دعا إلى سرعة تفعيل القرار الرئاسي الخاص بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث 2011م
مجلس معتقلي الثورة يؤكد استمرار اعتقال 50 من الثوار ومناصريهم
كتب/ نيزان توفيق
nezan30@hotmail.com
< أكد عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة في مؤتمر صحافي عقده المجلس صباح الأحد بصنعاءأن هناك قرابة 80 معتقل ومخفي قسري من شباب الثورة مازالوا في السجون والمعتقلات دون أي أدلة تدينهم ليظلوا في السجون. وأضاف بأنه لا جدوى من عمل وتحركات لجان مجلس الوزراء والنواب واللجان الأخرى التي شكلت لتقصي الحقائق وللإفراج عن معتقلي الثورة.
وخلال استعراض التقرير الذي تناوله المؤتمر الصحفي كشف ثعيل اللثام عن وثائق تدين النيابة العامة وأجهزة أمنية وشخصيات أمنية نافذة بالتورط في مخالفة القانون وعدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية القاضية بالإفراج عن معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية.
وخلال استعراضه لجزئية التقرير الخاصة بمتابعة المجلس لقضايا المعتقلين والمخفيين قسراٍ جدد رئيس المجلس التأكيد على عدم مشاركة مجلس المعتقلين في مؤتمر الحوار الوطني إلا بعد الإفراج عن كافة معتقلي الثورة وإحالة من ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات بحق شباب الثورة إلى القضاء وتهيئة الأجواء الأمنية والسياسية كما يجب.
مخالفات الأجهزة الامنية
فيما استعرض الجانب القانوني للتقرير محامي معتقلي شباب الثورة بمحافظة حجة الأستاذ طه الشرعبي حيث تحدث عن المخالفات القانونية التي ارتكبتها أجهزة الأمن والنيابة في قضيتي المعتقلين على ذمة أحداث دار الرئاسة ومسيرة شباب الثورة بمحافظة حجة التي مازال هناك قرابة الخمسين معتقلا على ذمتها.
بدوره استعرض الصحفي والناشط الحقوقي عيدي المنيفي الجانب الحقوقي والإنساني في التقرير والذي اكد أنه مازال هناك قرابة 22 مخفياٍ قسرياٍ على ذمة أحداث الثورة.
اهمال النائب العام لقضايا المعتقلين
وفي ختام المؤتمر أصدر المجلس بياناٍ طالب فيه بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين سواء من هم معتقلون على ذمة ما يسمى بحادث تفجير جامع النهدين أو على ذمة قضية قمع القوات الأمنية في محافظة حجة لمظاهرات شباب الثورة أو غيرهم من المعتقلين. وتفعيل القرار الرئاسي الخاص بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث العام 2011م التي اندلعت الثورة السلمية بدايته. وكذا التحقيق مع الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة المتورطين بارتكاب أعمال تعذيب وإكراه المعتقلين على الاعتراف بإرتكاب جرائم لم يقترفوها فضلا عن التعويض العادل والعاجل لكافة المعتقلين والمخفيين (بعد الإفراج عنهم) ولأسرهم على ما ارتكب بحقهم من جرم خلال فترة الاعتقال والإخفاء.وحذر البيان أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب «فإننا وشباب الثورة لن نظل صامتين أكثر مما مضى وسنعمل على تصعيد قضية المعتقلين والمخفيين قسراٍ حتى يتم الإفراج عنهم جميعاٍ «..>
دعا إلى سرعة تفعيل القرار الرئاسي الخاص بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث 2011م
التصنيفات: تحقيقات
