كتب/ عبده حسين
alakoa777@hotmail.com
أكد عدد من الباحثين والأكاديميين أن الفساد يقوض الديمقراطية ويشجع الدعوات الانفصالية ويدمر الوحدة الوطنية ويثير التعصب القومي والسياسي نحو الصراع على السلطة والثروة..
وأشاروا في الندوة التي أقامها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) تناولت «محاولة لتأصيل مبادئ الحكم الرشيد ــ مقدمة في شئون الفساد وشجونه» إلى أن النفاق السياسي والاجتماعي يعد الأب الحقيقي للفساد والحاضن له والأمم التي تمارسه وتمدح من يتولى السلطة تقوم بصناعة الصنم وتوجد الشيطنة في قلوب المسؤولين وتمكن قوى الشر من ذوي النفاق السياسي والاجتماعي من شيطنة الدولة وأبلسة السلطة ونوهوا إلى أن أنواع الفساد السياسي تتكاثر في صورة أحزاب تفرخها السلطة في صورة معارضة للمعارضة باسم المعارضة كما تناولت الندوة تأثيرات الفساد السياسي على السياسة والإدارات والمؤسسات مستعرضة الفساد في اليمن قبل قرن وثلاثة أرباع القرن وصولاٍ إلى وقتنا الراهن.
ويرى أكرم أحمد باشكيل – رئيس جمعية أنصار الثقافة والتراث بحضرموت أن الفساد فأر انهيار الدولة ومنظومات الحكم وفي تعامله مع (الدولة) كمدلول اصطلاحي سياسي اجتماعي قائم على جملة القوانين والعلاقات المْنظمة لحياة الجماعة في مكان ما فإن الأمر يحتاج إلى دراسة سسيو اجتماعية تفضي بكيفية ضبط الإنسان بالمعيار السلوكي المتحكم وفق نظام الدولة في إطار علاقاته بالآخرين وربما تنفسه إذا تعددت في سلوكياتها ذاته الأمر الذي يتطلب معه حالة الرصد والدراسة طرائق قولبة القوانين بما ينسجم مع متطلبات المجتمع وتناغم الجميع مع التعامل معها وتطبيقها وهو هنا مبعث آخر من الارتياح وعدم وجود ثغرات تستوجب معها خلق حالة ( الخرق ) المقصود والمتعمد بما يؤدي وظائفياٍ إلى الاستغلال من لدن الفرد وهو مدعاة لجلب حالة (الفساد)..
ويضيف: من هنا يتوجب التركيز على مكامن الخلل ليس في الاستجابة أولاٍ ولكن في مسألتين غايتين في الأهمية هما الحالة الطبيعية في تكوين الدساتير والقوانين والنْظم المشرعة للمجتمع وتوافقها توافقاٍ مع الطبيعة البشرية ووضعها الاجتماعي السياسي الاقتصادي وتكييفها له , بحيث تكون متقبلة وسهلة الفهم والتطبيق والتسليم لها باحترام الوضع الإنساني والاجتماعي للفرد فيها ومدى قدرته على الاستجابة لها في خلق حياة طبيعية في حدودها الدنيا له ووفق ما هو موجود بهذه المجتمعات والمتطلبات المْلحة والواجبة عليه اقتيادها.
يقوض الديمقراطية
أما يحيى محمد العنتري أمين مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني- فيشير إلى أن الأنظمة دأبت ابتداء من الدولة الأموية ثم العباسية … وصولا إلى العثمانية على إعادة إنتاج النظام الإقطاعي سياسيا واقتصاديا وتحت تفسيرات دينية توظيفية أو غلبة القوة ولا شك أن النظام الإقطاعي كان عنصرا من عناصر النظام الاجتماعي الاقتصادي الذي جاء به الإسلام لصالح الفرد في الأرض الموات وأرض الخراج وفي العقارات التي لم ينتفع بها للارتزاق منها ويستفيد معه غيره لما ستوفره من عائد اقتصادي لأفراد المجتمع مع ذلك لم يكن للخاصة من قادة عسكريين نصيب في ذلك أو للخلفاء والولاة لأن مساحة القيم الإنسانية مقابل المنافع كانت أعلى إضافة إلى انشغال المسلمين بالجهاد والدعوة كما أن الحكم قام على المسؤولية والأمانة كشأن عام لمسؤولية عامة وليس للملكية الشخصية أو الأسرية..
ويضيف: أسهمت علاقة القوى الخارجية بالمجتمعات العربية بشكل مباشر أو غير مباشر في تعميق ثقافة الفساد و تعزيز ممارسته خدمة لمصالحها من خلال تكريس استمرار أشكال نظم الحكم السياسية التقليدية بمساندتها وقمع أي اتجاهات تغييريه لبناء أسس الحكم الرشيد وهو أمر مستمر حتى بعد مرحلة الحرب الباردة واتجاهها نحو تبني سياسات التحول الديمقراطي الذي أتصف بالشكلية والانتقائية من حيث مؤشرات التطبيق من عدمه من ناحية أولى ومن حيث مستوى التطبيق وعمقه من ناحية ثانية ودعم سلطة النخب التقليدية الأسرية والقبلية والعسكرية التي ارتبطت بها مصالحها السياسية والاقتصادية ودعم القيم العرفية التقليدية المنظمة للعلاقات والحقوق المجتمعية بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية وتكريسها كقواعد مؤطره للهوية واحتكار السلطة وامتلاك الثروة وإنعاش الحساسيات القومية بأشكالها العرقية والأثنية وتوطيد العلاقة بمجموعاتها أيديولوجياٍ وبراجماتياٍ وفرض الأنماط المؤسسية عبر بناء مؤسسات أو تكريسها لخدمة مصالحها الاقتصادية والعسكرية والثقافية فلم يكن تطور هذه المؤسسات نابعا من الحاجات التنموية للمجتمعات المحلية ليستمر توظيفها للهيمنة السياسية على المجتمع بيد النخب الحاكمة كمصدر للتنكيل والقمع والاضطهاد وتحويلها إلى إطارات للتعبئة الاجتماعية للفئات والجماعات التي تخدم مصالح هذه النخب باحتكار سلطاتها وامتيازاتها السياسية والاقتصادية .
