ما زالت السعودية تواصل إجراءاتها التقشفية، من خلال قوانين وضرائب ورسوم جديدة، يتم الإعلان عنها، حيث أعلنت المملكة عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى فرض رسوم على الطرق السريعة، وذلك بعد يومين فقط من إعلان السعودية تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد همام، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الجمعة، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السعودية حالياً، والتي تدفعها إلى اتخاذ كثير من التدابير والإجراءات التقشفية، سوف تنتهي بشكل جزئي قريباً، ولكن المملكة لن تعود إلى حالتها الاقتصادية السابقة، طالما أنها تنفق أرقاماً فلكية على حربها في اليمن.
وأضاف همام: “كل يوم يمر يكبد المملكة العربية السعودية خسائر كبيرة للغاية، دفعتها لإجراءات عنيفة أكثر من مرة، فتارة تخفض الإنفاق والرواتب، وتارة أخرى تهدد برامج الرعاية الاجتماعية من خلال تخفيض الدعم المقدم لها، لذلك فالحل الأمثل لهذه الأزمة هو تجاوز الخلافات السياسية، والتخلي عن بعض الملفات التي أصبحت بأيدي أطراف دولية أخرى””.
وتابع “ربما يتحسن الاقتصاد السعودي بشكل نسبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، وذلك بسبب التوافق السعودي الإيراني الذي حدث للمرة الأولى منذ عشرات السنين، بعدما وقعا في الجزائر إتفاق “أوبك”، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع واضح وملحوظ في سعر برميل البترول، الذي شارف على 50 دولاراً”. وأوضح أنه على المملكة ألا تتجاهل الحسابات السياسية في رؤيتها للحلول الاقتصادية على المدى القريب والمدى البعيد، وإلا ستجد نفسها في مأزق حقيقي، لأن السعودية ليست في صراع سياسي فقط، بل إن أزماتها السياسية — الخارجية — لها بعد عسكري، يزيد من مخاطرات الإنفاق عليه كل يوم، وبالتالي ستكون النتيجة هي اللجوء إلى الاقتراض من الجهات المانحة، التي لا تمنح بدورها إلا بشروط سياسية. وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤثر الخلل الاقتصادي في السعودية الآن، على الخطة الزمنية لبرنامج التوطين أو “السعودة”، التي تقضي بإحلال الموظفين والخبراء السعوديين محل نظرائهم من الجنسيات الأخرى، نظراً لارتفاع رواتب المواطنين عن الأجانب. وأعلنت المملكة العربية السعودية فرض رسوم جديدة على استخدام المواطنين للطرق السريعة الجديدة، وهي الخطوة التي تلت الإعلان عن فرض ضرائب جديدة، أبرزها القيمة المضافة، على أسعار السلع والخدمات المقدمة للسعوديين، بجانب زيادة الرسوم على الكثير من المعاملات والوثائق الرسمية. وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، فاجأ السعوديين يوم الاثنين الماضي، بمجموعة أوامر ملكية، بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، في إطار سياسة التقشف التي تمارسها حكومته لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة، التي بلغت 90 مليار دولار هذا العام، ومئة مليار العام السابق. وجاءت هذه الخطوة بعد نحو عام من تخفيض السلطات السعودية للدعم على المحروقات، والخدمات الأساسية، مثل البنزين والكهرباء والماء، وفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين، مثل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على الكثير من المعاملات والوثائق الرسمية.
