نور باعباد
تعتبر ثقافة البسط على الممتلكات العامة منها المباني والأراضي في الظروف العادية وثقافة الفيد في ظروف الحرب كلاهما ثقافة منكرة ووصمة عار في وجه الدولة اليمنية والاحزاب والقوى السياسية النافذة وكذا أفراد نافذين كون الجميع لم يتخذ موقفا بعدم ممارسة ذلك ولم يرفض ما يراه أو يدنه.
قد يكون البعض مارسها في زمان ومكان آخر ترتبط ببيئات وبحروب بين دول وهي ممارسة مرفوضة وتعود بالعار على ممارسيها كونها كممارسة ظالمة لا تحترم الحق العام للشعوب والجماعات المرتبطة بتلك الأرض /البيئة /الدولة وهي ثقافة وممارسة مسكوت عنها ترهيبا ومساومة في أحسن الأحوال بالقوة.
نحن في اليمن المعاصر نشأت هذه الثقافة في ظروف سياسية انتقالية ريثما تستقر الأوضاع لتتطبع وفي غفلة من الرعيان او بالأصح غفلة من المجتمع بالإضافة الى السرية الناجمة عن مرحلة سياسية فتتحول إلى ممارسة علنية ورسمية -مرخص بها- وقد انتشرت مثل النار بل الوباء . وأصاب المعتدى على ممتلكاتهم حالة من الأسى كما لم يحصل المواطن العادي على ارض بالشراء ليبني بيتا إلا بأسعار باهظة بأماكن غير مخططة وللأسف شهدت المحافظات الشمالية ذلك كثيرا وللتخلص من هدا الوزر دنيويا يتم تبييضها -بيعها لآخرين سريعا – حتىا إذا ما بحث عن جذورها تختفي المعالم ولكن !!!
لابد من نشر ثقافة توقف ثقافة الفيد ومن يحب هذا الوطن عليه ان يتطهر من أي أرض أخدها هبه مكافأة بسطا بمعنى انها أولا حق عام وممتلك للشعب وبمعنى أن ثقافته ودينه لا يؤيدان هذا وأينهم من المواطنة المتساوية
إن من يحب الوطن على أن يوضح ان كانت أرضه من حر ماله بوثائق رسمية وان كانت فيدا هبة بسطا فليعدها ورحم الله زمنا كانت في الدولة قوية سواء في عهد الإمامة في الحفاظ على الحق العام -إمام وأسرة واحدة- وفي الجنوب قبل الاستقلال او في ظل النظام الاشتراكي حيث لا توجد هده الثقافة ولا يفكر المواطن إلا ببيت يعيش فيه وما أمم من مبان عاد توزيعها للمواطنين وتملكها بحسب ثقافة الدولة الاشتراكية وإن كان هذا التصرف غير مقبول عند البعض وانتقد آخرون نظام التأميم لتعارضه مع الملكية الراسمالية وضد توسيع قاعدة الملكية العامة للدولة والمواطن البسيط ولكن النظام اللاحق لم يصحح بل جير ذلك لصالح ثقافة الفيد مما خلق حالة شديدة من الكراهية .
من المفترض حاليا ألا تتعامل الدولة اليمنية وحكومة الوفاق بالتهاون والتفرج والى ان تكمل لجنة حل مشكلة أراض مهمتها لابد من متابعة وتقاطع معها وان يكون هناك بيان من الحكومة تدين ثقافة الفيد ويرفع الجهة الحكومية الى مستوى أعلى – وزارة – تجعل الدولة في علم وتوقف المعاملات وتحرر ما بقي من اراضي زراعية وفي المدن وتسمح لمنح شراء أراض مخططة للسكن وتدرس الاحتقان للجمعيات السكنية
وتحد من الظلم والاستغلال وارتفاع أسعار الأراضي وحالة الإفساد لتحويش المال للشراء للارض ويعلم الله متى البناء !!
وحتى لا تتوسع الثورات الشعبية للفقراء وكفانا مشاكل أسرية بسبب السكن وليتجه السياسيون إلى الشوارع في عمق الليل ليروا النيام في الشوارع بسبب الفقر وغلاء الإيجار وعدم وجود استثمارات في البناء الشعبي او التأجير للعمال الوافدين من المحافظات
أما جرائم الفيد على الاراضي الزراعية فتجلياتها واضحة في مزارع الحديدة وأبين ولحج وحضرموت حتى لايضطر الناس لحراكات مثل – حراك جنوبي /تهامي وحتى لا تزداد الاحتجاجات والحكومة تتفرج بحجة انها وفاقية وزمنها محدد!!..