ويؤكد على أن الفساد على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية وله تأثيره إذا ما ضعفت قوة الرقابة وباعتبار الفساد من طبائع البشر فإن المجتمعات الديمقراطية وغير الديمقراطية تعرفه يكمن الفارق في نوع وحجم الفساد بينهما لكن في المجتمعات الديمقراطية تكون القدرة على امتلاك أدوات مواجهته والحد منه وكشفه متوافرة وبهذا لا يمكن أن يقضى على الديمقراطية لأنها أضحت ثقافة ومنهج حياتي ترسي ثقافة سياسية ممانعة للانقسام فالحاكم والمحكوم خاضعين لأدواتها الرقابية والمحاسبية ابتداء من اختيار المسؤولين والقدرة على تغييرهم وانتهاء بصرامة القانون وسيادته بيد أنه يمكن للفساد ليس فقط تقويض الديمقراطية بل القضاء عليها وذلك أثناء عملية التحول الديمقراطي والذي لا نزال نحن في اليمن نعيش مخاضاتها منذ العقد الأخير من القرن الماضي باعتبار مسار التحول مضني ومهدد بعملية الارتداد إلى السلطوية مما يحتاج إلى نضال شعبي لبلوغ النضج الديمقراطي ويتوقف ذلك على إرادة النخب السياسية ووعي شعبي ضاغط كالذي يتجلى اليوم وإن شاء الله يستمر.
ويردف: هناك عوائق تقف أمام عملية التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي حيث تواجه بثنائية معيقة نابعة من البيئة الثقافية إما أن تعادي الديمقراطية وتسعى لتكريس ثقافة الاستبداد وإعادة إنتاجه لبقاء مؤسسات النظام القديم مسايرة لعملية التحول وإما أن تعطي الديمقراطية قيمة مركزية في القيم المعيارية السائدة في المجتمع ويغلب على ذلك المثالية والخطابية دون أن تنعكس ممارسة لأصحاب هذا التيار على مستوى منهجهم التعاملي في مواقعهم الرسمية وغير الرسمية الأمر الذي يجعل من الضرورة مواجهة شجاعة ليس مع الحكام فحسب ولكن مع ينابيع ثقافتنا المعاصرة فالجميع حاكم ومحكوم هم نتاج لهذه الثقافة
ويضيف : أن من أخطر تأثيرات الفساد تدمير الوحدة الوطنية والانتماء الوطني و تشجيع التمرد والدعوات الانفصالية وإثارة التوتر والتعصب القومي والسياسي والاتجاه نحو الصراع على السلطة والثروة وتصعيد وتسويغ ثقافة التطرف والعنف بأشكالها مقابل الوسطية والاعتدال والتسامح وتعميق التبعية والتفريط في الاستقلال الوطني إنتماءٍ وسيادة وتجذير اللا مسئولية والعزوف عن التفاعل مع القضايا الوطنية لميوع الثقافة الوطنية.
النفاق السياسي الأخطر!
فيما يرى الدكتور محمد عبد الله الحاوري -باحث وأكاديمي في الفكر الإسلامي أن الجانب الآخر من الفساد بل الأخطر هو النفاق السياسي والاجتماعي الذي يعد الأب الحقيقي للفساد والحاضن الكامل له.. ويشير إلى أن الأمم التي تمارس النفاق الاجتماعي والمديح لمن يتولى السلطة تقوم بصناعة الصنم وتوجد الشيطنة في قلوب المسؤولين وتتمكن قوى الشر من المفسدين ذوي النفاق السياسي والاجتماعي في شيطنة الدولة وأبلسة السلطة وتحويل البلد إلى مستنقع للفساد وتبدأ النبتة بشتلة صغيرة وتنتهي بغابة تلتهم الحياة كلها وهكذا تبدأ خلايا السرطان في الجسد الصحيح ويتحول البدن السليم إلى مزرعة للأمراض التي تتناسل في صورة عائلات تربط بينها علاقات الزواج وتوزيع المناصب عليها للأزواج وأخوة الأزواج في أغرب علاقة ترسم القبح بكل تشويهاته للحياة وتتكاثر أنواع الفساد السياسي في صورة أحزاب تفرخها السلطة في صورة معارضة للمعارضة باسم المعارضة وتعلن الفساد الأكبر حين تحارب الدين بصناعة جماعات مساجد الضرار لتشويه صورة الدين بعلماء السلطة الذين يفتونه بهواه حتى لو لزم الحال بالقتل ويْدِبجْون له الفتاوى بالصورة التي يريد حتى لو عقدوا المؤتمرات تحت رعاية الأيادي الملطخة بالدماء هكذا تغتال الحياة وكل من فيها.
وهدفت الندوة إلى الوصول بمؤسسات المجتمع وهيئاته ومنظماته المدنية ونْخبه وفئاته الاجتماعية وأحزابه وتنظيماته السياسية الى قناعة راسخة بأن إرساء مداميك الحكم الرشيد وتجسيده كواقع ملموس يقوم على منهجية البرمجة والتخطيط فضلاٍ عن التكامل في الأدوار والتعاضد في الامكانيات بمنأى عن الدعائية والمناسباتية والمكايدات السياسية واجتثاث الفساد وتعرية ممارسيه والتجسيد العلمي الملموس لمبادئ الحكم الرشيد..
