اندلعت الأزمة بين مؤسسة الرئاسة في مصر وحزب النور السلفي على خلفية إقالة خالد علم الدين المستشار السلفي للرئيس, حيث أعلن بسام الزرقا وهو مستشار آخر للرئيس محمد مرسي استقالته من منصبه في مؤتمر صحفي جمعه مع المستشار المقال.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الزرقا رفض الإدلاء بأي تصريحات أو أي تفاصيل بشأن أسباب استقالته, بينما ذكرت صحيفة الأهرام أن إقالة علم الدين جاءت على خلفية تقارير رقابية أوضحت محاولاته استغلال منصبه مستشارا لرئيس الجمهورية. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئاسة بصدد إجراء تحقيق مع علم الدين فيما نسب إليه من اتهامات.
وطالب علم الدين الرئيس محمد مرسي شخصيا بالاعتذار وأضاف في مؤتمر صحفي لحزب النور أمس الأول أن اتهامه من طرف الرئاسة باستغلال نفوذه طعنة في الخلف لن يغفرها.
وقال علم الدين في مؤتمر صحفي ردا على بيان أصدرته رئاسة الجمهورية تضمن إقالته «إن الإقالة من منصبي مستشارا للرئيس لشؤون البيئة هي إقالة سياسية» متسائلا عن سبب عدم إقالته منذ فترة طويلة. وأضاف «ما ادِعوه بشأني ليس لي فيه أية علاقة لا من قريب أو من بعيد».
كما قال «يصعب على الإنسان أن تأتي الرئاسة وتعتذر له بعد أن شهرت به.. وليعلم الرئيس أنني كنت أعمل لله لا أريد منه ولا من غيره جزاء ولا شكورا ثم الآن أتهم في عرضي فليسامحك الله يا سيادة الرئيس».
وتابع علم الدين «لقد أعطيت للدولة ولم آخذ منها شيئا وأعطيت بسخاء من جهدي ومالي ووقتي وأثر هذا على دخلي وتمت إقالتي بطريقة أعتبرها مهينة بدلا من تكريمي على جهدي الذي بذلته واستشعرت فيما حدث بالغدر».
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت بيانا أعلنت فيه إقالة خالد علم الدين القيادي البارز في حزب النور بسبب ورود تقارير تفيد عن محاولته استغلال منصبه.
وقال مراسل الجزيرة إن مراقبين يرون في الخلاف الأخير بداية لانقسامات في صفوف التيار الإسلامي ربما تجعل حزب النور يطرح نفسه بديلا لحزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة. d
قانون الانتخابات
على صعيد آخر قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الأول الاثنين بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لإعادة صياغته.
وعقدت المحكمة جلسة لبحث القانون الذي أحاله مجلس الشورى إليها في وقت سابق وفقا للدستور الذي يعطي المحكمة حق الرقابة المسبقة على دستورية قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود خمس مواد غير دستورية ولم تكشف المحكمة عن تلك المواد لكنها قالت إنها ستصدر بيانا أكثر تفصيلا في وقت لاحق… وكان مصدر في رئاسة الجمهورية قال قبل القرار إنه إذا رأت المحكمة عيبا في القانون فإن ذلك قد يرجئ إقراره وبالتالي تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة أسبوعين وليس لشهور.
وكان من المتوقع أن يقر الرئيس محمد مرسي قانون الانتخابات بحلول يوم 25 فبراير الجاري ويحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.. يشار إلى أن المحكمة الدستورية التي تضم بعض القضاة من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك تدخلت مرارا أثناء الفترة الانتقالية بالبلاد وحلت مجلس الشعب الذي انتخب أعضاؤه بعد الثورة المصرية عام 2011 غير أن الدستور الجديد الذي أقر في ديسمبر الماضي غير شكل المحكمة وقلص عدد أعضائها… من جانبها أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي قرارا بمد فترة قيد المصريين في الخارج بقاعدة بيانات الناخبين حتى 4 مارس المقبل أو صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب أيهما أقرب.
من ناحية أخرى نفت مؤسسة الرئاسة المصرية شائعات عن إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي, وعبرت عن ثقتها واعتزازها وثقة الرئيس محمد مرسي في «الدور الوطني والقيادي المتميز» الذي يقوم به السيسي.
وعلى صعيد آخر, تجددت أحداث الشغب في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لليوم الرابع على التوالي, حيث حاصر المتظاهرون قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى ورشقوه بالحجارة وزجاجات المولوتوف للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بالشغب وردت قوات الأمن عليهم بالطلقات التحذيرية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
