تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بنهاية فبراير2013م إلى خمسة مليارات و777 مليون دولار بعد أن كانت ستة مليارات و234 مليون دولار في يناير من نفس العام وبانخفاض بلغ 457 مليون دولار.
وبهذا الانخفاض فإن المتوفر من الاحتياطي النقدي لا يغطي سوى 5.9 شهر من الواردات.
البنك المركزي في تقرير له حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أرجح هذا التراجع إلى تزايد تغطية مدفوعات واردات شركة مصافي عدن من المشتقات النفطية وتأخر تسجيل موارد البنك من صادرات النفط في فبراير حتى 2 مارس2013م.
وأظهر التقرير أن مجموع ميزانية البنك المركزي انخفضت بمقدار 23 مليار ريال لتسجل تريليونين و449 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي بعد أن سجلت ميزانية البنك زيادة قاربت تسعة مليارات ريال بنهاية يناير الذي سبقه.. بينما ارتفعت صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني لتسجل مليارين و596 مليون دولار بنهاية فبراير بزيادة قدرها 77 مليون دولار عن يناير الذي سبقه.
وقال التقرير إن صافي المطالبات على الحكومة بنهاية فبراير الماضي بلغ رصيدا مدينا بـ تريليون و459 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره تريليون و380 مليار ريال في يناير من العام الجاري.
وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي من 666 مليار ريال في يناير الى 680 مليار ريال بزيادة 14 مليار ريال.
وارتفع العرض النقدي من تريليونين و779 مليار ريال بنهاية يناير الى تريليونين و809 مليارات ريال بنهاية فبراير الماضي بزيادة قدرها 30 مليار ريال .
وانخفضت العملة المصدرة من 810 مليارات ريال في نهاية يناير إلى 806 مليارات ريال في نهاية فبراير 2013م.
تراجع قيمة صادرات النفط بسبب أعمال التخريب للأنابيب
وساهم تراجع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية من 116 دولاراٍ للبرميل في يناير الى 114 دولاراٍ للبرميل في فبراير في تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات.. وبحساب قيمة الصادرات لشهري يناير وفبراير2013م فإن حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت 511 مليون دولار وإجمالي كمية الصادرات 4ر4 ملايين برميل خلال ذات الفترة من العام الجاري.
وتحدد حصة الحكومة من النفط الخام في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة بحسب ما ذكر التقرير الذي بين ايضا ان كمية الانتاج النفطي المخصص للاستهلال المحلي بلغ مليون و860 الف برميل في فبراير الماضي.
وعادة ما تتجه الحكومة لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن والتي بلغت قيمتها 332 مليون دولار خلال فبراير فقط..
وقع هذا الأسبوع بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة «203» ملايين دولار تكرس للإسهام في تمويل مشاريع إعادة أعمار المناطق المتضررة بأبين وإنشاء وتجهيز المستشفى التعليمي في جامعة عدن وتحسين وتوسعة طريق صنعاء – الحديدة.
وتقضي الاتفاقية الأولى التى وقعها عن الجانب اليمني نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي بحضور وزيري الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي والصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العنسي وعن جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مدير الدائرة الفنية بالصندوق المهندس / أحمد عثمان بتقديم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مبلغ (10) ملايين دينار كويتي أي ما يعادل (35) مليون دولار للإسهام في تمويل إعادة اعمار كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية للمنشآت العامة والخاصة ومساعدة الضحايا والمتضررين والمهجرين في مدينة أبين الى جانب الاسهام في ترميم وإعادة تأهيل أو بناء معاهد فنية وصناعية وزراعية ومدارس ابتدائية وكلية التربية بجامعة أبين بالإضافة إلى محطة الأبحاث الزراعية ومحلج القطن بمدينة الكود والمجمع المركزي للخضار والفاكهة واللحوم بمدينة لودر وثانوية مشتركة بمدينة جعار.. كما تقضي الاتفاقية الثانية بتقديم الصندوق مبلغ (18) مليون دينار كويتي أي مايعادل (63) مليون دولار للاسهام في تمويل مشــروع انشاء وتجهيز المستشفى التعليمي بجامعة عدن بهدف دعم تحسين الخدمات الصحية في مدينة عدن وتأهيل خريجي كلية الطب في جامعة عدن ودعم البحوث الطبية فيها وبما يتوائم مع التطور التقني الحاصل في الأساليب والتجهيزات والمعدات العلاجية. حيث يعتبر المشروع جزءاٍ من البرنامج المرحلي للاستقرار و التنمية ( 2012 – 2014م ).. فيما تتضمن الاتفاقية الثالثة الموقعة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تخصيص الصندوق مبلغ (30) مليون دينار كويتي أي مايعادل (105) ملايين دولار للاسهام في تمويل مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء – الحديدة والذي يهدف الى تحسين الاتصال البري بين العاصمة والمنطقة الغربية للبلاد وذلك من خلال تأهيل وتوسعة جزء من الطريق الممتد من صنعاء إلى ميناء الحديدة. ويسهم المشروع في تنشيط التجارة وتنمية وتطوير المناطق الممتدة على طول الطريق و تحسين أوضاع سكانها.
وعقب التوقيع على الاتفاقية أشاد وزيرا الاشغال العامة والسكان والصحة العامة بالحرص الذي يبديه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمية في اليمن
من جهته أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص اليمن على تعزيز وتطوير التعاون القائم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي منوها بمستوي الدعم الإنمائي الذي يقدمه الصندوق لليمن.
حضر مراسم التوقيع رئيس جامعة عدن الدكتور/ عبد العزيز حبتور ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية المهندس عبدالله الشاطر ووكيل الوزارة لقطاع برمجة المشاريع الدكتور/عبدالله عبد المجيد والوكيل المساعد للمشاريع الممولة خارجياٍ المهندس/ محمد المســـوري والمدير التنفيذ ي لصندوق اعمار أبين إضافة إلى عدد من المختصين و المعنيين بالوزارة والجهات ذات العلاقة..
