كتب/ أحمد المالكي
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن شعور المواطن بأن الدولة ترعاه في جميع مراحل حياته كما ترعى أسرته بعد وفاته ينمي فيه روح المواطنة والتفاني في خدمة وطنه حيث تبرز الحاجة الملحة لوجود السياسة الوقائية لمواجهة المشكلات والمخاطر الاجتماعية التي يعاني منها أفراد المجتمع خاصة وأن مشاكل الفقر والبطالة والعوز تعد دوافع قوية لتعزيز السياسات الاجتماعية وربطها بعوامل النمو الاقتصادي على اعتبار أن البطالة والفقر هما أكبر مشكلة اجتماعية تعاني منها اليمن حيث أن 42.8% من نسبة السكان يعيشون تحت خط الفقر ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب إلى 52.9% مما يولد مضاعفات بالغة الخطورة ويستدعي وجود سياسة اجتماعية واقتصادية تحد من تفاقم المشاكل الاجتماعية.
وتقول الدراسة أن تعزيز الدور الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات التأمين الاجتماعي في اليمن يتطلب العمل على اقرار اللوائح التنفيذية والتنظيمية لمختلف قوانين صناديق التقاعد لمواجهة التضارب في المهام والاختصاصات والمسؤوليات وإلزام القطاع الخاص بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف ريال حيث تظل دخول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واقعة تحت خط الفقر كما أن عدم تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور يتعارض مع خطط الحكومة في السعي لمعالجة الاختلالات الاجتماعية حيث أن هناك مزايا يقدمها القانون رقم 26 لسنة 91م للمؤمن عليهم بتعويض إصابة العمل ولكن لا يتم تطبيقه أو تحصيل اشتراكاته المحددة بـ 4% على رب العمل مما يضطر المؤمن عليه عند إصابته إلى صرف نفقات العلاج من دخله وحرمان أسرته من الغذاء والتعليم..
قاعدة بيانات
واقترحت الدراسة عدداٍ من الآليات والسياسات للتخفيف من البطالة التي يجب التركيز عليها والمتمثلة في ضرورة إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل وتفعيل دور مكاتب التشغيل وتطبيق نظام التأمين ضد البطالة في اليمن بالإضافة إلى تعزيز دور بنوك التمويل الأصغر وحاضنات الأعمال وكذا أهمية توسيع نطاق تغطية خدمات التعليم العام وبرامج الحوافز الأسرية للتشجيع على رفع التحاق أبناء الأسر الفقيرة في المناطق الريفية بالمدارس والإقلال من النمطية في التعليم العام وتعزيز ارتباطه بسوق العمل والتركيز على أهمية التعليم الفني والمهني برفع حاجات التنمية واستمرار مجانية التعليم العام ورفع الطاقة الاستيعابية في جميع التخصصات وعلى مستوى المديريات ذات الكثافة السكانية مع أهمية توفير التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص واحتياجات سوق العمل المحلي والخليجي.
نظام صحي
وتضيف الدراسة أن هناك ضرورة إلى زيادة الاهتمام بتطبيق نظام التأمين الصحي في اليمن من خلال تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي بحيث يتم تضمين هذا التأمين كنوع من الدعم للفقراء بصورة واضحة وصريحة الأمر الذي سوف يساعد على تحسين الخدمة وفي نفس الوقت يضمن عدم استبعاد أي شريحة من الخدمة وأهمية تبني التأمين الصحي المجتمعي وبناء نظام صحي مصغر اعتماداٍ على مساهمات المجتمعات المحلية.. وتشير الدراسة إلى أن وجود السياسات الاجتماعية العلاجية ضروري كونها تعتبر عنصراٍ مهماٍ من الناحية الاقتصادية وتهدف إلى مواجهة المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الآثار الانكماشية والسلبية على الدخول والتوظيف ومستويات المعيشة التي تزامنت مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتقليص الإنفاق على البرامج الحكومية الموجهة للحماية الاجتماعية للسكان عموماٍ والتي تضم عدة مكونات تشمل صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بالإضافة إلى برنامج الأسر المنتجة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بحيث يجب أن تعمل هذه البرامج على استهداف الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراٍ جراء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والتأثيرات السلبية من الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية..
وتشير الدراسة إلى أهمية هذه البرامج في إطار السعي نحو تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن وأن هناك العديد من الجوانب والسياسات والإجراءات اللازمة لتفعيلها من أهمها ضرورة العمل على مراجعة المبالغ النقدية التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية ورفعها تدريجياٍ خلال السنوات القادمة في ظل اعتبار الحد الأدنى لخط الفقر ومعدل التضخم وعدد أفراد الأسرة ورفع درجة الانتشار والاستيعاب للشرائح الفقيرة التي لم تصل بعد إلى مستوى الاستيعاب الشامل للفقر كالمناطق والقرى والعزل الأكثر فقراٍ.
الحماية الفاعلة
كما يجب تطوير دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في إطار توجهات السياسة العلاجية بما يفي مواجهة متطلبات الحماية الفاعلة لمعيشة الفقراء والذي يتوقف على عوامل كثيرة منها المستويات الحالية والمستقبلية للفقر والبطالة وحجم الفرص التي سيوفرها النمو الاقتصادي ومدى الإمكانيات المتوفرة والمساهمة الفعلية للبرامج الاجتماعية المكملة الأخرى وخاصة في مجال تأهيل الحالات المستهدفة لتكوين مصادرها الذاتية للدخل بصورة دائمة… وتضيف الدراسة أن هناك أهمية بارزة لعمل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ودوره في جوانب الحماية الاجتماعية كونه يعد أحد الآليات المؤسسية لتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي لتلك القطاعات من خلال الاسهام في رفع معدل النمو الاقتصادي والذي يعد شرطاٍ ضرورياٍ لمكافحة الفقر حيث تأتي الحاجة إلى توسيع انتشاره في المناطق الأكثر فقراٍ والأشد حاجة واستمرار تقويم أدائه وبقائه خاصة وأن حصة هذا البرنامج من إجمالي تمويلات الصندوق لا تتعدى 2.6%.
وأكدت الدراسة على ضرورة تعزيز الدور الاجتماعي الذي يقوم به برنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة ومعالجة الصعوبات التي تعيق دوره في الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الموارد المالية والعينية لتطوير وتوسيع خدمات البرنامج من مختلف المصادر المحلية والخارجية وزيادة درجة الانتشار الجغرافي مع الأخذ في الاعتبار النساء الفقيرات اللاتي يقعن خارج صندوق الرعاية وربط منتجات هذه المراكز بالاحتياجات والمتطلبات في السوق بالاضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات النقدية والمادية للمعاقين من خلال إقامة مراكز وخدمات التأهيل للمعاقين والمسنين والأحداث الجانحين والايتام ومعالجة أوضاعهم المتعلقة بفرص العمل والتعليم والمسكن والرعاية الصحية.
