أحمد المالكي
في سياق رده على التصريحات الأخيرة لحكومة الفار هادي بنقل البنك من صنعاء إلى عدن وتعيين قيادة جديدة للبنك حذر محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام من خطورة مثل هذه التوجهات والتهديدات.
وقال إن المساس بسيادة ومركزية البنك في صنعاء من شأنه تقسيم اليمن وإن من المتعارف عليه وبالمعايير الاقتصادية الدولية والسياسية وحتى المنطقية أن يظل البنك المركزي لأي دولة في عاصمة الدولة المركزية ولا يجوز نقله إلى مدينة أخرى.. كل ذلك يأتي في سياق المعركة الاقتصادية المتوازية مع العدوان العسكري والحصار الشامل للنيل من ثبات الشعب اليمني وصموده لنحو 71 شهراً منذ بدء عاصفة الإجرام بل إن شعبنا يحقق انتصارات على كل المستويات العسكرية في جبهات القتال بالذات في ما وراء الحدود وعلى المستويات السياسية والشعبية كما أنه لن ينكسر أمام التحديات الاقتصادية في حين أن قوى العدوان حددت سقفاً للخسائر اليمنية بتقرير مجحف فيما الوسط الاقتصادي في اليمن يفند ويندد ورئيس المجلس السياسي يضع خطوطاً عريضة للحلول الاقتصادية خلال هذه المرحلة والقائم بأعمال رئيس الوزراء يجتمع بالوسط الاقتصادي.. فإلى التفاصيل:
مما لا شك فيه أن بن همام يدرك جيداً أن الهدف الرئيسي لقوى العدوان ومرتزقته هو تقسيم وتجزئة اليمن وهم يسعون لتحقيق هذا الهدف عسكرياً واقتصادياً ولعل هذه الخطوة التي يلوحون بها حول البنك المركزي اليمني تصب في هذا الاتجاه.. بن همام أكد أن البنك المركزي اليمني ظل محايداً وما يزال يقوم بدوره الاقتصادي الوطني على مسافة واحدة من جميع الأطراف حيث يجب أن يحيد الاقتصاد من الخلافات السياسية لأن المساس بالبنك ومحاولة نقله إلى عدن كما يقول المرتزقة سيضر بجميع المواطنين في الشمال والجنوب.. وأن أي تدخل في دور البنك حالياً يمس بالسيادة الوطنية ويضر بالاقتصاد الوطني عامة وبالمواطنين اليمنيين جميعاً خاصة وأن خدمات البنك ورواتب موظفي الجمهورية اليمنية العسكريين والمدنيين في شمال وجنوب الجمهورية اليمنية يتم صرفها من البنك المركزي وسيتضرر الجميع.. مشدداً على أن يكون في عاصمة الدولة اليمنية بصنعاء وذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية الدولية.
سقف
ومع التهديدات والضغوط التي يواجهها البنك المركزي اليمني وقيادته ظهر على السطح خلال الفترة الأخيرة تقرير من قبل دول العدوان حدد فيه سقف للخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها اليمن جراء العدوان قدر بنحو 14 مليار دولار.. الأمر الذي أثار حفيظة الوسط الاقتصادي اليمني حيث أكد العديد من المعنيين وأصحاب الشأن الاقتصادي أن هذا التقرير أغفل خسائر القطاع الصناعي والخاص والذي تم استهدافه بشكل مباشر ومنظم من قبل طيران العدوان وأكدوا أن مبلغ الخسائر يفوق هذا الرقم بكثير ناهيك عن الخسائر في البنية التحتية الصحية والتعليمية والطرقات والمواصلات والزراعة وغيرها إضافة إلى الخسائر العسكرية التي تم استهدافها وتدميرها من طائرات ودبابات ومدرعات.. الخ
حقائق
خبراء اقتصاد يمنيون أكدوا أن خسائر اليمن جراء العدوان تصل إلى 140 مليار دولار شملت جميع القطاعات الاقتصادية التي تم بناؤها لأكثر من 33 عاماً مضت.. مشيرين إلى أن خسائر القطاع الخاص فقط تصل إلى 39 مليار دولار تمثلت في تدمير منشآته ومصانعه وتعطل نشاطه ناهيك عن أن التضخم وأسعار المستهلك وصلت إلى أكثر من 15% وحرمت اليمن من القروض والمساعدات بأكثر من مليار دولار خلال سنة وهناك 3ملايين نازح وهي تكلفة باهظة وهناك أكثر من مليوني عاطل عن العمل بسبب العدوان وتوقفت القطاعات الانتاجية بشكل كامل تقريباً..
