كشف تقرير صادر عن مؤسسة «حرية» للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير هو الاول لها عن حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في اليمن خلال العام 2012م والتي بلغت 260 حالة وبلغ عدد الضحايا في تلك الانتهاكات 432 ضحية في العام نفسه وبلغت الانتهاكات في النصف الاول من عام 2012م بلغت 138 حالة في حين بلغ عدد الضحايا لنفس الفترة 270 ضحية في حين بلغت الانتهاكات في النصف الثاني من 2012م (122) حالة اما الضحايا فكانوا 163 في نفس الفترة ايضا.
وأكد التقرير أن أبرز مؤشرات الرصد للانتهاكات هي محاكمات الصحافيين وهي الأخطر لأنها تعيق عملهم وتعرضهم لملاحقات وربما عقوبات تحد من نشاطهم وعملهم في تناول وكشف قضايا الفساد ودعا الحكومة للتوقف عن محاكمات الصحافيين وحبسهم.
وقال رئيس المؤسسة الصحافي خالد الحمادي في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة إطلاق التقرير السنوي « لقد بذلت جهود كبيرة في سبيل إنجاز هذا التقرير ليعبر بحق عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن بموضوعية وليكون التوثيق والبيانات والمعلومات فيه دقيقة وصحيحة.
وأضاف القول» لقد كنا السباقين في إطلاق الخط الساخن لتلقي البلاغات ومعرفة تفاصيل وقائع الانتهاكات والتواصل مع من تعرضوا لتلك الانتهاكات والقريبين منهم فالبيانات لا تصدرها المؤسسة إلا بعد تثبت».. واختتم حديثه بالقول»ان ما يميز حرية هو تواصلها مع كافة المنظمات الخارجية المعنية بالحريات الإعلامية بغية خلق جبهة قوية وموحدة مع كافة الشركاء المحليين والخارجيين للحد من هذه الانتهاكات ومناصرة الإعلاميين والدفاع عنهم.
حضرالمؤتمر الصحافي لتدشين التقرير السنوي عن الحريات الإعلامية في اليمن صحافيون من مختلف وسائل الإعلام اليمنية كما حضره عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية ومهتمون بالشأن الإعلامي.
يشار الى ان مؤسسة حرية هي منظمة طوعية ومبادرة محلية لرصد الانتهاكات لحرية الإعلام والمناصرة لحقوق الصحفيين والتطوير الإعلامي وتنمية القدرات الإعلامية للاضطلاع بدورها في الارتقاء بالوعي وتعزيز الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في اليمن .
