة تماما عما يسمى بالجنة الوطنية ولكن هذا المشروع ووجه باعتراض بريطاني و بالمقابل تمسك اوروبي .
- بين الرفض البريطاني و التمسك الاوروبي تم اكثر من تعديل للمشروع الهولندي في محاولة للتوفيق بين الموقفين وهو ما اسفر الى ان تكون اللجنة وطنية مفوضية اي ان تشارك المفوضية بخبراء و بدور مباشر في عمليات التحقيق على الارض .
على ما سبق يجب ان نعترف ان هناك تقدم تحقق في هيكلية التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ، و في ذات الوقت يجب ان نسلم ان التقدم الذي حدث ليس المطلوب للعدالة بالكامل ، كان الحال قبل الدورة الثالثة والثلاثين لحقوق الانسان هي لجنة مشكلة من طرف هادي و تحت رعاية العدوان وبالتالي كانت اهدار كامل وحقيقي لحقوق المتضررين ، و كان المؤمل هو الوصول للجنة تحقيق دولية لضمان الحياد و المهنية الكاملة لحفظ حقوق المتضررين ، لكن ما حدث هو ما يمكن وصفه بالحل الوسط اي استمرار ما يسمى اللجنة الوطنية و تعزيز مكتب المفوضية في صنعاء بالخبراء وتوسيع دورها في عمليات التحقيق على الواقع بصورة مباشرة .
ما تحقق في الدورة الثالثة والثلاثين لحقوق الانسان هو انجاز نسبي و لكنه ليس انجازا كاملا ، وخلف ما هو طاف في السطح كان هناك ادوار ليمنيين سيخلدها التاريخ بالعنة للطرف الذي عمل لاجهاض الانجاز الكامل بلجنة تحقيق دولية مستقلة وهم مجموعة من طرف حكومة هادي وعدد من الناشطين والحقوقيين ، و بالاكبار لعدد من الحقوقيين و الناشطين المستقلين الذين بذلوا جهودا لتحقيق الانجاز الكامل ولكنهم لم يوفقوا افلحوا في ضرب حيلة التحالف على حقوق المتضررين (اللجنة الوطنية ) بصورة جوهرية واصبح الدور الدولي موجودا في صلب عمليات التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن .
