في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيتمخض عن الحوار الوطني الذي سينطلق في 18 مارس المقبل تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالتحضير والإعداد لإنشاء سجل انتخابي جديد «سجل الكتروني» يتجاوز كل الأخطاء السابقة ويتميز بدقة متناهية ويقوم على استخدام البصمة والصورة ويوفر قاعدة بيانات مدنية حيوية تستخدم لكافة الخدمات الحكومية فضلاٍ عن تسهيل مهمة إجراء أي عملية استفتاء أو انتخابات عامة يتم إجراؤها خلال المرحلة القادمة.. وقال القاضي عبد المنعم الإرياني عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية في أول حوار له منذ تعيينه أجرته معه «الوحدة» أن اللجنة بصدد إعداد وثيقة خاصة بانشاء السجل الانتخابي الالكتروني خلال الفترة القادمة والتي ستحدد كافة تفاصيل المشروع والمراحل التي سيمر بها بالتعاون مع المانحين والمنظمات الدولية ذات العلاقة..
> ماهي المراحل التي قطعتموها حتى الآن في إعداد السجل الالكتروني وما هي المراحل المتبقية¿
>> اللجنة العليا للانتخابات بصدد استكمال وثيقة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني وهذه الوثيقة ستحدد كافة تفاصيل المشروع بما في ذلك المراحل التي سيمر بها المشروع والتجهيزات الفنية ومواصفات وحدات التسجيل والكميات المطلوبة وإنزال المناقصات.
بالإضافة إلى تدريب اللجان الانتخابية وفترة العمل الميداني وكذا بقية المعالجات الفنية كتوفير مصادر للطاقة الكهربائية لمواجهة النقص القائم في بعض المناطق إلى جانب ذلك ستتضمن الوثيقة مرحلة جمع البيانات من الميدان وإدخالها إلى قاعدة البيانات المركزية في ديوان اللجنة العليا ثم مطابقتها خلاصة القول إن كافة التفاصيل الإجرائية والفنية والمالية والبرامج الزمنية ستكون متوفرة في وثيقة المشروع.
قاعدة بيانات
> ماهي المميزات التي يحملها السجل الالكتروني¿ ولماذا اخترتم هذه الطريقة دون غيرها¿
>> هناك مميزات كثيرة للسجل الانتخابي الالكتروني وفي مقدمتها أنه سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور التي تعاني منها السجلات الانتخابية السابقة فالبيانات التي يقدمها السجل الالكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية وهذا ما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية الأمر الآخر أن السجل الالكتروني الذي نحن بصدد إنشائه سيكون مقدمة لسجل مدني شامل ما يعني أننا سنكون أمام قاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية ولك أن تتخيل حجم التكاليف التي سيوفرها السجل المدني حتى في ما يتعلق بالعملية الانتخابية فإن عملية تحديث السجل الانتخابي ستكون سهلة جداٍ وستوفر الكثير من الوقت والجهد والكلفة وفي اعتقادي أن هذه المميزات وغيرها كافية لترجيح خيار السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع حيوي بكل المقاييس.
وثيقة خاصة
> ماذا تم حتى الآن بشأن إعداد الوثيقة الخاصة بإعداد السجل الالكتروني¿
>> كما ذكرت لك سابقا اللجنة العليا للانتخابات تعكف حاليا على وثيقة المشروع وهي تبذل جهوداٍ كبيرة في سبيل إنجاز الوثيقة بصيغتها النهائية وستنتهي من هذه المهمة خلال الأيام القادمة.
لقاء تشاوري
> ماهي التحضيرات الجارية لعقد اللقاء التشاوري بشأن إعادة هيكلة اللجنة العليا للانتخابات¿ وما هي ضرورة ذلك¿
>> الحقيقة أن اللجنة العليا تعاني من تضخم هيكلي ووظيفي له انعكاسات سلبية على أداء اللجنة العليا الأمر الذي يفرض الحاجة إلى إعادة النظر في الهيكل القائم للتخلص من التكوينات التي لا حاجة لها وإضافة تكوينات أخرى تفرضها طبيعة المهام والاختصاصات المناطة باللجنة العليا وحتى نصل إلى الهيكل الأكثر ملاءمة لعمل اللجنة كان لا بد من الاستعانة بخبراء محليين وخارجيين وهذا ما اعتمدته اللجنة العليا التي أسندت هذه المهمة للقطاع القانوني وقطاع التخطيط والإحصاء وقد نفذت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية شاركت فيها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «آيفس» تمهيداٍ لعقد اللقاء التشاوري لبحث الأفكار والتصورات المقدمة والخروج بأفضل الصيغ الهيكلية التي تعزز من كفاءة وفاعلية الأداء وتضع حداٍ للآثار السلبية التي ينتجها الهيكل الحالي.
