أكد الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية أن الخطاب الإعلامي للقوى السياسية لا يساعد رئيس الجمهورية على قيادة المرحلة بتوازن كبير طالما أن كل حزب ما زال متمسكاٍ برؤيته بالإضافة إلى انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية كما لو كانت قبل عام 2011م وكذا توقيع المبادرة الخليجية..
وقال الرصاص في هذا الحوار الذي أجرته معه «الوحدة» أن معظم الأحزاب السياسية ما تزال متمسكة بقياداتها التاريخية على مدى عشرات السنوات مغلقة الباب أمام المرأة والشباب للوصول إلى قيادة تلك الأحزاب..
لافتاٍ إلى وجود ركود ديمقراطي داخل الأحزاب وهي بالمقابل تطالب بالتغيير في الحياة السياسة ولكن خارج إطارها الحزبي ذاته..
وأضاف: أن اللجنة ستنظر في الأحزاب الجديدة الناشئة التي لم تستطع عقد مؤتمرات تأسيسية أو نشر أسمائها في الصحف الرسمية حسب قانون الأحزاب.. منوهاٍ بان النظام الحالي «المختلط» هو الأنسب لليمن لأن النظام البرلماني الصرف يتطلب مؤسسات قوية وكذا مهدد باسقاط الحكومة..فإلى نص هذا الحوار:
حاوره عاصم السادة
> لنبدأ حديثنا عن واقع الأحزاب السياسية كأدوات ديمقراطية كيف تقيمون أداءها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا خلال العقود الثلاثة الماضية¿
>> في الحقيقة هذا سؤال كبير لا استطيع بمفردي أن أقيم الأحزاب السياسية والاجتماعية وإنما الحزب السياسي كأداة من أدوات ممارسة العملية السياسية في مجتمع ما يكون هذا الحزب خاضعاٍ للتأثر والتأثير بالمجتمع وبالتالي يكون المجتمع اليمني أكثر قدرة ومقدرة على تقييم الأحزاب السياسية لكن ليس هناك شك أن هناك أحزابا سياسية لها ثقل سياسي في المجتمع وهناك أحزاب سياسية ذات ثقل سياسي بسيط وكل حزب يؤثر في المجتمع بحسب قدرته وبالتأكيد لا تظل الأحزاب الكبيرة كبيرة إلى ما لا نهاية ولا الاحزاب الصغيرة صغيرة إلى ما لا نهاية وذلك يعتمد على الممارسة الديمقراطية داخل الحزب السياسي نفسه وكذلك على برامجه وأدواته السياسية وما يقدمه الحزب من حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع.
ثقافة الأحزاب
> من وجهة نظرك هل الأحزاب استطاعت أن تتعامل مع الديمقراطية كمفهوم عملي وممارسة سياسية على الواقع اليمني¿
>> سؤالك جميل وذو شقين شق أكاديمي وشق سياسي ففي الناحية الاكاديمية التعددية السياسية بحاجة إلى دراسة بحثية تبين مدى صيرورة التعامل الديمقراطي جزء من ثقافته التكوينية محايدة من كافة الأطراف وفي لجنة الأحزاب نحاول قدر الإمكان أن نستحدث بالتعاون مع المانحين واصدقائنا ومن يمكن أن يساعدنا أن نستحدث قائمة بيانات الأحزاب السياسية بحيث نوجد صفحة الكترونية نبين فيها كل حزب على حدة وقيادته وانتخاباته معظم الأحزاب تتمسك بقيادات تاريخية على مدى عشرات السنين وبالتالي لا تفسح مجالا للمرأة والشباب الوصول إلى قيادة تلك الأحزاب فهناك أشبه ما يكون بالركود الديمقراطي داخل الأحزاب في حين أنها تطالب بتغيير ديمقراطي خارج الحزب ذاته يعني في الحياة السياسية والواقع أن هذا لن يتأتى إلا إذا اصبحت الممارسة الديقراطية جزءاٍ من ثقافة الحزب ذاته ومن ثقافة المنتمين إليه فعندما يكون هناك تغيير في كل الأحزاب السياسية وانتخابات في الأحزاب السياسية يتقبل الآخرون الممارسة الديمقراطية خارج الأحزاب بكل سهولة ووضوح.
