كتب/ عبده حسين: 
alakoa777@hotmail.com
بهدف بلورة رؤية وفهم مشترك وتقديمها إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول قضية الحكم الرشيد وبناء الدولة وآليات التطبيق على أسس واقعية أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية على ضرورة إصلاح التعليم كمدخل أساسي ورئيسي للوصول إلى الحكم الرشيد إلى جانب تطبيق سيادة القانون و«المأسسة» وإجراء الاصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لتعزيزها والتوعية الحقيقية للأفراد ومنظمات المجتمع المدني بمبادئ وأسس الحكم الرشيد وتحويلها إلى واقع ملموس في إطار بناء الدولة.
تعميم الثقافة الرشيدة
الدكتور إبراهيم عمر حجري – وزير التعليم الفني السابق أكد على أن تحقيق الحكم الرشيد في بناء الدولة يتطلب تعزيز عملية المأسسة وإيجاد خطط تنموية واستراتيجية مرنة وواضحة وإشراك الجميع في وضعها وتنفيذها والاحتكام لسيادة النظام والقانون مع تطبيق الشفافية والمساءلة والمساواة وتكافؤ الفرص من أجل تحقيق حاجات الشعب.
ودعا إلى تعميم ثقافة الحكم الرشيد على كافة فئات المجتمع.
تخوف في محله
وأبدى الدكتور أحمد عبدالكريم سيف – المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية تخوفه من التنازل عن بعض المعايير الهامة في بناء الدولة من أجل التوافق السياسي وتطبيق القوانين بشكل انتقائي وخاطئ.
وأشار إلى أن من أهم العقبات أمام مؤتمر الحوار الوطني المعني بالوصول إلى تحقيق الحكم الرشيد لبناء الدولة هي المحاصصة السياسية إذ لا تبنى الأمم بالقسمة والتقاسم..
وأوضح أن المركز يهدف من عقد هذه الندوات إلى الخروج برؤية مشتركة يتم رفعها إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفريق العمل ذوي العلاقة ليتم الاستفادة منها وإيجاد قاعدة شاملة للمتحاورين والمركز يقوم بهذا الدور إضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لدعم الحوار الوطني.
تفاعل
ويرى الدكتور خالد الرماح ـ مدير برنامج دراسات القرن الافريقي بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية أن الحكم الرشيد يتطلب تفاعل الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني معاٍ من أجل تطبيقه فمهمة الدولة توفير المناخ القانوني والسياسي المستقر لتحقيق هذا النوع من الحكم أما دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فيتمثل في إيجاد التفاعل السياسي والاجتماعي من أجل حث الناس وتشجيعهم على المشاركة في فعالياتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: نحن اليوم في سياق إعادة بناء منظومة الحكم في اليمن من حيث إعادة صياغة الدستور والقوانين وإصلاح المؤسسات وآليات الحكم ونبحث كيف يمكن تطبيق معايير الحكم الرشيد في بناء الدولة اليمنية المنشودة.
وأكد على تطبيق سيادة القانون وبناء المؤسسات من خلال إيجاد قواعد قانونية ملزمة تطبق على الجميع بشكل متساو دون استثناء مع تحقيق فاعلية وحيادية القضاء وبناء المؤسسات «المأسسة» وإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسسية اللازمة لتعزيز وتطبيق سيادة القانون وتطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية لتحقيق كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد وضمان المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع وتفعيل المشاركة السياسية والإدارية وتنمية علاقة الدولة بالمجتمع ومنظماته المدنية وتعزيز دور المرأة وتمكينها سياسياٍ واقتصادياٍ واجتماعياٍ..
مدخل رئيس
فيما أكد الدكتور عبدالهادي الهمداني ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على أن الكل غير راضُ عن النظام التعليمي الموجود حالياٍ كمدخل رئيس لبناء الدولة والحكم الرشيد مرتبط بالنظام التعليمي الذي لا يساعد على بناء الدولة في ظل وجود الأمية المجتمعية في أوساط النساء والرجال بنسبة تتجاوز %70.
خلل
يوافقه الرأي الدكتور خالد طميم ـ أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء بالقول: لا يمكن الوصول إلى الحكم الرشيد إذا لم نركز على إصلاح التعليم وهناك خلل في بناء الدولة وهوالفصل بين السلطات وأردف قائلاٍ: الحكم الرشيد يتطلب تطوير المنظومة التشريعية وإصلاح الخلل الرقابي المتمثل في الرقابة اللاحقة واعتماد الرقابة المصاحبة بدلاٍ عنها وإصلاح الإدارة وصولاٍ إلى تحقيق الجودة بالاعتماد على الدراسات التي تقيم البنى المؤسسية بعيداٍ عن الندوات والشعارات فالطموحات لن تتحقق إلا من خلال الوصول إلى الحكم الرشيد.
مسؤولية كاملة
ويشدد الدكتور عبدالباقي الخوثري ـ أستاذ الاتصالات والالكترونيات المشارك بجامعة حضرموت على أننا نحتاج إلى إجراءات أولية تهيئ للوصول إلى الحكم الرشيد ومنها إصلاح التعليم والتوعية الحقيقية للأفراد ومنظمات المجتمع المدني فهم يرون أن السلطة مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن تحقيق كافة الخدمات من أجل فهم الحقوق والواجبات وإعادة جسور الثقة المنعدمة بين السلطة والقضاء والمواطن وعدم الاستعجال في إصدار القرارات والقوانين لنصل إلى الحكم الرشيد.
شعب رشيد
يوافقه الرأي الباحث عبدالحميد ملهي على أن الحكم الرشيد يحتاج إلى شعب رشيد ولا بد أن ندخل صفة «الرشاد» في كل مكون من مكونات الدولة وليس السلطة حتى تتحقق الرفاهية للجميع وتصان حقوق الإنسان باعتبارها الهدف الأساسي لكل الترتيبات في إطار بناء الدولة وإيجاد التوازن بين سلطاتها بالتزامن مع إصلاح القضاء فإذا تمركزت السلطة في أي مكون من مكوناتها فلا رشاد.
ودعا ملهي إلى إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها والتركيز على مؤسسة القضاء..
