تْعقد بمقر الرئاسة المصرية جلسة جديدة للحوار الوطني برئاسة الرئيس محمد مرسي وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبينما أعلن حزب النور السلفي مشاركته فيها قال التيار الشعبي إنه سيقاطعها في حين ينتظر أن تعلن جبهة الإنقاذ المعارضة موقفها اليوم بشأن المشاركة.
وقال بيان صحفي لرئاسة الجمهورية في مصر إنها دعت كافة القوى الوطنية بمختلف أطيافها لعقد جلسة حوار وطني لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب القادمة والمقرر بدؤها في 22 أبريل المقبل وكافة الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية.
ووجهت الرئاسة دعوات لـ29 حزبا وحركة سياسية ووطنية من بينها الأزهر الشريف والكنائس المختلفة بالإضافة إلى عشرين شخصية عامة من بينهم مرشحا الرئاسة السابقان سليم العوا وحازم أبو إسماعيل.
وشملت الدعوة أحزاب الوفد والدستور والمؤتمر والتيار الشعبي والحرية والعدالة والنور والحضارة والعمل وغد الثورة والوسط والمصريين الأحرار ومصر القوية.
وقد أعلنت حركة السادس من أبريل مقاطعتها للحوار وعللت ذلك بقولها إن الرئاسة لم تستجب لمطالب القوى السياسية.
وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا -في حوار تلفزيوني بث فجر أمس الأول الاثنين- المعارضة إلى اجتماع لبحث الانتخابات التشريعية مؤكدا أنها استحقاق دستوري لا بد من الانتهاء منه في موعده وناشد جميع الأحزاب السياسية التعاونِ للمرور من هذه المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستقرار.
وأضاف أن الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية وأجنبية -بينها الأمم المتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي- لمراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها لكن لن يسمح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية.
وتابع مرسي أن الحكومة لا تتدخل في الانتخابات إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة إشرافا كاملا على الاقتراع مؤكدا «لا أسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات».
وردا على سؤال بشأن مخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل وإصرار الرئيس على عدم تغييرها قال مرسي «هناك من يرى في الحكومة إيجابيات وهناك من يرى في الحكومة سلبيات» رافضا وصفها بالحكومة الفاشلة.
مشاركة ومقاطعة وعلى صعيد متصل أعلن التيار الشعبي اليساري الذي يترأسه حمدين صباحي أمس الثلاثاء أنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية كما أعلن مقاطعته لجلسة الحوار الوطني.
وقالت المتحدثة باسم التيار الشعبي هبة ياسين لوكالة رويترز «لن نشارك في الحوار الوطني ولا في الانتخابات» وأضافت أن المقاطعة تأتي احتجاجا على قانون الانتخابات الذي لم يشارك التيار الشعبي في صياغته.
وتابعت أن التيار الشعبي يرفض أيضا سياسات الرئيس مرسي قائلة إنها «لم تؤد إلا إلى المزيد من إراقة الدماء والمشاكل السياسية».
يأتي ذلك في حين ينتظر أن تحسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اليوم موقفها من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
لكن المرشح الرئاسي المصري السابق والقيادي بالجبهة عمرو موسى قد قال إن مصر غير جاهزة حالياٍ للانتخابات البرلمانية. مضيفا أن هناك اتجاهين في جبهة الإنقاذ أحدهما يدعو لمقاطعة الانتخابات وآخر مع المشاركة مع توحد الجبهة تحت قائمة موحدة.
وكان رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ محمد البرادعي قد حذر في وقت سابق من أن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل سيقود البلاد إلى «الفوضى» داعيا إلى مقاطعتها.
وفي المقابل أعلن حزب النور السلفي أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ودعا الحزب في بيان كافة القوى السياسية الأخرى إلى المشاركة في الانتخابات التي ستجرى على أربع مراحل تبدأ يوم 22 أبريل المقبل كما دعا إلى وضع ضوابط وضمانات لنزاهة الانتخابات.
من ناحية أخرى انطلقت مظاهرة بمحافظة بورسعيد أمس الثلاثاء وجابت أرجاء المحافظة تعبيراٍ عن الاستمرار في عصيان مدني بدأه عدد من أبناء المدينة قبل عشرة أيام.
وكانت رابطة مشجعي النادي المصري البورسعيدي لكرة القدم أكدت أنها سوف تستمر في العصيان ضد الظلم ومن أجل استرجاع حقوق الشهداء والمظلومين وكرامة بورسعيد التي أهدرها النظام. وحثِت الرابطة أهالي بورسعيد على المشاركة في التظاهر والعصيان.
وتشهد محافظة بورسعيد (شمالي شرقي البلاد) عصياناٍ مدنياٍ جزئيا احتجاجاٍ على مقتل 46 وإصابة المئات من أبناء المحافظة في مواجهات على خلفية إدانة القضاء لـ21 شخصاٍ بقتل مشجعي كرة قدم على ملعب بورسعيد قبل عام في ما يْعرف إعلامياٍ بمجزرة بورسعيد.
