أحمد عبدربه علوي
مشكلة تضخم الجهاز الإداري للدولة أصبحت صعبة وأدت إلى ترهل في وظائف السلطة وتكدس الجهاز الحكومي بالمستشارين والوكلاء والمدراء العموميين والموظفين داخل دواوين الحكومة والذين يشكلون مشكلة مزمنة منذ عدة سنوات ولا توجد هناك حاجة لكثير من خدماتهم «جيش من الموظفين» يحتل دواوين الحكومة تعدادهم بمئات الآلاف يتقاضون مرتبات بعشرات الملايين من الريالات نصفهم يمثل عمالة فائضة يترتب عليها سلبياٍ آثار متعددة تستدعي الضرورة التخفيف من التضخم المتزايد في الجهاز الإداري للدولة على نحو يجعل إدارة الدولة والمجتمع تكتسب مزيداٍ من الحركية والفعالية ونوضح هنا أن الحكومة ليست مجلس الوزراء فقط نحو أكثر من ثلاثين وزيراٍ تقريباٍ وليست سلطات الحكم الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» وإنما هي أيضاٍ الجهاز الإداري للدولة فضلاٍ عن شركات وهيئات القطاع العام والإدارة المحلية ومن في حكمها التي تضم مئات الآلاف من الموظفين والعمال ويتسع نشاطه ليغطي الكثير من الأمور الصغيرة والكبيرة في حياتنا.. كما يلزم توضيح التداخل الملحوظ في بعض المفاهيم المستخدمة في هذا الصدد مثل الحكومة والدولة والمجتمع المدني الدولة – أصلاٍ – هي الجماعة السياسية الوطنية وتتكون من مجموعة كبيرة من الأفراد «الشعب» يقيمون بصفة دائمة على أقليم معين «الوطن» وتدير شئونهم هيئة منظمة استقر على تسميتها بالحكومة ولكن نظراٍ لتزايد حجم الحكومة ودورها أصبح الإدراك الشعبي يخلط بين كل من الدولة والحكومة فقد يعني حجم الحكومة ذلك الحيز المكاني الذي تشغله في مختلف قطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية علماٍ بأنه لا علاقة بين الحجم وبين الفعالية فقد توجد حكومة كبيرة في دولة ضعيفة «في مواجهة الضغوط الخارجية» وقد توجد إدارة كبيرة ولكنها هزيلة الأداء تكبير وتخليد دور الحكومة الدولة أدى إلى تحويل كل دور إلى وظيفة فبدلاٍ من أداء دور الحكومة عن طريق مجموعة من السياسات والخطط والبرامج والتوجهات الفعلية أنشئت المؤسسات والأجهزة وتضخمت الهيئات الإدارية بغرض القيام بهذه الوظائف المزعومة هذا الكائن الديناصوري الضخم مشكلة في حد ذاتها فقد وجد أصلاٍ لحل المشكلة الاجتماعية ولكن مع التعدد والتفلطح الذي أصابه أصبح الجهاز الإداري للدولة والمجتمع غاية في حد ذاته يميل إلى تخليد نفسه والمحافظة على بقائه بالحصول على المزيد من الموارد والطاقات بصرف النظر عن الجدوى الوظيفية من وراء هذا التوسع الهائل المتزايد في الجهاز الحكومي بل أن النظام أخذ يعيد إنتاج نفسه بحكم قانون التوالد والتكاثر لمزيد من الأجهزة والمجالس مثل هذه «الحكومة البدينة» كانت أيضاٍ النتاج الطبيعي لظاهرة الركود التضخمي المعاصرة وذلك إلى جانب عوامل أخرى تاريخية وحضارية فالوجه الأول أي الكساد والبطالة والتوقف والإفلاس أحياناٍ يدفع الناس إلى التمسح والتعلق بذيل الرداء الفضفاض الدولة وإلى «التمرغ في تراب الميري» بغرض الحصول على مرتب ثابت – ولو تافه – ومضمون في شكل مرتبات وأجور وفروق معاشات وهذا يفسر لنا الميل الواضح لدى الشباب الذين سدت في وجوههم أبواب الهجرة للتوظيف في الحكومة والشركات العامة دون المشروعات الصغيرة الخاصة غير المأمونة كما أنه يفسر لنا أكثر ميل الشيوخ إلى التعلق بنافذة «قطار الميري» في شكل إدارة