لا تزال المرأة اليمنية في استمرارية دائمة مع معاناة فرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورواسب الفكر القبلي ناهيك عن فقر مدقع ومجتمع ذكوري ما زال يفرض الوصاية وتحويل عنصر مجتمعي هام وشريك فاعل في بناء الحياة العامة إلى ملحق ليس إلا.
ولعل أهم مع تعانيه المرأة اليمنية هو إهدار حقها في التعليم والعمل وحرية اختيار شريك حياتها كما تريد وغيرها من الحقوق رغم الانفراج الطفيف الذي شهده حال المرأة في المدينة على خلاف ما تعانيه المرأة الريفية التي لا تزال تعيش حياة الزراعة وتربية الأبناء والكد في ظل بيئة تفتقد لأبسط مقومات العيش البشري.
وتشير نتائج دراسة ميدانية أجريت سابقا حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع اليمني إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من العنف من قبل الزوج أو أحد أفراد الأسرة الذكور مرتفعة حيث تتعرض 67% من النساء للعنف من قبل أزواجهن و30% من قبل إخوانهن الذكور و17% من قبل الوالدين.
كما بينت الدراسة الميدانية أن 57% يتعرضن للعنف لأكثر من خمس مرات خلال أربعة أشهر وأن 53% من عينة الدراسة تعرضن للعنف الجسدي..
ويأتي في المرتبة الثانية العنف النفسي والمتمثل بالألفاظ النابية والتجريح, كما أن 23% منهن مْنعن من التعليم و13% تعرضن للهجر من قبل الزوج و25% يتم الاستيلاء على رواتبهن إما من قبل الزوج أو الأهل..
وفي ظل اتساع ظاهرة العنف ضد المرأة وحقوقها وتجاهل المجتمع لها وعدم إعطائها مجالاٍ للتعبير عن رأيها أقدمت فتاة تبلغ من العمر 18عاما على الانتحار بسبب إجبارها على القبول بشخص لا ترغب فيه بشريك لحياتها.
وقال مصدر محلي بمحافظة حجة لـ «الوحدة « أن الفتاة (س .ح .ع )تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد من قبل والدها بهدف إجبارها على القبول بالزواج إلا أنها استمرت بالرفض وتسللت إلى إحدى غرف المنزل وأطلقت النار على نفسها كحل نهائي للتخلص من الكابوس الجاثم عليها .
ونوه المصدر إلى أن الفتاة هي السابعة ممن يقدمن على الانتحار للتخلص من نفس السبب داعيا كل المنظمات الحقوقية والناشطين والحقوقيين إلى تسليط الأضواء والعمل على توعية المجتمع حتى تستطيع المرأة أن تعيش بكل حرية وكرامة .
من جهتها قالت رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حجة حنان محمد إن مسؤولية التوعية للحد من هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة مشتركة بين الحكومة ووسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني .
وأضافت حنان في تصريح لـ «الوحدة « أن اللجنة الوطنية للمرأة بدأت بالتوعية وشكلت فرقا ميدانية وعملت على إفشال عدة عقود زواج كانت تستهدف صغيرات في السن .
وأوضحت أن اللجنة طلبت من مكتب الأوقاف والإرشاد المشاركة بالتوعية المجتمعية عبر خطباء المساجد إلا أنها قوبلت بالرفض التام بحجة أن المكتب لديه خطة مرسومة يمشي عليها وفي هذا الصدد دعت إلى سرعة إيجاد توجه وخطة رسمية لتجاوز الصعوبات التي تقف عائقا أمام إعطاء المرأة حقها في إكمال تعليمها واختيار شريك حياتها وغيرها من الحقوق المشروعة .
الصحفية ندى خالد من جهتها قالت: إن الحريات الممنوحة للمرأة موجودة ولكن من يطبقها هو من يعمد إلى التغابي عن معناها الحقيقي حيث نجد أن لكل شخص رأيه في شكل الحرية وكذا مساحتها وقتها.
وأضافت ندى في تصريح لـ «الوحدة « أن الغالبية العظمى من الرجال يعتقدون أن حرية المرأة هي في أنها تستطيع فعل ما تشتهيه ولكن دون أن تخرج من بين الجدران الأربعة والتي يرون انه مكانها الدائم بالإضافة إلى أن المرأة قد تهضم حقوقها حيث أنها غير قادرة على المواجهة مما يجعل الرجل يطغى عليها ويسلب حقوقها .
وطالبت الحكومة وكل المنظمات التي تعنى بشأن المرأة وحريتها وحقوقها أن تبذل جهدا أكبر في توعية المجتمع خاصة في المناطق الريفية والنائية مبينة انه من غير التوعية المجتمعية وبالتعاون مع الجميع ستظل حقوق المرأة ضائعة إلا من حالفها الحظ حد قولها.
ويبقى السؤال متى ستمنح المرأة اليمنية كل حقوقها المشروعة والمنصوص عليها في كل القوانين والشرائع والأعراف الدولية ¿ وإلى متى ستظل المرأة رهينة عند الرجل يتصرف بها كيف ما يشاء..
