قال المحامي عبد الرب المرتضى، أن قرار العفو العام،خطوة هامة نحو تحقيق السلام و الأمن والاستقرار في الوطن ، بل ويعزز من الوحدة الوطنية والتماسك والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني .
وأكد المرتضى، رئيس الهيئة القانونية للثورة سابقاً، في حوار أجرته معه “الوحدة” أن قرار نقل البنك المركزي، باطل من الناحية القانونية ،لأن الفار هادي لم يعد الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية،وفي ذات الوقت قرار نقل البنك يحتاج إلى قانون ،لأن الذي حدد مقره الرئيسي هو قانون الإنشاء.
وأوضح المرتضى، إلى أن الوضع الإنساني في اليمن كارثي، فالدور الإنساني للمنظمات الحقوقية العالمية الرسمية والأهلية مغيب تماماً بل يكاد أن يكون متواطئاً مع الجلاد ضد الضحية،متهما المنظمة الدولية بالتواطؤ المعتاد في جرائم القتل والتدمير والحصار والعقاب الجماعي بحق المدنيين اليمنيين،والتي يرتكبها العدوان السعودي.
وأضاف:” تُرضخ الأمم المتحدة بالتبعية للأثرياء، وتحيل المجتمع الإنساني العالمي إلى سلسلة صفقات مالية في سوق المانحين.
