في حين أن التقرير الذي تضمنه مشروع الموازنة للوحدات الاقتصادية للعام الجاري للمصنع لايفي بمتطلبات تشغيل المصنع.
هذا في الوقت الذي التزم فيه الجانب الحكومي بإعادة تشغيل المصنع والبدء بالإنتاج خلال الربع الاول من هذا العام .. كما يتطرق التقرير إلى العديد من الاختلالات والتجاوزات في أداء وحدات القطاع الاقتصادي من تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع وضعف أنظمة الرقابة.
ويلفت التقرير إلى أن معظم الوحدات الاقتصادية يشوب اداءها العديد من جوانب القصور التي تؤثر سلبا على نشاطها الجاري ويؤدي إلى بقائها في دائرة العجز عاماٍ بعد آخر والتي من ابرزها الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها العديد من الوحدات الاقتصادية وضعف الدور الذي تمارسه مجالس إدارات معظم هذه الوحدات في جانب الاشراف والرقابة على خططها وأنشطتها وعدم انتظام اجتماعات تلك المجالس وعدم وضع الحلول والمعالجات للاختلالات التي تعاني منها تلك الوحدات.
هذا بالاضافة إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور مهام إدارات المراجعة الداخلية وتمكينها من ممارسة مهامها وايضا استمرار ظاهرة التعثر والتأخر في تنفيذ المشاريع الاستثمارية عن المواعيد المحددة وهو ما يرجعه التقرير للعديد من الأسباب التي من أهمها عدم سلامة الدراسات والتصاميم والاعتماد في التنفيذ على مقاولين غير مؤهلين والتساهل الذي تبديه تجاه المقاولين المخالفين حيث ان هناك العديد من المشاريع متأخر تنفيذها وأخرى غير مطابقة للمواصفات المطلوبة مما يؤدي كل ذلك إلى تعثر معظم المشاريع وترحيلها من عام لآخر وبالتالي تكبد الدولة أعباء مالية إضافية.
مطار.. طار
كما يشير التقرير إلى أن مشروع مطار صنعاء الدولي الذي قدر له في مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2013م مبلغ «22.548» مليون دولار منه مبلغ «21.048» مليون دولار بتمويل خارجي لا يزال في دائرة «التعثر» منذ عدة سنوات ولم يستكمل إنجازه حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاه المتسببين في تأخر تنفيذ المشروع.
في حين أوضح الجانب الحكومي أن اللجنة المشكلة تحت إشراف الأخ وزير النقل مشكلة لهذا الغرض إلا ان التقرير يرى أن المشروع قد تأخر كثيراٍ دون قيام الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال تنفيذه.
ترحيل * ترحيل
وعلى الرغم من التقديرات التي تضمنها مشروع موازنة الوحدات الاقتصادية لعام 2013م وكذا الاعتمادات المرصودة ضمن موازنات الأعوام السابقة لعدد من المشاريع الاستراتيجية بتمويل «حكومي- خارجي» إلا أن التقرير يشير إلى أن تلك المشاريع متعثرة منذ سنوات وترحل من عام لآخر دون الاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها مما يؤكد عدم الجدية في التعامل مع المشاريع الاستراتيجية وبالأخص الممولة بقروض خارجية والتي من أهمها مشروع إنشاء محطة مارب الغازية الثانية.
في حين يؤكد الجانب الحكومي بانه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لاستيعاب التمويلات الخارجية وذلك من خلال تبسيط إجراءات تخصيص وصرف التعهدات والتأكد من جاهزية المشاريع وسلامة دراسات الجدوى وتبسيط إجراءات المناقصات من خلال عمل مسار سريع للمناقصات وبالاتفاق مع الجهات المختصة اللجنة العليا للمناقصات وجهاز الرقابة وكذا إنشاء وحدة مستقلة لدى وزارة التخطيط لمتابعة وتسريع واستغلال التمويلات الخارجية..
