قال المحامي عبدالرب المرتضى، أن قرار العفو العام،خطوة هامة نحو تحقيق السلام و الأمن والاستقرار في الوطن ، بل ويعزز من الوحدة الوطنية والتماسك والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني .
وأكد المرتضى، رئيس الهيئة القانونية للثورة سابقاً، في حوار أجرته معه “الوحدة”أن قرار نقل البنك المركزي،باطل من الناحية القانونية ،لأن الفار هادي لم يعد الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية،وفي ذات الوقت قرار نقل البنك يحتاج إلى قانون ،لأن الذي حدد مقره الرئيسي هو قانون الإنشاء.
وأشار المرتضى، إلى أن الوضع الأنساني في اليمن كارثي، فالدور الإنساني للمنظمات الحقوقية العالمية الرسمية والأهلية مغيب تماماً بل يكاد أن يكون متواطئاً مع الجلاد ضد الضحية.
نجيب علي العصار
Najibalassar@hotmail.com
- – الدعوات والنعرات المقيتة أخطر سلاح يستخدمه العدوان
- – الوضع الإنساني كارثي ونقل البنك يحتاج إلى قانون
- – »العفو العام« لا يحتاج إلى آلية تنفيذية كونه إعلاناً للسلطات القضائية
< كيف تصف الوضع الإنساني في البلاد الآن؟
<< الوضع الإنساني في البلاد كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، ويزيد من كارثيته التجاهل الأممي والعالمي بمؤسساته الإنسانية والسياسية،وكذلك تجاهل المنظمات الاغاثية ودورها السلبي، حتى ما يعلن عنه من مساعدات للأسف الشديد أن هذه المساعدات الإنسانية ،التي يعلن عنها أنها ممنوحة لليمن تسلم للمعتدي، هذا الذي يتعمد إلحاق الأذى بأكبر عدد من المدنيين، وليس آخرها ما حدث بشأن نقل البنك المركزي الذي يستهدف تجويع كل اليمنيين .
< باعتبارك محامياً.. هل ثمة مشروعية قانونية لنقل البنك المركزي اليمني؟
<< من ناحية قانونية قرار نقل البنك المركزي ،باطل من أكثر من جانب، الجانب الأول أن عبدربه منصور لم يعد الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، وبالتالي قراره كعدمه ومن المعيب بقاء المجتمع الدولي في التعامل معه كرئيس ،الجانب الثاني قرار نقل البنك يحتاج إلى قانون ،لأن الذي حدد مقره الرئيسي، هو قانون الإنشاء، وبالتالي لا يمكن أن ينقل إلا بقانون، الجانب الثالث حتى نقل العاصمة يحتاج إلى استفتاء دستوري قرار من الشعب عبر استفتاء، بتعديل دستوري عن طريق الاستفتاء، هذا من الناحية القانونية.
< وماذا من الناحية السياسية؟
<< أرى إنه ليس سوى قرار تهويلي وتهديدي من المستحيل تنفيذه على أرض الواقع، واستبعد تماماً أن صندوق النقد الدولي يتعامل مع هذا القرار ،لأن صندوق النقد الدولي ، يفترض أن يتعامل معه وفق معايير قانونية، وليس معايير سياسية، لأن تعامل صندوق النقد الدولي بالمعايير السياسية سيخل بالثقة بينه وبين بنوك العالم اجمع.
وخلاصة القول ، القرارهدفه الابتزاز وتجاوز يرتكبه الفار هادي من أجل تحقيق هدفه في انهيار الاقتصاد ومحاربة الشعب اليمني في لقمة عيشه وتجويعه، بعد أن يأس هو ودول تحالف الشر والعدوان بقيادة السعودية ،من تحقيق أي انتصار أو تقدم سوى جرائم الإبادة وقتل اليمنيين وتدمير مقدراتهم ..وإذا ما عدنا إلى الجانب القانوني يفترض على صندوق النقد الدولي أن يتعامل مع السلطة الشرعية والدستورية ،ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى ، من حظي باجماع وطني من قبل البرلمان ، واستفتاء شعبي من خلال الساحات التي أحتشدت فيها الملايين لتأييد هذه الشرعية ، المجلس السياسي الأعلى .