أو استشارة كل ذلك تضخم وظيفي وبطالة مقنعة وأجور تدفع دون عائد حقيقي وإنما هي تتيح لأصحابها مواقع حصينة للتربح واستغلال النفوذ أما الوجه الثاني لظاهرة الركود التضخمي – أي موجات ارتفاع الأسعار – فهي تدفع بطبيعتها إلى التضخم غير الصحي للجهاز الإداري للدولة حيث تنشأ مجموعة من المواقف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تؤدي إلى مزيد من نمو الأنشطة السيادية كالأمن والعدالة والرقابة والخدمات المركزية ثم يزداد الطين بلة باتساع وظيفة – وليس دور – الدولة خارج هذه الأنشطة التقليدية متمثلاٍ في دعم السلع والخدمات مما يتطلب ضرورة تدبير موارد جديدة سواءٍ بأذون خزانة أو الإقتراض الداخلي والخارجي هذا هو بالضبط ما يحدث في الجهاز الحكومي في بلادنا وغيرها فالمسئوليات الجسيمة والأعباء الضخمة الملقاة على عاتق النخبة الحاكمة من قيادات سياسية ووزراء ومحافظين ومسؤولين تنفيذيين تماثل تماماٍ ذلك الضغط الهائل على القلب والعضلات والشرايين الناجم عن ترهل الجسم وتهدله على هذا النحو نستطيع أن نرصد مظاهر الترهل التالية:
– ذلك العدد الهائل من الموظفين المكدسين في المكاتب والممرات والدواوين.
– ذلك الورم غير الحميد في أجهزة الحكم والإدارة والخدمات..
– ذلك الإنفاق المظهري في أجهزة الدولة على الطقوس والمراسم ولا سيما في المستويات العليا.
– ذلك الوقت الثمين المراق على التراب والذي يضيع في الشكليات والمسائل الرمزية على حساب اتخاذ قرارات سديدة.
أي باختصار ذلك التيبس الذي أصاب عضلات الجهاز الحكومي والذي نجم عنه ثلاثة أمراض إدارية خطيرة هي طول فترة بقاء بعض المسئولين في مناصبهم بشكل يحجب تجديد الدم كما ولا يمكن للدولة أن تعتمد على جهاز الحكومة بما فيه من بيروقراطية وقيادات غير صالحة أدركتها الشيخوخة.
وتعدد الوظائف التي يشغلها البعض بالإضافة إلى انعدام الرقابة السياسية والشعبية..
قصارى القول: إن الحكومة الرشيقة تعني مديراٍ ذكياٍ ومنتجاٍ عفياٍ وجيشاٍ فتياٍ:
أ – «مديراٍ ذكياٍ» غير المدير المكتبي في الحكومة التقليدية فلا هي حكومة فاعلة ولا حتى حكومة حارسة بل هي محض «حكومة جالسة» تستهلك أكثر مما تنتج وتسأل الآخرين «في الداخل والخارج» الأخذ بيدها كي تنهض وتقوم.
ب – «منتجاٍ عفياٍ»: نعني به العامل في المصنع والحقل وكذلك المنظم صاحب العمل القوي المنطلق «الذي لا تكبله القيود البيروقراطية واللا حوافز التي تعني عقاب المتفوق والمبدع» بدلاٍ من الأداء الهزيل الكامن وراء عجز الإنتاج الزراعي والصناعي.
ج – «جيشاٍ فتياٍ»: أي قوات مسلحة خفيفة الحركة عالية الكفاءة فقد مضى زمن الجيوش الجرارة التي يقاس حجمها بالمعدات الثقيلة وخطوط الإمداد والتموين والوحدات الإدارية غير المقاتلة والملحقة بالجيوش والتي قد تدار بأسلوب غير اقتصادي أما عنا فنحن لدينا ليس جيشاٍ واحداٍ وإنما جيوش لا نعرف القصد والبقعة التي سوف نحاربها تستدعي هذه الجيوش الجرارة وما تملكه من معدات ثقيلة وخفيفة وعتاد عسكري هائل لا نعرف لمن لأن الدول المجاورة لبلادنا نعيش وإياها في وئام وسلام إلا أننا قد عرفنا مؤخراٍ القصد والمعنى والمطلب لوجود هذه الجيوش ولا يسعني إلا أن أقول ما قاله أحد الأشقاء السودانيين أثناء حواره مع زميله:
أنا آرف أي «عارف» وأنت آرف «عارف» وربنا الي فوق آرف «عارف» والله من وراء القصد..
