كتب/ أحمدالمالكي:
حسب دراسة حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة فإن الشركات المساهمة تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال لما تمثله من دور أساسي وبارز في النهوض باقتصاديات الشعوب وما تلعبه من دور في استثمار الأموال الضخمة من مدخرات الأفراد والمؤسسات والشركات في المشاريع التجارية والصناعية والخدمية فهل بالفعل تستطيع هذه الشركات أن تلعب دور الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاصة والدولة وما مدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية في البلاد..
ويؤكد تقرير صادر هذا الأسبوع عن الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة أنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الشركات المسجلة حتى أواخر العام 2012م إلا أن هناك سيطرة واضحة واقبالاٍ كبيراٍ تجاه الشركات المحدودة التي بلغ عددها 3680 شركة والتي تأتي بعدها شركات الأشخاص البالغ عددها 821 شركة بينما احتلت الشركات المساهمة القائمة حالياٍ المرتبة الأخيرة بعدد «113» شركة منها 105 شركات مساهمة عائلية مقابل 8 شركات اكتتاب عام وحسب تقرير الإدارة العامة للشركات فإن هناك 11 بنكاٍ تأتي ضمن الشركات العائلية وشركات الاكتتاب منها 10 بنوك تجارية واسلامية وبنك متخصص و16 شركة تأمين..
وكشفت الدراسة أن القطاع الخاص في اليمن يهيمن على كل الشركات العائلية بسبب تحول الجزء الأكبر من قيادة العملية التنموية إلى القطاع حيث تشير التقديرات إلى أن 70% من القوة الاقتصادية في اليمن تحت سيطرة القطاع الخاص.. مشيرة إلى أن الدخل القومي حقق خلال السنوات الأخيرة زيادة هزيلة مما يعني أن هذه النسبة تعبر عن تقلص جميع النشاطات المولدة للنمو.
وتؤكد الدراسة أن الشركات المساهمة يمكن أن تلعب دوراٍ فعالاٍ في التنمية الاقتصادية للبلاد كونها وسيلة مثلى لتجميع مدخرات الأفراد وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة حيث يمكن استثمار رأس المال في القطاعات المختلفة التي تعود بالنفع على البلاد وزيادة دخل الفرد من استثمار المدخرات مما يرفع الاستهلاك على السلع والخدمات ويزيد الإنتاج المحلي من أجل الوصول إلى زيادة الدخل القومي.. منوهة إلى أن هذه الشركات يمكن أن تدخل في شراكات مع رأس المال العربي والأجنبي كما هو الحال بين الشراكة اليمنية الكويتية والشراكة اليمنية الليبية والذي من شأنه أن يعزز الشراكة الفعلية ونقل التقنية الحديثة والخبرة الإدارية والفنية والمعلوماتية وبذلك يتم الوصول إلى منتجات ذات مواصفات وجودة عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والأجنبية.
وأضافت الدراسة أن الشركات المساهمة يمكن أن تلعب كذلك دوراٍ في التنمية الاجتماعية من خلال وجود العديد من الشركات المساهمة والتي يزداد معها الطلب في تشغيل العديد من الشباب الخريجين والاسهام في تخفيف مشكلة البطالة.
وتشير الدراسة إلى أن الكثير من الاقتصاديين يرون أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح مهيأٍ لإقامة سوق الأوراق المالية لا سيما مع توفر العديد من المقومات القانونية والاقتصادية اللازمة لإقامة السوق والتي من أهمها توفر مجموعة من القوانين الداعمة لإقامة سوق الأوراق المالية والخطوات الملموسة للحكومة لاستكمال البنية التشريعية الملائمة لها بالإضافة إلى وجود عدد من الشركات المساهمة في اليمن والتي يمكن أن تمثل النواة لإنشاء السوق وضرورة أن تعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص بتحويل بعض الشركات العائلية إلى شركات ذات اكتتاب عام ناهيك عن أهمية وجود مؤشرات في مجال تطور الجهاز المصرفي والتي تبشر بنمو هذا القطاع مستقبلاٍ في حين يجمع المختصون أن هناك طلباٍ على الأوراق المالية لكن العرض والطلب على الأوراق المالية لا يزل محدوداٍ بسبب محدودية الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام وحسب الدراسة فإن أهمية سوق الأوراق المالية لن تقتصر على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة وانما ستتعدى ذلك إلى المساعدة في بناء وتطوير الهيكل الاقتصادي الوطني.
وأكدت الدراسة أن حاجة المجتمع اليمني تزداد إلى قيام الشركات والبنوك بالتعاون مع القطاعات المختلفة للإسهام في بناء برامج العطاء والتطوع وخلق روح التكافل الاجتماعي بين المكونات الاقتصادية ومساهمتها الفاعلة في المسؤولية تجاه مجتمعها خاصة في ظل تفاقم حدة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى وتزايد أعدد العاطلين عن العمل من الشباب وذلك من خلال القيام برعاية وتبني برامج قابلة للاستدامة من شأنها أن تعمل على تغيير المجتمع نحو الأفضل..