< ما تقييمك لدور المنظمات الدولية وخاصة في ما يتعلق بالجانب الإنساني إزاء الجرائم التي ترتكبها دول العدوان؟
<< الدور الإنساني للمنظمات الحقوقية العالمية الرسمية والأهلية، مغيب تماماً بل يكاد أن يكون متواطئاً مع الجلاد ضد الضحية ، بصراحة العدوان الكوني على اليمن كشف الحقيقة عن وهم كبير عاشته الإنسانية جمعاء ،من أن هناك حقوق إنسان، واحتراما لحق الشعوب في تقرير مصيرها ،واحتراما لحق الإنسان في الحياة، وفي العيش الكريم ، ثم ماذا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
< حقوق الإنسان أضحت وهما؟!
<< أنظر كيف تجاوبت الأمم المتحدة مع أولويات وإملاءات تحالف العدوان على اليمن متخلية عن مسؤولياتها الإنسانية والدولية، في جرائم القتل والتدمير والحصار والعقاب الجماعي والتواطؤ المعتاد من المنظمة الدولية أمام تلك الجرائم ،ثم أليس قيام الأمين العام بإزالة اسم التحالف بقيادة السعودية من القائمة السوداء لقتل الأطفال في اليمن وتكفله بـ»تبييض» سجلاته من الجرائم والمجازر الجماعية بحق المدنيين اليمنيين، دليلا كافيا على وهم حقوق الإنسان ،أليست تلك المنظمات الدولية وخبراء الأمم المتحدة من وثقتها ، ناهيك عن تقرير الأمين العام نفسه الذي قدمه إلى مجلس الأمن وخالفه بإزالة المدانين من قائمة العار، معطياً الأفضلية لآلات القتل والاستهداف المنظم التي استأنفت عملها بوتيرة عالية على خلفية إسناد وتبرير أممي تولاه الأمين العام في سابقة دولية تُرضخ الأمم المتحدة بالتبعية للأثرياء، وتحيل المجتمع الإنساني العالمي إلى سلسلة صفقات مالية في سوق المانحين.
< كيف تنظر الى قرار العفو العام الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى؟
<< هي خطوة هامة جداً في الطريق الصحيح ،وجرت العادة على الأنظمة الشرعية في مثل هكذا أحداث داخلية عادة ما تصدر قرارا بالعفوالعام ، ومن وجهة نظري اعتبرها خطوة انفرادية نحو تحقيق السلام و الأمن والاستقرار اليمني اليمني، لأن الرهان على الأمم المتحدة يعد رهاناً خاسراً في تحقيق السلم في اليمن.
تحركات وتوجهات وأعمال ممثل الأمم المتحدة في اليمن ولد الشيخ ،هو كمن يصب الزيت على النار، لذلك رأت السلطة السياسية الشرعية في اليمن ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى ، أن تتخذ مثل هذه الخطوات مع المرتزقة اليمنيين ،الذين التحقوا لمساندة العدوان حرصا منها على الوحدة الوطنية والتماسك والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني .
< ثمة من يرى أنه كان الأحرى قبل اصدار قرار العفو العام اطلاق المعتقلين في السجون .. ماتعليقك؟
<< من الطبيعي جداً أن يصدر قرار العفو العام ،وهناك معتقلون في السجون، لأنه قبل صدور العفو العام، هذه الأعمال هي تعتبر جرائم ماسة بأمن الدولة، جرائم ماسة بالأمن الداخلي للدولة، وبالتالي كان من الطبيعي أن اللجان الشعبية باعتبارها قائمة على الجانب الأمني والسلطات الأمنية ،أن تعتقل سواءً تحفظياً أو تعتقل على خلفية وقوع جرائم ،لأن البلد في حالة حرب وحالة طوارئ، لكن يترتب على إعلان العفو العام البدء في اخلاء سبيل المعتقلين، ومن وجهة نظري لا اسميهم أنا معتقلين، بل المحبوسين احتياطياً لأنهم الآن في ظل الحبس الاحتياطي ،يفترض أن يقدموا للمحاكمة باعتبار أنهم محبوسون، إما على خلفية وقوع جرائم منهم، حتى بمجرد التأييد للعدوان والذي يعتبر جريمة ،أو على خلفية الحبس التحفظي، والحبس التحفظي تتخذه السلطات الأمنية في حالة الطوارئ وإعلان الحرب تحاشياً لصدور أي جرائم تعتبر مساندة للعدوان.