جهة رقابية
> ماهي أوجه القصور والاختلالات التي ما تزال تشوب أداء الأحزاب السياسية وما مدى التزام الأحزاب بنصوص قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية¿
>> لجنة الأحزاب لديها مهام محددة في القانون تحاول أن تلبيها وأحياناٍ تكون مرتبطة بجوانب مالية ترفض وزارة المالية تغطية ذلك فلا تمارس تلك المهمة ما يعطي الحزب تصريحا يصبح الحزب ذات شخصية اعتبارية مستقلة يمارس مهامه وفقا للقانون لكن إذا تقدمت أي جهات أو اطراف أو أشخاص بشكاوى معينة يمكن أن نحرك هذه الشكوى وننظر فيها وإجراءاتها والعلاقة التي تربطنا بالأحزاب السياسية هي تقديم حساباتها الختامية انتظام عقد دوراتها الانتخابية وفقا للالتزام الخاص لكل حزب بلائحته التنظيمية..
تباطؤ الأحزاب
> هل هناك أحزاب سياسية أخلت بتلك الالتزامات الخاصة التنظيمية الخاصة بها¿
>> خلال السنتين الأخيرتين يمكننا القول أن الواقع السياسي فرض بعض التباطؤ لدى معظم الأحزاب.
36 حزباٍ
> كم عدد الأحزاب المسجلة والمرخص لها بمزاولة العمل التنظيمي والسياسي حتى الآن وهل للشباب والمرأة حصة في ذلك¿
>> الأحزاب المسجلة بموجب قانون الأحزاب حتى الآن 36 حزباٍ أما الأحزاب الجديدة التي انشئت والذين تقدموا بطلب تأسيس أحزاب جديدة يدعون أنهم من الشباب وجاءوا من الساحات لتسجيل أحزاب سياسية والواقع أننا في لجنة الأحزاب ملتزمون بنصوص قانون الأحزاب الذي ينص على أن أي جماعة يمنية ترغب بتأسيس حزب عليها أن تتقدم بطلب إلى لجنة الأحزاب موقعاٍ من 75 مؤسساٍ بالإضافة إلى ألفين وخمسمائة عضو أثناء التأسيس على مستوى الجمهورية وقدموا نظامهم الداخلي وبرنامجهم السياسي واسم ومقرات وشعار وتمويل الحزب وكل ما توافرت من شروط بقانون الأحزاب ولائحته الداخلية وجدنا أن هذه الإجراءات صحيحة وطابقنا أسماء مؤسسي الحزب وتأكد من بطائقهم الشخصية واستماراتهم ومتى توفرت هذه الحالات يتم إعلان الحزب وبالتالي فإن الأحزاب كلها تدعي أن الشباب والمرأة موجودون في أجندتها.
أحزاب قوية وضعيفة
> برأيك.. إلى أي مدى ستساهم الأحزاب الجديدة والناشئة في تعزيز المفهوم الديمقراطي كعملية سياسية وبرؤى وطنية تخدم المصلحة العليا للوطن¿
>> الدستور اليمني في إحدى مواده يقول أن الحياة السياسية تقوم على أسس التعددية السياسية يعني أن التعددية السياسية جزء من الحياة السياسية وركناٍ من أركان النظام السياسي ولا شك أن مفهوم التعددية يثري الحياة السياسية والديمقراطية صحيح أن هناك كماٍ كبيرا من الأحزاب لكن الممارسة الديمقراطية على مدى عشرات السنين ستفرز الأحزاب السياسية القوية التي يثق فيها المواطنون وبالتالي ستحدد من الحزب الأقوى الذي سيكون موجودا في الساحة السياسية من خلال برامجة وتفاعله مع قضايا المواطن دون الارتهان للخارج وهناك أحزاب ناشئة بمجرد اعطائها الترخيص لاستكمال المتطلبات القانونية وبالمقابل ثمة أحزاب تطلب إنشاء ونعطيها التراخيص ولا تستطيع عقد مؤتمراتها التأسيسية وانتخاب قياداتها وبالتالي نسأل ذلك الحزب لماذا لم يقوموا بعقد المؤتمر التأسيسي أو عدم النشر في الصحيفة فيردون عليك ما فيش معي فلوس.. لا نفهم لماذا أنشأ هؤلاء الجماعة الحزب إذا كانوا لا يستطيعون أن يعقدوا مؤتمراٍ تأسيسيا وأعتقد أن لجنة الأحزاب ستنظر في الأحزاب التي لم تستطع حتى عقد مؤتمرات تأسيسية أو نشر اسمائها في الصحف حسب قانون الأحزاب..
