قراءة/ بشير راوح:
تمر بلادنا بمرحلة انتقالية يعاد فيها ترتيب البيت اليمني ليتسع للجميع وخلال هذه المرحلة انتعشت المصطلحات المختلفة التي تنادي بها فئات المجتمع كل بحسب ايديولوجياته وقناعاته ومؤخراٍ ذاع مصطلح الدولة المدنية وتلقاه الناس بين مؤيد مطلق ومؤيد متحفظ وبين ممانع متخوف من خفايا ذلك المصطلح وإلزاماته التي يفرضها.
«الوحدة» بدورها تعمل على بيان تلك التوجهات وتعرض إحدى المؤلفات التي بحثت في مضمون الدولة المدنية لتتقارب الأفكار وتتضح المفاهيم ويبقى المؤالف والمخالف على بينة وبصيرة من الأمر..
الف الكتاب الدكتور إسماعيل علي الهيلي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإيمان والدكتور أحمد عبدالواحد الزنداني استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء رئيس مركز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية.
افتتح الكتاب بقول الله تعالى «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» يبين المؤلفان في مقدمة الكتاب أهداف الدراسة بقولهم: تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة عن الدولة المدنية من خلال الإجابة على تساؤل مركزي قوامه ماهي الدولة المدنية وماهي السياقات الفكرية التي قادت العقل الأوروبي للتنظير لهذه الدولة وماهي الابعاد الاستراتيجية للترويج لهذه الدولة في بلدان العالم الإسلامي المعاصر وهل هناك فوارق حقيقية بين الدولة المدنية التي سادت التجربة السياسية الغربية ونموذج الدولة الإسلامية المنشودة¿ ويسعى المؤلفان للاجابة على هذه التساؤلات في ثنايا الكتاب المكون من خمسة مباحث هي كالاتي: من الدولة الثيوقراطية إلى الدولة المدنية ويحكي أسباب نشوء حركات الإصلاح في المجتمعات الأوروبية التي واجهت سطوة الكنيسة القائمة على التعسف والظلم والاستبداد حيث فرضت عقيدة التثليث وسفكت دماء الموحدين واذاقتهم ألوانا من العذاب والتنكيل إضافة إلى عقائد وآراء محرفة تدخلت في كافة شؤون الحياة باسم القداسة البابوية وباسم الدين مارست طغيانا ماليا وحققت مكتسبات خيالية باصدارها صكوك الغفران كما حاربت العلم ونكلت بالعلماء وحرقت الكتب المقدسة وأضافت إليها نتائج علمية لبعض العلماء الإغريق وغيرهم وجعلتها جزءا من معتقداتها وعندما تقدم العلم وظهرت حقائق علمية مبنية على التجربة والبرهان تخالف مادونته الكنيسة بطشت بهم باعتبارهم زنادقة ومخالفين للعقيدة المسيحية
ما هية الدولة المدنية
لما أصبحت الكنيسة تمثل الدين مؤسسة يرتكز عليها الاستبداد والطغيان والفساد والتخلف الذي استشرى في أوروبا أصبحت الكنيسة «الدين» تمثل العدو الأول لدعاة الإصلاح وعلى هذا الأساس عمل دعاة الإصلاح الاوروبيون على وضع النظريات من طغيان الكنيسة ثم تطور الجدل بين الكنيسة والإصلاحيين وكان من نتائج تلك الأفكار والنظريات انقسام ممالك اوروبا على نفسها ودخولها في حروب دينية طاحنة حسمت باقرار معاهدة بينهم وابتعدت الممالك الأوروبية بعد ذلك عن رؤى الوحدة المسيحية والأصولية الدينية وبنت قوانينها بل وعلاقاتها مع بعضها البعض على أسس علمانية..
وقامت بعد ذلك الدول القومية التي تضع قوانينها على أساس حق المواطنة بغض النظر عن الدين حيث تطور هذا المبدأ لاحقا ليضم إلى جانب عدم التمييز على أساس ديني عدم التمييز على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو العرق..
ومهد ذلك لظهور نظريات كبرى وبروز رؤى علمانية أكثر خسارة في هدم الأساس الديني للسلطة السياسية منها نظرية العقد الاجتماعي وذلك بهدف إقصاء الكنيسة نهائيا عن التدخل في شؤون السياسة والحكم فظهرت أفكار ونظريات السلطة المدنية اللادينية التي تحكم المجتمع وتطورت تلك النظريات تباعا لتخدم ذلك التوجه حيث تم الفصل بين المجتمع السياسي والكنيسة التي حصر دورها في التوجيه الديني والوعظ فقط..
تلا ذلك تطورات سياسية اسهمت في اصدار سيل جرار من الكتابات التي ساهمت في القضاء على الفكر الديني الكنيسي لصالح الفكر المدني وساهمت أيضا في ظهور مفاهيم ترتكز على العقل والمنطق وتناهض الحكم الديني الكنيسي وافسحت المجال لظهور ما أطلق عليه في عصور لاحقة الدولة المدنية»
وأدى ذلك إلى أن تخلصت أوروبا من تسلط الكنيسة وتطورت أنظمتها السياسية وظهرت القوانين المدنية التي ترفض تدخل الكنيسة في الشأن العام وما يميز تلك القوانين أن لها ركنين:
الأول أن القوانين وضعية أي وضعها البشر على أساس مات يقره المنطق ويقبل به العقل الذي يراعي المصلحة الدنيوية دون الاعتماد على المصادر الكنيسية «الدينية» التي تناقض العقل والمنطق أو تضع اعتبارات للحياة الآخرة..
