تفعيل أداء نيابات ومحاكم الأموال العامة عبر بناء وتطوير القدرات البشرية ورفدها بالمستلزمات والتجهيزات وصولاٍ إلى وضع آلية محددة ومزمنة للتصرف والفصل في القضايا المرحلة ورهن التحقيق والمحاكمة في النيابات والمحاكم من سنوات سابقة هي أبرز الأهداف التي تطمح اليها النيابة العامة خلال هذا العام كما أوضح ذلك القاضي سعيد العاقل محامي عام نيابات الأموال العامة في الحوار الذي أجرته معه «الوحدة» فإلى حصيلة الحوار..
< حبذا لو تضعونا في صورة الخطط والبرامج للنيابة العامة من حيث تطوير وتفعيل أداء نيابات ومحاكم الأموال العامة في مختلف المحافظات¿
<< في البداية اسمحوا لي أن اتوجه بالشكر لمؤسسة «الثورة» للصحافة ولاسيما صحيفة «الوحدة» التي عودتنا دائماٍ على تسليط الضوء على دور ومهام نيابات ومحاكم الأموال العامة والدور المناط بها حماية المال العام ومكافحة الفساد.
إن النيابة العامة أعدت الخطة السنوية للعام الجاري 3102م ومنها خطة تشغيل أعمال نيابات الأموال العامة وعرضت على مجلس القضاء الأعلى ووافق عليها حيث تركزت الخطة التشغيلية على أهداف أبرزها تفعيل الدور الرقابي على أداء وعمل أعضاء وموظفي النيابة في محافظات الجمهورية وتفعيل دور نيابات الأموال العامة في مجال مكافحة الفساد هذا بالاضافة إلى التركيز على بناء وتطوير القدرات البشرية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد.
سرعة البت
٭ كيف برأيكم يمكن تلافي أوجه القصور والاختلالات في أداء ومهام نيابات ومحاكم الأموال العامة من حيث بطء وتأخر البت في قضايا المال العام¿
<< لقد تناولنا في الخطة مجموعة من الاجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف على ضوء الإمكانات التي تم اعتمادها وذلك من خلال سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى النيابات والتصرف فيها أولاٍ بأول ووضع آلية محددة ومزمنة للتصرف في القضايا رهن التحقيق والمتبقية لدى النيابات من سنوات سابقة..
كذلك التنسيق مع قضاة محاكم الأموال العامة ومحاكم الاستئناف بسرعة الفصل في القضايا المحالة إليها أولاٍ بأول وجدولة القضايا المتبقية رهن المحاكمة من سنوات سابقة ووضع آلية مزمنة للفصل فيها.. هذا فضلا عن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فور صدورها كون قضايا المال العام من القضايا المستعجلة المشمولة بالنفاذ المعجل وفقاٍ للقانون ووضع آلية محددة ومزمنة لتنفيذ الأحكام المتبقية من سنوات سابقة رهن التنفيذ وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يزيل المعوقات أمام النيابات والمحاكم وبما يسهم في سرعة التصرف والبت في القضايا والإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال النيابات بالأمانة ومحافظات الجمهورية من خلال النزول الميداني والوقوف على الصعوبات التي تواجه تلك النيابات وتعيقها عن التصرف في القضايا المنظورة أمامها ومبررات تأخيرها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإزالة تلك الصعوبات وفقا لجدول زمني محدد مع العلم بأن عدد النيابات المستهدفة 91 نيابة منها «7» نيابات استئنافية و«21» نيابة ابتدائية.
كما نسعى إلى الشروع في برامج تأهيل وتدريب لأعضاء وموظفي النيابات وفقاٍ لجدول زمني محدد في الخطة وتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذها كما يمكن تلافي أوجه القصور والاختلالات في أداء ومهام نيابات الأموال العامة من خلال المتابعة الجدية والإشراف على أعمالها وتوفير آلية العمل من الإمكانات المادية والبشرية والتي هي أحد أسباب التعثر وتأخير التصرف في القضايا.
تنسيق وتكامل
٭ ما هو تقييمكم اليوم لدور الجهات ذات العلاقة بحماية المال العام في الكشف والتبليغ عن وقائع انتهاك المال العام واعني جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات.. وهل من ملاحظات على مستوى التنسيق مع هذه الجهات¿
<< علاقتنا بالجهات ذات الصلة بحماية المال العام ومكافحة الفساد علاقة تعاون وتنسيق وتكامل نسعى جميعا من خلالها لتحقيق هدف مشترك هو حماية المال العام ومكافحة الفساد.
