كتب/ عبدالله القاضي:
في إطار متابعة وتقييم سير تخصيص تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لمجموعة أصدقاء اليمن اللذين عقدا في سبتمبر الماضي عقد اللقاء التشاوري الأول بين اليمن ومجتمع المانحين الأحد بصنعاء بمشاركة ممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية كرس لتقييم عمليات تخصيص التعهدات المقدمة من المانحين ومدى إيفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها المعلنة خلال مؤتمر الرياض للمانحين وفق الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الجانبين.
وفي اللقاء اعلن عن ارتفاع الإجمالي العام للتعهدات من 7.9 مليار دولار في مؤتمري الرياض ونيويورك إلى 8.2 مليار دولار حتى الآن..
وفي ما يخص تخصيص التعهدات المتعلقة بالبرنامج المرحلي للفترة الانتقالية 2012 -2014م بينت تقارير التقييم المقدمة إلى اللقاء التشاوري أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تخصيص تعهداتها حيث بلغت تخصيصات المملكة نحو ثلاثة مليارات دولار من أصل ثلاثة مليارات و250 مليوناٍ بنسبة 92.3% فيما بلغت المبالغ الموقع عليها مليار دولار وبنسبة تصل إلى 30.8% المنصرف منها مليار دولار فيما لوحظ أن كلاٍ من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت لم تقم بتخصيص أي مبلغ من تعهداتها حتى الآن والتي بلغت حوالي 150 مليون دولار للأولى «بدون المعونة الغذائية» و500 مليون دولار لكل من الثانية والثالثة..
أما تخصيصات المؤسسات الدولية والاقليمية فقد بلغت نحو مليار و622.4 من إجمالي تعهداتها البالغة ملياراٍ و839.4 مليون دولار بنسبة 88.2% فيما بلغت المبالغ الموقع عليها 753.8 مليون بنسبة 41% المنصرف منها 77.6 مليون دولار حيث احتلت منظمة الأمم المتحدة المرتبة الأولى بين المؤسسات الدولية والاقليمية التي خصصت تعهداتها كاملة بواقع «242.84» مليون دولار بنسبة 100% على مستوى التخصيص والتوقيع عليها المنصرف منها 76.3 مليون دولار يليها البنك الدولي الذي بلغت تخصيصاته 400 مليون دولار بنسبة 100% وبلغت المبالغ الموقع عليها 272 مليوناٍ بنسبة 68% المنصرف منها 1.3 مليون دولار فيما بلغت تخصيصات صندوق الأوبك 45 مليوناٍ تم تخصيص 44 مليوناٍ وبنسبة تصل إلى 97.8 وقع على 20 مليوناٍ بنسبة 44.4% وبلغت تخصيصات صندوق النقد الدولي 120 مليون دولار بنسبة 100% وصندوق النقد العربي 205 ملايين من أصل 380 مليوناٍ بنسبة 53.95% في حين بلغت المبالغ الموقع عليها 155 مليون دولار بنسبة 40.8% والبنك الاسلامي للتنمية قام بتخصيص 100.6 مليون دولار بنسبة 100% من تعهداته كما بلغت تخصيصات الدول الثنائية الصديقة مليارا و48 مليون منأاصل «1956.9» مليون دولار بنسبة 53.6% وقع منها على 22.3 مليون بنسبة 1.1% المنصرف منها 6.2 مليون دولار ليصل إجمالي ما تم تخصيصه للبرنامج المرحلي المانح «5670» مليون دولار من أصل «8196.3» مليون بنسبة 69.1% وقع منها «1776» مليوناٍ بنسبة 21.7% المنصرف منها مليار و83.8 مليون دولار.
ولفتت وثائق اللقاء التشاوري إلى جملة من الصعوبات التي واجهت عملية التخصيص من بينها التأخير والتأجيل الذي صاحب عملية التخصيص التي كان من المفترض الانتهاء منها في ديسمبر الماضي وعدم مواءمة بعض التخصيصات مع أولويات البرنامج المرحلي.. بالاضافة إلى اعتبار بعض التعهدات السابقة في 2006 تعهدات جديدة مشيرة إلى أن بقية التخصصات سيتم الإعلام عنها قبل الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد في ابريل المقبل حيث من المقرر أن تنعقد اجتماعات المتابعة كل ثلاثة اشهر يتناوب على رئاستها كلاٍ من الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية والبنك الدولي.
من جهة أخرى أشار التقرير الخاص بتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والإطارالمشترك للمساءلة المتبادلة إلى التقدم الذي تحقق في تنفيذ هذا البرنامج حيث بلغ النمو الاقتصادي المتوقع 3.5% خلال 20.2 وللحد من البطالة قامت الحكومة بتوظيف حوالي 70 الف حالة جديدة والعمل على استقرار السلع والخدمات الأساسية والمشتقات النفطية واستقرار سعر العملة عند حدود 215 ريالا مقابل الدولار الواحد بالاضافة إلى تراجع معدل التضخم من 19.3% عام 2011 إلى 5.5% والسيطرة على عجز الموازنة لعام 2012م عند حدود 4.8% وفي ما يخص ما تم تنفيذه في الإطار المشترك للمساءلة المتبادلة بين الحكومة والمانحين فقد اشارت التقارير إلى عدة ركائز يأتي في مقدمتها إعداد خطة تنفيذية للمواءمة بين البرنامج الاستثماري والموازنة وضغط التنمية وتخصيص جزء من التعهدات لصالح المشاريع كثيفة العمالة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة إلى جانب التركيز على الحكم الرشيد وسيادة القانون من خلال الموافقة على إنشاء شعبة من ثلاثة قضاة تعن بقضايا الفساد في إطار محاكم الأموال العامة وموافقة مجلس الوزراء على مصفوفة الشفافية والمساءلة «مكافحة الفساد» وتقديم مشروع خاص ببناء قدرات السلطة القضائية بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتوفير الاحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسية وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني ومواصلة العمل في الإعداد لدليل عمل المنظمات غير الحكومة العاملة في اليمن.
وخلصت وثائق اللقاء التشاوري إلى أن هناك مهام وخطوات يتعين على الحكومة اليمنية والمانحين القيام بها خلال المرحلة القادمة حيث تعمل الحكومة على تفعيل أداء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات الحكومة على تفعيل أداء الجهاز التنفيذي الإصلاحات المطلوبة وكذا تنفيذ الإصلاحات المحددة في وثيقة الإطار المشترك بما يسهم في تحقيق إنجازات تدعم عملية التحول ويلمسها المواطن وتعزز ثقته بها كما يتعين على المانحين الإيفاء بتسريع تخصص تعهداتهم وإتاحتها للإنفاق وفقاٍ لأولويات برامج ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وتغطية المانحين لتكاليف تمويل المشاريع الجديدة بنسبة 100% وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل خلال هذه المرحلة الاستثنائية أو الانتقالية وتزويد الحكومة بخطط تأشيرية للسحب من التعهدات بصورة سهلة وميسرة..
