نسب مخيفة
مشروع موازنة الدولة للعام الجاري تناول بعض المؤشرات والأرقام التي لا تبشر بخير في ظل المعطيات والسياسات التي يتم على أساسها وضع هياكل وموازين ومؤشرات الموازنات العامة للدولة منذ سنوات ومؤشرات الفقر والبطالة والأمن الغذائي والتضخم والكساد والدين العام الداخلي لم تحقق أي انخفاض ملحوظ يمكن التأسيس عليه مستقبلا لصالح إنعاش الاقتصاد ورفع معدلات النمو.
فالبطالة بلغت نسبتها في العام 2011م «36%» وسجلت في العام الجاري «34%» والفقر «54%» في العام 2011م ونفسها في العام 2012م ليسجل انخفاضا طفيفا في العام الجاري بنسبة 53% فيما ظاهرة الأمن الغذائي تتنامى لتصل حد الانعدام لتسجل في العامين 20112012م نسبة 44.5% مقابل 32.1% في العام 2009م لتعود فترتفع في العام الجاري إلى 43% مع توقع بلوغ هذه النسبة في الريف حوالي «50%» مقابل نسبة «37.3%» في العام 2009م..فيما يتوقع أن تبلغ النسبة في الحضر هذا العام «24%» بعد أن كانت في حدود «17.8%» في العام 2009م.
سياسات عبثية
كيف يمكن مكافحة الفقر والحد من البطالة إذا كان ما يرصد للمستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية عشرة مليارات بينما ما رصد لفئة المشايخ ورؤساء القبائل تجاوز الثلاثة عشر مليار ريال ثم يتحدثون بعد ذلك عن ضعف مداخيل الموازنة وتراجع عائدات النفط وتواضع إيرادات الضرائب والجمارك وعجوزات سنوية تضرب هياكل الموازنة.
صندوق داخل صندوق
صندوق تنمية المهارات الذي ينحصر نشاطه في مجال البرامج التدريبية يفتقر للكفاءة في استخدام موارده ولم يعد يدري أحد ما وظيفته حيث لم يبرع سوى في تحقيق الوفورات في موازناته وآخرها تحقيق وفر وقدره «1.5» مليار ريال وبنسبة تزيد عن 74% من التقديرات المعتمدة لموازنته مما يعني انعدام وغياب أي استراتيجية وخطط متكاملة لدى الصندوق لاستيعاب الموارد المالية المتاحة له في تنفيذ الأهداف التي أنشىء من أجلها..