الثاني أن هذه القوانين تقوم على أساس عدم التمييز بين المواطنين سواء من حيث الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو اللغة..
وباختصار فإن وضع القوانين على أساس الركنين سالفي الذكر يعني إلغاء تحكيم الكتب المقدسة من الحياة العامة للافراد والشعوب والأمم وهذا يعني أن نشأة الدولة المدنية وتطورها التاريخي الذي جعلها تضع قوانينها على تلك الأسس اضفى عليها طابع العلمانية بالضرورة..
أهمية المصطلحات ودورها في المعارك الفكرية
تطرق المؤلفان إلى الجدل الفكري حول مصطلح الدولة المدنية وتباين آراء النخب وتعريفاتهم لذلك المصطلح واستشهدا بالجدل بين التيارين الإسلامي والعلماني في مصر مطلع التسعينيات وكذلك في السعودية وماهو جار الآن في اليمن وأكد المؤلفان أن المصطلحات تمثل اختزالاٍ لمنظومة فكرية متكاملة وأن فرض مصطلح ما على الساحة الفكرية يعني تمرير منظومة فكرية متكاملة تدور في فلك ذلك المصطلح..
وخلص المؤلفان إلى أن هناك إسقاطاٍ تعسفياٍ للحالة الأوروبية على حالة المجتمع المسلم.. لأن علماء المسلمين لا يستطيع أحدهم أن يدعي القداسة لنفسه ولا يستطيع أن يحرف كلمة من كتاب الله تعالى بعكس حالة أباء الكنائس في أوروبا الذين تسلطوا واستبدوا وحرفوا كتبهم المقدسة حول تباين التصورات حول الدولة المدنية قال المؤلفان: الحقيقة أن ما نلاحظه على طبيعة هذا الجدل هو أن فرقاء الرأي لم يخرجوا باتفاق حول معنى المصطلح وجوهره وهذا يعني أن استمرار الجدل له أهداف أخرى تخرج عن جوهر البحث عن ماهية الدولة المدنية كون الدولة المدنية كما بينا سابقاٍٍ هي الدولة التي قدمتها أوروبا للعالم بعد أن تخلصت من الحكم الكنيسي الديني.
وبعد عرض آراء وكتابات مؤيدة ومعارضة لمفهوم الدولة المدنية قال المؤلفان:
وهكذا نلاحظ بجلاء أن طبيعة الجدل الذي يثيره مصطلح الدولة المدنية يأتي ليثير معركة فكرية بين من ينادي بإقصاء الدين والتيارات المنادية به من الحياة السياسية في المجتمعات المسلمة وبين من يدافعون عن الشريعة الإسلامية ويطالبون بتحكيمها في شؤون الدولة المسلمة.
استراتيجية علمنة المجتمعات
إن ضخ المصطلحات العلمانية والترويج للمصطلحات الغربية في المجتمعات المسلمة يقود إلى قبول المنظومة الفكرية الغربية في طرائق التفكير وبالتالي في الحكم على المسائل الفكرية والتصورات العقائدية ولذلك يظهر الاهتمام البالغ بذلك الأمر من قبل مراكز الأبحاث الغربية المهتمة بهذا الجانب مثل مراكز أبحاث الشرق الأوسط أو مراكز الاستشراق المعاصر.
دولة إسلامية وحكم رشيد
يبين المؤلفان خطورة الترويج لمفهوم أن الدولة الإسلامية كهنوتية مثل الحكم الثيوقراطي في أوروبا..لأن الإسلام لا يعترف بأي سلطة كهنوتية تدعي الوساطة بين الله وخلقه.
أما النموذج الإسلامي للحكم الرشيد فتحكمه العديد من المبادئ ذكر المؤلفان ستة منها بشرح مستفيض هي:
1- اختصاص الله بالسيادة
2- الأمة مصدر السلطة وصاحبة الحق في اختيار حكامها
3- تقييد سياسات وممارسات السلطة الحاكمة
4- حق الأمة في مراقبة ومحاسبة السلطة الحاكمة
5- الأمة صاحبة الحق في عزل حكامها
6- كفالة حقوق الإنسان وحرياته.
الخاتمة
يبين المؤلفان خلاصة ما توصل إليه البحث من ذلك:
أن مفهوم الدولة المدنية هو النموذج الذي قدمته أوروبا للعالم بعد تخلصها من نموذج الدولة الثيوقراطية وأن استمرار الجدل الذي يثيره مصطلح الدولة المدنية يمكن لاقصاء الشريعة الإسلامية من الحياة السياسية ويجعل الالتزام بنموذج الدولة المدنية شرط ابتداء وبقاء للنفاذ إلى ممارسة العمل السياسي.
الفكر السياسي الإسلامي يقدم العديد من المبادئ تحفظ للدولة إسلاميتها وتتكفل بمنع الاستبداد وإقامة الحكم الرشيد..
مقارنة علمية بين الدولة الدينية «الثيوقراطية» التي سادت التجربة الأوروبية خلال العصور الوسطى وبين نموذج الدولة المدنية التي يروج لها في بلدان العالم الإسلامي المعاصر وبين نموذج الدولة الإسلامية المنشودة..
