رحب مصدر في دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام بمصادقة الكونجرس الأمريكي على قانون “العدالة ضد داعمي الارهاب” والذي يُجيز رفع دعاوي قضائية ضد النظام السعودي في قضايا دعم الارهاب.
وقال المصدر: أن القانون الذي يُزيل الحصانة السيادية عن حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة ويُمهد لإدانة ومقاضاة النظام السعودي على خلفية الهجوم الارهابي الذي طال برجي التجارة العالمي في أحداث 11 سبتمبر الارهابية 2001م ، يُمثل انتصاراً لقيم العدالة ودماء الأبرياء من المدنيين الذين سقطوا في تلك الجريمة الارهابية النكراء.
واعتبر المصدر ان الانزعاج السعودي الواضح من القانون ومحاولات الحكومة السعودية الحيلولة دون اقراره من البيت الأبيض، يضعان اكثر من علامة استفهام حول التورط السعودي في هجمات 11 سبتمبر 2001 وغيرها من الجرائم الارهابية التي أضرت بالأمن والاستقرار الدولي.
وحث المصدر الكونجرس الأمريكي فتح تحقيق منفصل في الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن والتي راح ضحيتها عشرات الالاف من المدنيين بين قتيل وجريح.. وكذا الدعم السعودي للجماعات الارهابية الناشطة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ولبنان ، داعياً اعضاء الكونجرس إلى سرعة اصدار قرار بوقف كافة صفقات بيع الأسلحة للنظام السعودي والتي أكدت التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية استخدامها في ارتكاب “جرائم حرب” و “جرائم معادية للإنسانية” بحق المدنيين في اليمن ، وكذا تسخيرها في تسليح الجماعات الارهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة.