خسائر
وبحسب آخر التقارير الرسمية عن الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها اليمن جراء العدوان هناك 9088 مدرسة و34 منشأة تعليمية صغيرة و52 معهداً تقنياً و36 جامعة أهلية وحكومية تضررت و116 منشأة ضربت و722 منشأة صغيرة، و320 ألف منزل تضررت بسب الحرب، والتدمير طال حوالي 1200 منزل بشكل كامل و 4818 منشأة زراعية و124 مزرعة دواجن و150 منشأة خاصة و140 شبكة اتصالات و40 منشأة ناقلات غذائية و40 موقعاً أثرياً و100 مسجد و14 منشأة حيوية ومطارات ومبان فرعية و104 مجمعات حكومية و35 مبنى قضائياً و24 مبنى رياضياً وملعباً 15و ميناء ومرسى و53 سوقاً و59 معلماً أثرياً و16 موقعاً إعلامياً و9 آلاف شهيد وحوالي 18 ألف جريح..
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الخسائر كلها تم استهدافها من قبل طيران العدوان بشكل مباشر بهدف إعادة اليمن إلى نقطة الصفر بعد أن ظل يبني البلد وإن كان اقتصادنا ضعيفاً لكنه ذا قيمة لليمنيين الذين انجزوا هذه المنجزات لقرابة خمسين عاماً وهناك مسؤولية جنائية واقتصادية وسياسية سوف تتحملها السعودية وحلفاؤها بشكل رئيسي.
محددات
وفي الكلمة التي ألقاها الرئيس صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحشد المليوني بميدان السبعين أكد أن المجلس يولي الجانب الاقتصادي أهمية قصوى حيث وضع عناوين عريضة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل العدوان من خلال تحسين الإيرادات وترشيد النفقات ومكافحة الفساد ما يشير إلى أن القيادة الجديدة تضع الاقتصاد نصب عينها ومن أهم أولوياتها لا سيما وأن قوى العدوان تراهن بشكل كبير على الورقة الاقتصادية لتركيع الشعب اليمني..
تكامل الأدوار
بدوره القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان اجتمع مطلع الأسبوع الجاري مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحادي البنوك والمقاولين والقطاع النقدي وفي اللقاء تم مناقشة المسؤوليات المشتركة تجاه التحديات الاقتصادية والنقدية التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب استمرار الحصار والعدوان حيث تطرق إلى أهمية التكامل في الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة تلك التحديات والمضي في الشراكة التي تخدم الاقتصاد الوطني وصموده في وجه العدوان وتعود بالخير على استقرار الوطن والمواطنين مثمناً أدوار القطاع الخاص خلال فترة العدوان واسهاماته المؤثرة في التخفيف من حدة الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة الحصار معرباً عن ثقته باستمرار دور القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة بما يقوي الجبهة الاقتصادية ويضمن استقرار الدورة المالية بمختلف مستوياتها..
ويشدد المتابعون على أن الجهود يجب أن تتضاعف كما يجب أن تتكامل والأدوار حتى لا يصل المعتدون إلى مبتغاهم بمحاولة كسر إرادة اليمنيين باستخدام الأوراق الاقتصادية التي لن تجدي نفعاً أمام صمود شعبنا وجيشنا البطل الذين يحققون أروع الانتصارات العسكرية في ميادين القتال ويمرغون المعتدين السعوديين ومرتزقتهم في التراب في ما وراء الحدود ماضين باتجاه النصر المبين الذي نراه يلوح في الأفق.