إجراءات وقائية
< هناك من يرى أن استشراء الفساد وتزايد وتيرة الانتهاكات للمال العام يعود إلى ضعف القضاء وعدم وجود حزم في ردع الفاسدين ومحاسبتهم إلى أي مدى هذا الكلام صحيح¿
<< إن انتشار الفساد لا يعود للقضاء وحده وبالتالي فإن التصدي له يتطلب تعاون الجميع على كل المستويات ليشمل جهوداٍ في ميادين أخرى منها الثقافي والديني والأمني تقتضيها الإجراءات الوقائية قبل أن تقع الجريمة ومواجهتها في مجال التجريم والعقوبات إن وقعت كإحدى الأدوات التي تسهم في مواجهة ومكافحة هذه الجريمة من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة حاسمة وتشديد العقاب على مرتكبيها ليمثل ذلك قوة الردع الأساسية في المكافحة.. وردنا على مايثار في هذا الجانب هو أن كثيراٍ من وقائع الفساد التي أحيلت إلى النيابات وقامت بواجب التحقيق فيها وتصرفت بها وفقاٍ لأحكام القانون فإنه تبين لها بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ورفعت الدعوى الجزائية إلى المحاكم لنظرها وأصدرت المحاكم أحكاماٍ قضائية فيها والإحصائية الشهرية والسنوية خير شاهد على ذلك وهي الرد العملي على ما أثير في هذا الجانب.
وقائع وأرقام
< كم عدد الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام والأضرار الناجمة عنها بنهاية العام المنصرم¿
<< القضايا التي وردت إلى نيابات الأموال العامة خلال عام 2102م «00432» قضية والأضرار الناجمة عنها من المبالغ المالية والعقارات المقومة والتي تقرر إعادتها للدولة بلغت «998.052.610.1» ريالاٍ و«435.032» دولاراٍ.
ثقة المواطن
< كيف يمكن تعزيز ثقة المواطن بقدرة القضاء واستقلاليته ونزاهته وكيف تقيمون هذه العلاقة اليوم¿
<< تعمل أجهزة السلطة القضائية بكل مستوياتها على استعادة ثقة المواطن بقدرة القضاء واستقلاليته ونزاهته لما لذلك من أهمية في لجوء المواطن إليه والمطالبة بحقه بالطرق المشروعة ومن يلامس الواقع يدرك أن هذه العلاقة في تحسن مضطرد.
تحديات ومعوقات
٭ ما أبرز التحديات والاشكاليات والمعوقات التي تواجه مهام نيابات ومحاكم الأموال العامة وإلى أى مدى أثر ذلك في دورها ووظائفها¿
٭ إن أي عمل مهما كان في الكثير الغالب منه تعترضه تحديات ومعوقات ولهذا يتم إعداد الخطط والبرامج لمعالجتها والتغلب عليها ومن المعوقات التي تواجه نيابة الأموال العامة في أعمالها عدم كفاية الموارد البشرية من أعضاء نيابة وموظفين وإداريين أي أنه وضع لا يتناسب مع حجم العمل ومباشرتها لمهامها واختصاصاتها وذلك ما تشكو منه المحاكم أيضاٍ.. هذا فضلا عما تعانيه مقرات بعض النيابات من ضيق المكان وعدم ملاءمتها مع توسع اختصاصاتها لاسيما والبعض منها مستأجر والآخر ضمن مباني المحاكم وقد تضم الغرفة الواحدة ثلاثة أو أربعة مكاتب لأعضاء النيابة الأمر الذي يؤثر سلباٍ على سير إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا.
أضف إلى ذلك قلة الإمكانيات المادية من الاعتمادات المالية ونفقات التشغيل المقررة للنيابات التي لا تتناسب مع حجم العمل وازدياد القضايا الواردة إلى النيابات مما أثر ذلك سلباٍ على أدائها وحد من النهوض بأعمالها لتحقيق المرجو منها.
ومع ذلك فإن الأخ النائب العام لم يأل جهداٍ في توفير المتطلبات الضرورية بما لديه من إمكانيات متاحة وفقاٍ لما هو معتمد للنيابة والنيابات في الواقع العملي أنجزت وتصرفت في الكثير من القضايا المحالة إليها ولم تقف قلة الموارد البشرية والإمكانيات المادية حائلا بينها وبين قيامها بعملها..