إشاعات
> من الواضح أن هناك أحزابا تستجدي أموالا خارجية لتنفيذ مشاريع صغيرة غير مشروعة تهدد السلم الاجتماعي اليمني ووحدة الوطن أليس ذلك خرقا للقانون والدستور ويندرج في خانة الخيانة الوطنية..¿
>> إذا ثبت ذلك فهذا خرق للدستور وجريمة بكل المقاييس ونحن كرجال قانون إذا تقدمت إلى لجنة الأحزاب أي جهة أو هيئة أو جماعة بأدلة تورط حزب سياسي سنتخذ الإجراءات اللازمة وفقاٍ للقانون.
الثقة منعدمة
> كيف تقيمون الخطاب الإعلامي لدى الأحزاب السياسية لا سيما وأننا مشرفون على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني حيث يتطلب تهيئة وتلطيف الأجواء السياسية¿
>> للأسف الخطاب الإعلامي الصادر من القوى السياسية لا يساعد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على قيادة المرحلة بتوازن كبير فكل حزب ما يزال متمسكا برؤاه وكذا حالة انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية مازالت كما لو كانت قبل 2011م وكما لو كنا مازلنا قبل توقيع المبادرة الخليجية كان يفترض أن توقيع المبادرة الخليجية وانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لقيادة السفينة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن وتشكيل حكومة وفاق وطني أن تهب الأحزاب السياسية إلى الالتفاف حول الرئيس ومساعدته على الخروج إلى بر الأمان إذا كانت هذه الأحزاب تفكر بالوطن قبل التفكير بذاتها وفقاٍ للمبادرة الخليجية وآليتها والعمل على تطبيقها باعتبارها المرجعية والبرنامج السياسي للمرحلة الراهنة..
إنجازات وأخطاء الحكومة
> إذا انتقلنا إلى حكومة الوفاق الوطني ومرور عام ونيف على تشكيلها برأيك ماذا حققت الحكومة من خطوات إيجابية تخص المواطن اليمني بصورة خاصة واليمن بصورة عامة¿
>> الواقع أن حكومة الوفاق الوطني جاءت في ظروف استثنائية دقيقة ووضع اقتصادي وأمني غير مستقر وسليم تحاول قدر الإمكان أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011م ويقع على عاتقها تنفيذ ماورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية صحيح أن هذه الحكومة نتيجة المماحكات السياسية تتعرض لنقد كبير لا شك أنه قد يكون هناك بعض الاخطاء ولكنها حققت الكثير من الإنجازات بقيادة الاستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء بناء على توجيهات الأخ الرئيس انطلاقا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في محاولة إعادة الاستقرار وإنشاء اللجنة العسكرية وإعادة خطوط التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية واستمرار تدفق المعونات والمساعدات وتوفير الأغذية للمواطنين وقد تكون هناك أشياء غير ملموسة على المستوى البعيد لكن القريب من الحدث يعرف أنه نتيجة الأزمة السياسية التي كانت سائدة في البلد لم يكن ذلك متوفرا بشكل كبير فتوفيرها إنجاز عظيم.
تباينات
> ألا ترى أن الطابع السياسي والحزبي يطغيان على أداء الحكومة تجاه المشكلات التي تواجه اليمن¿
>> لا شك أن الحكومة مشكلة من أطياف سياسية مختلفة لكنها مع مرور الوقت أصبحت رؤاها لا تتباين حول خدمة المواطنين والوطن.
