كتب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير برلماني حديث عن ارتفاع حجم النفقات لوزارتي الدفاع والداخلية إلى أكثر من اربعمائة مليار ريال في موازنة العام الجاري وتجنيد قرابة مائتي ألف جندي في الوزارتين خارج إطار الموازنة وبدون علم الاطر القيادية العليا ومع ذلك لا تزال أعمال التقطعات والتهريب والاغتيالات والتخريب والتدمير لمنشآت الطاقة والنفط شغالة وبوتائر عالية.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية بدراسة موازنات الدولة للعام الجاري 2013م إلى أن ما تم تجنيدهم في عامي 2011م و 2012م في وزارتي الدفاع والداخلية بلغوا مائتي ألف جندي تقريباٍ.
ويتابع التقرير أن إفادة وزير الدفاع في هذا الموضوع أن ذلك التجنيد لم يكن ضمن خطط وزارة الدفاع أي أنه تم دون علمها.
وفي ما يتعلق بمن تم تجنيدهم خارج إطار الموازنة في وزارة الداخلية لم تحصل اللجنة البرلمانية على أي توضيح أو معلومات من وزير الداخلية لعدم حضوره اللقاء المحدد له من قبل اللجنة لمناقشة ذلك.
تحد كبير
ويلفت التقرير إلى أن الدولة باتت تواجه تحدياٍ أمنياٍ كبيراٍ وذلك من خلال تنامي ظاهرة الاختلالات الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة والاغتيالات وزيادة التقطعات وبروز ظاهرة تهريب الأسلحة عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية وتخريب خطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط والغاز وتعرض المنشآت النفطية لتفجيرات متتالية.. الأمر الذي الحق أضراراٍ بالغة بالاقتصاد الوطني وبالسكينة العامة للمجتمع كما أضرت تلك الأحداث بسمعة اليمن الخارجية ونتج عنها توقف معظم المخصصات الخارجية من الممولين والمانحين بسبب تلك الاختلالات.
تضخيم.. لا تدعيم
واعتبر التقرير من تم تجنيدهم في الجيش والأمن خارج إطار الموازنة وبعيداٍ عن أي معايير أو خطط أو احتياج فعلي وانه قد أدى إلى تضخيم نفقات الباب الأول.. حيث مثل ذلك ارتفاعاٍ في تقديرات نفقات الباب الأول لوزارتي الدفاع والداخلية بنسبة كبيرة من إجمالي نفقات هذا الباب حيث بلغت هذه التقديرات للوزارتين خلال العام الجاري (404.6) مليار ريال بما نسبته (%45) من اجمالي تقديرات نفقات الباب الأول وبزيادة قدرها 61 مليار ريال بما نسبته (%32) من صافي الزيادة في تقديرات نفقات موازنة الباب الأول مقارنة بالعام 2012م ويوضح الجدولان التاليان ذلك:
إجراءات حازمة
وشدد التقرير على ضرورة وقف التجنيد في هذا العام 2013م بما في ذلك الإحلال سواءٍ بدل الفرار أو المتقاعدين وسرعة تنفيذ نظام البصمة والصورة في قطاع الجيش والأمن واستكمال هذا النظام في القطاع المدني وعمل حصر للقوة العاملة في الميدان واجراء معالجة حاسمة للأفراد المشمولين في كشوفات رواتب وزارتي الدفاع والداخلية غير الموجودين في الوحدات العسكرية والأمنية المنتسبين اليها في مدة أقصاها نهاية شهر يوليو من هذا العام وخفض %25 من اعتمادات الوقود والزيوت من مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الامنية بما لا يؤثر على أداء القوى العسكرية والأمنية المناطة بها حماية أمن واستقرار الوطن وسيادته وفقا لآلية يقرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع ووزارة المالية..
