عبده حسين
alakoa777@hotmail.com
الحل السياسي السلمي عبر الحوار وتحقيق السلم والشراكة الوطنية بين كافة الأطراف السياسية داخل الوطن، وتقديم التنازلات واستيعاب طبيعة التحولات التي شهدها اليمن خلال السنتين الأخيرتين، خلاصة ما أكد عليه أكاديميون وسياسيون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء بالتعاون مع الوحدة الأكاديمية لأنصار الله، الاسبوع الجاري.
وفي الحلقة أكد الدكتور سامي محمد السياغي- مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالجامعة في دراسته المعنونة بـ “قرار مجلس الأمن 2216 بين نيران العدوان وآفاق التسوية السياسية.. قراءة تحليلية من منظور وظيفي” – التي كانت محور النقاش- على “أن ما قامت به السعودية وحلفاؤها ولا تزال من تدخل عسكري مباشر ضد اليمن عبر القصف الجوي، وغير المباشر من خلال دعمها للأطراف اليمنية المتحالفة معها وعبر استجلابها لأفراد من قواتها المسلحة إلى الأراضي اليمنية وإدخالها كذلك لمرتزقة من دول أخرى يعد ” عدواناً سافراً” على اليمن بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية و انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن 2216 ذاته ولكل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.
وأشار الدكتور السياغي الى ” أن ما تمارسه قوى العدوان بحق اليمن يشكل تدخلاً صارخاً في الشؤون اليمنية دون سند قانوني، بل ومخالفاً لأحكام القانون الدولي ذاته، مروراً بما سببه العدوان من انتهاكات جسيمة لأمن اليمن واستقراراه ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، بالإضافة إلى تهيئته مناخات مواتية لتمدد الجماعات الارهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حلفائه من الاطراف اليمنية، ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتدمير البنية التحتية والمنشآت المحرّم استهدافها كالمستشفيات والمدارس فضلاً عن الحصار الاقتصادي الجائر”.
ونوه الدكتور السياغي بأن ” القرار 2216 تضمن إشارات متعددة لعدد من قراراته السابقة المتعلقة بالأزمة السياسية في اليمن خلال الفترة نفسها، وقال ” لعل الأمر الاستثنائي في هذا القرار هو ما يتم طرحه في عدد من الأوساط السياسية والإعلامية حول منحه غطاءً قانونياً دولياً لاحقاً للتدخل العسكري الذي يمارسه العدوان السعودي ضد اليمن بصورة فعلية قبل صدور القرار بثلاثة أسابيع، وأن أعضاء مجلس الأمن انحازوا الى جانب تأييد التدخل العسكري الذي تتزعمه السعودية، وتحولاً في موقف المجلس المعتاد في قراراته خلال الفترة الماضية الرافضة لأي تدخل خارجي في الشأن اليمني بصفة عامة، إلى موقف مؤيد للتدخل العسكري القائم في الوقت الراهن وبما يؤكد في محصلته النهائية أنه لم يكن ليخدم هدف إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن بقدر ما يزيد الأمور تعقيداً”.
وبين الدكتور السياغي “أن القرار 2216 يعد قراراً متشعباً نوعاً ما لاسيما في مضمونة الموضوعي، وطويلاً في محتواه النصي مقارنة بقرارات مجلس الأمن بصفة عامة، خصوصاً وأن القرار تضمن 24 فقرة تمهيدية تمثل الديباجة، إضافة إلى 25 بنداً تمثل متن القرار وهو ما يؤكد أن معظم ما احتواه تناولته سلسلة من القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص المسألة اليمنية”..
