حافظ مصطفى علي
مع بداية نشوء المدينة الإسلامية في بلاد الحرمين الشريفين كانت الحاجة ماسة إلى الأيادي العاملة مما أدى إلى الاستمرار بالاستعانة بالرقيق في التجارة والبناء والحروب إلى مابعد العهد الرشيد وقد تلاشت الحاجة إلى هذه الشريحة مع تزايد الوعي بالحرية وكرامة الإنسان . ولأن لكل ثقافة بائدة رواسب فقد مارست كثير من الأمم هذا النوع من العلاقات الإنسانية منذ اليونان مرورا بالعرب حتى بداية الإمبراطورية الأميركية وعلاقات العمل اليوم قائمة على القانون والندية بين رب العمل والموظف أو العامل ومن المفارقات التي تحكى ان العبيد في أميركا في البدء تهيبوا من الحرية وشعروا أنهم سيفقدون المأوى والمأكل وربما ذلك الشعور كان له مايبرره نفسيا .. نظام الكفالة بحسب وصف منظمة حقوق الإنسان الدولية هو نوع من العبودية يعاني منه الوافدون إلى منطقة الجزيرة العربية والخليج وقد كشفت بعض التقارير عن صنوف من الاستغلال والقهر والاستبداد جراء العمل بنظام الكفالة وقد تمتع اليمنيون بعلاقات عمل كريمة بفعل اتفاقية الطائف التي عقدت بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية بعد حرب 1934م بين الدولتين الجارتين والتي انتهى العمل بها في عام 1992م تقريبا بترسيم الحدود بين الدولتين بهذا الترسيم خسر اليمني الامتياز وخضع لنظام الكفالة كغيره من الوافدين الأجانب ! ومن هنا نتساءل من هو المستفيد الحقيقي من هذه ( الصفقة) ¿
بالتأكيد هي الدولة الجارة ولكن ماذا أستفاد اليمن ¿من التضحية الكبيرة بأراضيه الشاسعة وهو يعاني من وحدة استقبلت بعودها الطري أكثر من مليون عائد من السعودية بحجة موقف اليمن الداعم للعراق ! ومازال السؤال المؤرق جدا : لماذا وقعت اليمن على اتفاقية الحدود ¿ وهل كان وراء الترسيم صفقة سياسية لمصلحة الرئيس السابق صالح ¿ وهل الثمن المدفوع من قبل اليمن يوازي حجم المصلحة التي نالتها الدولة اليمنية ¿ وهل الجنوب ضمن المدفوع سعوديا لنظام صالح ¿ هذه الأسئلة ربما تفضي بنا إلى التكهن بعودة العمل باتفاقية الطائف في حالة انفصال الجنوب عن الشمال لأن هناك ثغرة غي ر مفهومة وربما فضيحة العصر بيع خلالها أرض وشعب ليصبح أجيرا ( بنظام الكفالة ) بعد عز منذ نظام الأئمة في اليمن .. وللحديث أكثر من بقية..
