وشدد عدد من المنظمات في بيانات لها حول التطورات التي شهدتها محافظة عدن على أهمية احترام جميع أطراف العمل السياسي في المحافظة بحق التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر مهما كانت التباينات في الآراء والأفكار والمواقف وعلى حق الجميع في التعبير السلمي عن آرائهم وأفكارهم ومواقفهم بالطرق الديمقراطية والسلمية وبما لا يتعارض مع الحقوق الإنسانية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والتشريعات والاتفاقيات والمواثيق الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
واعتبرت أن استخدام التهديد والقوة المفرطة لمواجهة الرأي والتعبيرات الديمقراطية وحل النزاعات والخلافات من أي طرف كان سلوكاٍ يتعارض مع حقوق الإنسان على ضرورة وحل الخلافات بالتفاوض والحوار لتجنيب المدينة وقوع ضحايا من المدنيين أو العسكريين.
ودعت الجميع إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أعمال العنف والتحريض من أي فئة كانت فالعنف لا يحل القضايا بل يزيدها تعقيداٍ وأشارت إلى أن تلك الأعمال سياسية بحتة وناتجة عن احتقان سياسي تزداد وتيرته يوماٍ بعد آخر كما أن عدم معالجة القضايا السياسية من شأنه أن يرفع وتيرة العنف بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.
وفي السياق ذاته اعتبر المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الارهاب «آشا» أن القضية الجنوبية ترجع إلى تراكمات وانتهاك لحقوق طال أمدها وتم تغييبها وتهميشها من قبل السياسيين إضافة إلى أن إهمال وتغاضي النخب السياسية عن ما حدث من انتهاكات في الجنوب بشكل خاص وفي كافة أرجاء اليمن بشكل عام سيخلق قضايا أخرى تعمل على تشظي اليمن وازدياد وتيرة العنف.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في بيان لها إلى التوقف فوراٍ عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع وإجراء تحقيق عاجل ودقيق ومستقل ونزيه في كل الوفيات والإصابات بين المحتجين خلال الأيام الأخيرة.
يأتي هذا بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عدن يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من فبراير الجاري وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى نتيجة قيام قوات الأمن بإطلاق النار عليهم.
وتبرز القضية الجنوبية من بين الملفات الوطنية الشائكة التي يتوقف عليها نجاح أو فشل الحوار الوطني الشامل والمطلوب تسويتها والخروج بحل جذري عادل لها عبر طاولته وفي إطاره..
