كتب/محرر الصفحة:
كشف تقرير رسمي حديث عن العديد من الاختلالات والتجاوزات في أداء معظم صناديق النظافة والتحسين إن كان على مستوى تسيير الأعمال والأنشطة أو الاستمرار في إسناد أعمال التحصيل والتوريد للرسوم لأشخاص لا علاقة لهم بالصناديق وغير ملتحقين بالوظيفة العامة فضلا عن تدني الأعمال المنجزة من قبل جميع صناديق النظافة وبمئات الملايين من الريالات وصرف أكثر من 900 مليون ريال لأغراض وأشخاص وتحت مسميات مختلفة وبصورة غير قانونية..
ويشير تقرير جهاز الرقابة حول دراسته ومراجعته للحسابات الختامية للجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي 2011م إلى استمرار تسيير أعمال وأنشطة معظم صناديق النظافة والتحسين في أمانة العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية دون اقتراح وإقرار مجالس إداراتها للوائحها التنظيمية الموضحة فيها الإدارات والأقسام التي يتكون منها كل صندوق والمهام والمسئوليات المناطة بكل إدارة وقسم في تلك الصناديق..
هدر وعبث
كما يلفت التقرير إلى استمرار اسناد أعمال التحصيل والتوريد لرسوم النظافة والتحسين إلى أشخاص غير ملتحقين بالوظيفة العامة بالمخالفة لتوجيه مجلس الوزراء رقم «60» لسنة 2004م الذي يقضي بمنع تكليف أشخاص لتحصيل أية موارد مالية مالم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين لجميع الشروط القانونية..
إنجازات هابطة
ووفقا للتقرير فإن هناك تدنياٍ للأعمال المنجزة من قبل جميع صناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية عدا صندوق حضرموت المكلا في مجال تحسين المدن خلال العام 2011م حيث بلغت قيمة الأعمال المنجزة في هذا المجال «324» مليون ريال وبنسبة «28 %» من التقديرات المعتمدة في موازنة تلك الصناديق البالغة «1.2» مليون ريال.
إنفاق بالمخالفة
كما يشير التقرير إلى الاستمرار في الصرف من حسابات صناديق النظافة والتحسين لأغراض وأشخاص وجهات لا علاقة لهم بأعمال النظافة والتحسين وبمسميات مختلفة بصورة غير قانونية حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من المبالغ المنصرفة لتلك الأغراض خلال العام 2011م «902» مليون ريال.
رقابة غائبة
وبحسب التقرير فإن هناك ضعفاٍ للرقابة على تحصيل إيرادات صناديق النظافة والتحسين وعدم القيام بوضع الأسس اللازمة لحصر وتصنيف وضبط مصادر الإيرادات المختلفة لهذه الصناديق لتسهيل متابعتها واكتمالها وفقا للتشريعات المنظمة.. الأمر الذي ترتب عليه ضياع الموارد المستحقة للصناديق.. حيث بلغ إجمالي الإيرادات المستحقة التي لم يتم تحصيلها حتى 2011/12/31م «1.3» مليار ريال.
تلوث
كما حذر التقرير من عدم توافر مواقع مناسبة «مقالب» في معظم محافظات الجمهورية للتخلص من القمامة حيث يتم التخلص منها بالحرق الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بصحة السكان المحيطين بتلك المقالب حيث يضاعف هذا الاضرار انعدام الوعي لدى العاملين في مجال النظافة بالتعامل المباشر مع القمامة وخصوصا تلك التي تنطوي عملية جمعها على العديد من المخاطر بسبب طبيعتها مثل مخلفات المستشفيات والمعامل والمسالخ وغيرها وهو ما يستوجب إلزام صناديق النظافة والتحسين اتباع الطرق الحديثة للتخلص من القمامة وذلك بفرزها والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التصنيع «التدوير» ودفن البقية في مقالب مصممة خصيصا لذلك..