حلول وطنية
> شهر مارس القادم سيكون موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ما أهمية هذا المؤتمر في إخراج اليمن من أزمته السياسية الراهنة وما هي سبل إنجاحه¿
>> إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تمثل الإطار المرجعي للمرحلة السياسية الراهنة والمبادرة قسمت المرحلة السياسية إلى مرحلتين الأولى والتي بموجبها شكلت حكومة الوفاق الوطني وتم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجنة العسكرية والإجراءات المتعلقة بالسلامة الأمنية وهيكلة الجيش والداخلية والثانية والمتمثلة بمؤتمر الحوار الوطني وما ينتج عنه لجنة دستورية وتعديل دستور الجمهورية اليمنية حسب ما يتفق عليه أو دستور جديد والاستفتاء عليه بمعنى أننا وصلنا إلى 18 مارس وبدأنا إجراء الحوار الوطني وأننا انتهينا من المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وهذا مكسب كبير لليمن بقيادة فخامة الأخ الرئيس معناه أن اليمن قطعت شوطا متقدما وخطوات متقدمة..
صحيح أن المرحلة ما تزال دقيقة لذلك ينبغي تكاتف كل أبناء الشعب اليمني والمتحاورون عليهم أن يضعوا نصب أعينهم اليمن أرضاٍ وانساناٍ حتى يخرج الحوار بنتائج سليمة تخدم المواطن اليمني.. ونتمنى أن يذهب جميع المتحاورين إلى الحوار بغية ايجاد حلول للمشاكل الخاصة بالشعب اليمني وليس بغية ايجاد حلول للأحزاب السياسية أو لزعاماتها التاريخية..
المختلط هو الأنسب
> أيهما أنسب لحكم اليمن النظام البرلماني أم الرئاسي.. ولماذا..¿
>> سأكلمك في هذه الناحية كرجل قانون دستوري النظام الحالي «المختلط» هو الانسب لليمن وهو في الأصل برلماني مع تطعيمه في بعض أوجه النظام الرئاسي وأنا مع هذا النظام مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسحب بعض الاختصاصات الحالية من الرئاسة إلى رئاسة الوزراء ولكي يظل هذا النظام كما هو حالياٍ.. لأن النظام البرلماني يحتاج إلى مؤسسات قوية وثقافة ديمقراطية راسخة..
دولة مدنية
> هناك مطالب شعبية تنشد الدولة المدنية لكنها وكما يبدو لم يأن الوصول اليها.. ما هي الشروط التي بموجبها تتأسس الدولة المدنية..¿ وما هو العائق الأكبر الذي يقف أمام تأسيس مثل هكذا دولة في اليمن يسود فيها النظام والقانون..¿
>> كل يغني عن الدولة المدنية بوجهة نظره لكن الدولة المدنية مفهومها بسيط جداٍ هي الدولة التي يسود فيها مبدأ سيادة القانون فمتى ما كانت القاعدة القانونية هي السارية في حق جميع الأشخاص بدءاٍ من أول شخص في الدولة وانتهاء بآخر شخص فيها أصبحت هذه الدولة دولة مدنية بصرف النظر عن الذي يقود هذه الدولة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وبهذا تحققت الدولة المدنية بأسرع ما يمكن.
معجبون بالتسوية
> ما هو تقييمكم لسير أداء عملية التسوية السياسية في اليمن وما هي النقاط الأساسية التي حققتها هذه التسوية خلال الفترة الماضية حتى اللحظة¿
>> ينظر كثير من السياسيين في الوطن العربي إلى التسوية السياسية في اليمن باعجاب شديد كونها جنبت اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية وعلينا جميعاٍ «كافة الأطياف السياسية والشعب» العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه المبادرة.
قوى إقليمية معرقلة
> ألا ترى أن ثمة قوى تحاول عرقلة التسوية السياسية وإعادة اليمن إلى مربع التصارع..¿ برأيك ما مصلحة هذه القوى بفعل ذلك..¿
>> لاشك أن هناك أطرافا اقليمية لها مصلحة خاصة بها تنفذ هذه المصالح عن طريق قوى داخلية بما يمكن أن نسميه الحروب بالوكالة وكل واحد له أجندة خارجية والمسألة تخصنا نحن اليمنيين ماذا نريد إذا كنا نحن اليمنيين متفقين على شكل النظام ورؤية معينة ومبادئ ودستور حينها لن يستطيع أحد أن ينفذ إلينا.
