كتب/ المحرر:
اعتبر تقرير حديث أن انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في موعده يعد نقطة إيجابية باعتباره أهم بند من بنود التسوية السياسية وفعاليات المرحلة الانتقالية حيث عقدت اجتماعات كلا الجلستين الافتتاحية و العامة الأولي وفقاٍ للنصاب المحدد في اللائحة , و بلغت النسبة العامة لحضور جلسات الجلسة العامة الأولي أكثر من 80 % سواءٍ في الجلسات الصباحية أو المسائية..
و استعرض التقرير الأول لـ «تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني « الخطوات التي سبقت انعقاد مؤتمر الحوار استناداٍ إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والإجراءات الخاصة بالتحضير للمؤتمر ابتداءٍ من تشكيل لجنة الاتصال والتواصل حتى صدور القرار الجمهوري الخاص بقائمة أعضاء المؤتمر.
وأوضح التقرير أن تمثيل الفئات سواء في المؤتمر أو هيئة رئاسته لم يكن وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية التي نصت في فقرة الحوار الوطني على تمثيل كافة الطوائف والمكونات لكن وجدت الكثير من الاعتراضات والانتقادات في الاختيار سواءٍ من قائمة الأحزاب أو من قائمة منظمات المجتمع المدني أو من قائمة الرئيس أو من قائمة الشباب المستقلين والمرأة بانه لا يوجد تمثيل متوازن ووجود بعض الحزبيين في قوائم مستقلين ووجود أشخاص من عائلة واحدة في قوائم المؤتمر كما أن الحراك الجنوبي لم يمثله إلا فصيل واحد وألمح التقرير إلى أن التمثيل استحوذت عليه بعض المكونات وتم اهمال بقية المكونات وتحديداٍ النساء والمنظمات والشباب ..مع تهميش واضح لفئة الشباب والنساء في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار .
وأكد تقرير التحالف وجود انخفاض في الكفاءة المهنية لفرق العمل التي تشكلت وفقا اللائحة الداخلية للمؤتمر ,ولم يتم مراعاة التخصص والمهارة وتم مخالفة اللائحة في اختيار أعضاء الفرق وبالنسبة لهيئة رئاسة فرق العمل تم تطبيق اللائحة في تكويناتها , ونشر التقرير جدولاٍ بتشكيلات فرق العمل وهيئاتها الرئاسية حيث يبين الجدول أن رئاسة الفرق توزعت على الحراك والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وحزب العدالة والبناء والمجلس الوطني
وكشف التقرير عن عدم تشكيل لجنة التوفيق في مخالفة واضحة وصريحة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني بالإضافة إلى عدم إحالة أي مخالفة من مجموعة من المخالفات التي يجب أن تحال إلى لجنة الانضباط والمعايير بحسب نصوص اللائحة الداخلية كالإساءة وإثارة الفوضى والتغيب وغير ذلك من المخالفات التي حدثت خلال الجلستين الافتتاحية والعامة الأولى لمؤتمر الحوار إلى لجنة الانضباط والمعايير .
وأورد التقرير مخالفات في تمثيل المكونات بفرق العمل حيث تم اكتشاف زيادة ممثلي مكون المؤتمر الشعبي وحلفاؤه في اغلب فرق العمل عن النصاب المحدد في اللائحة الداخلية المادة (12) حيث نجده على سبيل المثال في فريق عمل قضية صعدة له (9 ممثلين) بينما تشترط المادة (12) الفقرة (4/ب) من اللائحة أن لا يزيد عدد ممثلين المكونات الأخرى غير الحوثيين عن (6 ممثلين) وأيضاٍ في فريق عمل بناء الدولة كان عدد ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفاؤه (9 ممثلين) بينما اللائحة تشترط أن لا يزيد عدد ممثلي أي مكون عن (6 ممثلين) كحد أعلي وكذلك نجد الزيادة عن النصاب المحدد في أغلب فرق العمل الأخرى هذا باعتبار أن المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يعتبر مكون واحد وفقاٍ للتقسيم الذي ورد في تقرير اللجنة الفنية كما أن هناك مخالفة صريحة في مجموعة الحكم الرشيد التي يصل عدد أعضائها إلى (48) عضواٍ مع أن اللائحة تنص على أن أعضاء الفريق (50) عضواٍ.
ونوه التقرير في محور النصاب القانوني لاجتماعات الجلسة العامة الأولى إلى أن الجلسات الصباحية الأكثر حضوراٍ من جميع المكونات حيث وصلت نسبة الحضور كحد أعلى 92.04 % بعدد 520 عضواٍ ولم تقل إلا في الجلسة الأولى حيث وصلت 84.42 % بعدد 477 فيما تعد الجلسات المسائية الأقل حضوراٍ مقارنة بالجلسات الصباحية لكثير من المكونات السياسية المشاركة و تفاوت الحضور ما بين 69% الى 92 % للجلسات السابقة و سجلت الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء 19 مارس الأقل حضورا حيث وصلت نسبة الحضور فيها إلى 69,56 % ونسبة الغياب 30,44% وتعتبر مكونات قائمة رئيس الجمهورية والحراك الجنوبي الأكثر غياباٍ في كافة الجلسات السابقة حيـث تصل نسبـة الغيـاب إلـى ما بين 20 % الى 30 %.. وفي حال احتساب المكونات دون النظر إلى عدد الأعضاء فسيحل حزب الرشاد 7 أعضاء والتجمع الوحدوي اليمني 4 أعضاء والمجلس الوطني لقوى الثورة 4 أعضاء واتحاد القوى الشعبية 4 أعضاء في قائمة المكونات الأكثر انضباطاٍ في كافة الجلسات العامة الأولي.
الجدير بالذكر أن «تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني» سيراقب خمس فرق عمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي : (القضية الجنوبية قضية صعدة القضايا ذات البعد الوطني المصالحة والعدالة الانتقالية بناء الدولة) بالإضافة إلى النصاب القانوني لصحة الاجتماعات والقرارات وفقاٍ للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والتمثيل والتواصل الإعلامي بين الأمانة العامة للحوار الوطني والمواطنين و تدريب فرق الحوار الوطني وتوفير الخبراء والميسرين وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار..