تعديلات قانونية
> هناك من يرى أن المضي في إنجاز السجل الالكتروني يستوجب إجراء بعض التعديلات القانونية.. هل لكم أن توضحوا هذه المسألة¿
>> لا شك إن إنشاء سجل انتخابي الكتروني سيغير عدداٍ من المعطيات فتقنية البصمة والصورة الحيوية ستسفر بطبيعة الحال عن بيانات متناهية الدقة الأمر الذي يفرض إعادة النظر في موضوع الطعون الانتخابية سواءٍ من حيث الفترة الزمنية أو الجهة المعنية باستقبال الطعون والفصل فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اعتبار السجل الالكتروني مقدمة لسجل مدني مسألة هي الأخرى تستدعي تطابقاٍ في الإطار القانوني الناظم للعمليتين.
السجل الانتخابي الالكتروني والسجل المدني ولكي يكون السجل الأول مقدمة صحيحة للسجل الثاني فلا بد من تطابق في مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة بمعنى أن النص القانوني المحدد لوسيلة إثبات الهوية في قانون الانتخابات يجب أن يطابق من حيث الدقة ووسيلة إثبات الهوية المطلوبة لإنشاء السجل المدني ولذلك لا بد من إعادة النظر في التعريف أو شهادة العاقل كوسائل معتمدة لإثبات الهوية ونفس الشيء بالنسبة لتعدد الموطن الانتخابي وبالتالي فإن النصوص القانونية التي قد تؤثر سلبا على دقة البيانات أو تبدو غير ذات جدوى في ظل سجل انتخابي الكتروني حيوي يقدم بيانات متناهية الدقة ستخضع للتعديل وهذا ما سيتم التطرق إلىه بالتفصيل في وثيقة المشروع التي ستتضمن التعديلات القانونية المطلوبة.
المبادرة الخليجية
> ما مدى توافق عمل اللجنة حاليا مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية¿
>> اللجنة العليا للانتخابات وهي تباشر مهامها تراعي دائما عامل الزمن فالتوافق قائم والأمور تسير وفق خطط وبرامج اللجنة العليا ولا وجود في الوقت الراهن لأي اشكاليات تتعلق بالجانب الزمني.
تنسيق وتكامل
> ما مدى التنسيق بين اللجنة ومصلحة الأحوال المدنية¿
>> من المؤكد أن هناك تواصلاٍ وتنسيقاٍ مع الإخوة في مصلحة الأحوال المدنية كونهم أطرافاٍ معنية ولهم تجربة سابقة سنستفيد منها وهناك لجنة مشكلة من الخبراء والمختصين في مصلحة الأحوال المدنية واللجنة العليا للمشاركة في إعداد وثيقة المشروع.
تعاون وثيق
> ما مدى حجم التعاون الدولي في مساعدة اللجنة على إنجاز المهام المناطة بها خلال هذه المرحلة¿
>> هناك تعاون وثيق بين اللجنة العليا والجهات الدولية المانحة ممثلة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الايفس وغيرها من الجهات الدولية المانحة فالتواصل مستمر والحقيقة أن الجميع يقدم الدعم والمساندة للجنة العليا ومن المؤكد أن الدعم الذي سيقدمه شركاؤنا الدوليون سيلعب دورا فاعلا في تمكين اللجنة من إنجاز المهام المناطة بها وعند الانتهاء من وثيقة المشروع سيكون لنا لقاء موسع لمعرفة أوجه الدعم الذي سيقدم من قبل المانحين.
مشاركة الأحزاب
> هل هناك تنسيق وتعاون بين الأحزاب السياسية والفعاليات الأخرى مع اللجنة¿
>> من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين اللجنة العليا والأحزاب السياسية فالعلاقة بين الجانبين قائمة على الاحترام المتبادل وتتجاوز جانب التنسيق والتعاون إلى مستوى الشراكة في كل ما من شأنه خدمة العملية الانتخابية فاللجنة حريصة كل الحرص على العلاقة التي تربطها بشركائها المحليين وهي تتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع ولذلك حرصت اللجنة على مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لبحث خيارات إعداد السجل الانتخابي والتي اسفرت عن اتفاق الجميع على خيار السجل الانتخابي الالكتروني وستظل مجالات التنسيق والتعاون قائمة خلال المرحلة القادمة.
خيار مطروح
> هل سيتم الاستعانة بقضاة في ما يخص تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية للاستفتاء على الدستور الجديد¿
>> هذا خيار مطروح صحيح أن اللجنة العليا لم تتخذ بعد قراراٍ نهائياٍ بهذا الخصوص إلا أنها عازمة على اعتماد الخيار الكفيل بتحقيق أفضل النتائج وبما يخدم العملية الانتخابية..