< الآلية التنفيذية لقرار العفو العام من وجهة نظرك كيف يجب أن تكون؟
<< قرار العفو العام ما أعلمه من الخلفية القانونية لا يحتاج إلا آلية تنفيذية، قرار العفو العام هو إعلان للسلطات القضائية بدرجة أساسية ،أن مرتكبي هذه الجرائم خلال الفترة المحددة ،وبالشروط المحددة في قرار العفو، وهو تنازل سياسي عن إقامة الدعوى الجنائية ضدهم، ولا يحتاج إلى آلية، إلا في ما يتعلق بمتابعة تنفيذه بشأن إخلاء سبيل المعتقلين.
< هل سيتم تطبيقه بطريقة سلسة بخصوص الفئات المحددة؟
<< لا يوجد اجتهاد متعدد لقرار العفو العام، والمعني بتنفيذ قرار العفو العام ،هو النائب العام ،وهو معني بالنزول إلى السجون لتطبيق قرار العفو العام، وإذا اخطأ النائب في فهم شروط ونصوص قرار العفو العام، هناك اجراءات قانونية للتظلم أمام السلطات القضائية نفسها.
< ماذا عن تشكيل لجان لاستقبال المغرر ؟
<< اللجان هنا دورها خارج إطار الدور القانوني، اللجان هنا لأجل التواصل مع المغرر بهم واقناعهم للاستفادة من قرار العفو العام، واعتبارها فرصة باعتبار أن السلطة السياسية وضعت فرصة أمام المرتزقة ليعودوا للانخراط في المجتمع كيوم ولدتهم أمهاتهم غير محملين بأي مسؤولية جنائية سابقة على صدور القرار،أما ما بعد صدور القرار فتعتبر أفعالاً جنائية يجب أن يحاسبوا عليها، اللجان هنا دورها لكن تطبيق العفو العام بعدم المساءلة، المعني به النائب العام لإخلاء المعتقلين في السجون تطبيقاً لهذا القرار ، أما اللجان فهي لمتابعة المغرر بهم والتواصل معهم ودعوتهم للاستفادة من قرار العفو العام وهذا ما فهمته.
< ما هي الحالات التي استثناها القرار؟
<< الحالات التي استثناها قرار العفو العام ، هي التي حددها القرار في مادته (3): يُستثنى من العفو الشامل المقرر بمقتضى هذا القرار الفئات الآتية:
ـ كل من استجلب وألب العدوان على اليمن.
ـ كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد الاحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن.
ـ كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك الأعراض.
ـ السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.
ـ كل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
< كلمة أخيرة لكم..؟
<< يجب على اليمنيين خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا اليمني ،الالتفاف حول قيادة الثورة، ونبذ ومقاومة كل الدعوات المقيتة ،التي يحاول البعض أن يثيرها في المجتمع ،كالنعرات الطائفية والمناطقية أو المذهبية، وهذا أخطر سلاح يستخدمه العدوان، وهو محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ،ومحاولة لضرب ثقة المجتمع بالقيادة، يجب أن تستمر الثورة بالقيادة الثورية، ونبتعد عن كل ما يثير الخلاف ونتمسك بالاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله، باعتباره خطوة إيجابية وهامة نحو بناء الدولة اليمنية، ونحو الانتصار على العدوان، والاتفاق السياسي ما يزال مفتوحاً لأي قوى سياسية تريد أن تنضم اليه، فالاتفاق مرحب به وأجزم أن هذا الاتفاق منذ أن خرج الشعب للالتفاف حوله يعد مبادرة شعبية لكل القوى السياسية في البلد، هذه هي مبادرة الشعب اليمني التي أرادها وارتضاها وعليكم الدخول فيها، هي بمثابة اعلان دستوري.