> كما تعلمون أن هناك قضيتين مهمتين في الملف اليمني سيطرحان على طاولة الحوار الوطني القادم وهما قضيتا الجنوب وصعدة.. ماهي الآلية التي بموجبها يمكن حل ومعالجة هاتين القضيتين جذرياٍ في مؤتمر الحوار..¿
>> الآلية هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تكلمت عن القضية الجنوبية في مبادئ خمسة من أجل التسوية السياسية في البلد على أن يتم العمل بالمبادرة وفق وحدة وسلامة وأمن اليمن وبالتالي عندما عرفت المبادرة القضية الجنوبية أنها في إطار الدولة اليمنية الموحدة.. والمبادرة الخليجية واضحة في تعريف القضيتين وحلها وفق منهج هذه المبادرة وبالتالي فإن المتحاورين يستطيعون أن يوجدوا إجراءات معينة لكيفية معالجة كافة المطالب وليس هناك مشكلة لا يوجد لها حل لكن إذا لم يرغب الجميع قد لا يكون هناك حل أما إذا رغب الجميع نستطيع أن نجر الحلول الناجعة لكافة الاشكاليات.
سقف مفتوح
> لا تزال بعض الفصائل الجنوبية المعارضة في الداخل والخارج تمانع في الدخول في الحوار إلا بشرط الحوار بين دولتين..ما تعليقك على ذلك¿
>> ردد الرئيس عبد ربه منصور هادي والسياسيون أن سقف الحوار مفتوح ولطالما السقف مفتوح إذا لا شروط قبل الحوار..
> في ما يتعلق بمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي جمده رئيس الجمهورية مؤخراٍ في البرلمان.. هل أنتم مع صيغة مشروع القانون الأول الذي قدمته الحكومة أم صيغته المعدلة من رئيس الجمهورية..¿ ولماذا..¿
>> هذا القانون من متطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويجب على كل الأطراف التعاون بروح الفريق الواحد على إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ بتوافق سياسي دون أن يتمترس كل طرف بموقف معين من هذا القانون لتحقيق مصلحة خاصة به أو بحزبه وقد أشارت المبادرة إلى أن هذا القانون من مخرجات الحوار الوطني فإن حصل توافق سياسي حوله فلا مانع من إحالته إلى البرلمان وإلا فيعرض على الحوار الوطني وتستطيع الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية من خلال اتفاق سياسي بتشكيل لجنة قانونية من كافة الأطراف السياسية لصياغة هذا المشروع بما يلبي تحقيق عدالة انتقالية بمفهومها الحقيقي بدلاٍ من تجيير مفهوم العدالة لصالح طرف سياسي..
> الطائرات بدون طيار الأميركية تقصف العديد من المدن اليمنية بقصد مكافحة الإرهاب وتحصد الهجمات عشرات من الأبرياء ليس لهم علاقة بتنظيم القاعدة.. ماتعليقك على ذلك..¿
>> القتل خارج إطار القانون جريمة بكل التشريعات الإنسانية لسنا مع ذلك الفعل..
> كلمة أخيرة تودون قولها في ختام هذا الحوار..¿
>> أتمنى أن تكون اليمن المرجع والفكرة الأساسية لكل ما يدور حولنا وأن تختصر الأنا السياسية لدى كل الأحزاب والزعامات الوطنية في اليمن وأن لا تختصر الأنا في الحزب أو الشخص ذاته.. فهل المطلوب أن نفصل زعيما على قدر الوطن أم المطلوب أن نفصل وطنا على قدر الزعماء فكل الناس زائلون واليمن الموحد باق.
فالعالم اليوم نفسه قرية كونية فاليمن في هذه كيف تعيش داخل هذا البيت اليمني وعدد سكاننا 23 مليونا..¿ الهند بطوائفها الدينية والعرقية والسلالية والمذهبية واللغوية في رأس القرية يعبدون بقرة وآخرها يذبحون بقرة وهناك من في العيد يأكلونها والجميع متعايشون داخل دولة واحدة مع أنهم لا يمتون لبعض بصلة ولا ينحدرون من أب ولا أصل واحد أما نحن اليمنيين فننحدر من أب ولغة وأصل واحد ودين وتاريخ مشترك ولسنا مستعدين للعيش في مكان واحد كأسرة في بيت واحد.. صحيح أنه توجد مظالم وأخطاء علينا أن نساعد في إزالة هذه المظالم وليس صحيحا على الاطلاق ما يطرح من أن الوحدة الاندماجية فشلت الصحيح هو أن إدارة الوحدة فشلت لكن الوحدة ذات قيمة عالية مثل الأخلاق والصدق..
