دعـــــــت إلـــى تحطــــيم الســـــــقف الزجــــاجي

دعـــــــت إلـــى تحطــــيم الســـــــقف الزجــــاجي
الناشطة إشراق المقطري تطالب باستراتيجية لتمكين المرأة سياسياٍ
تب / عبده حسين:
alakoa777@hotmail.com
< يأمل الكثير من أبناء الشعب اليمني أن يتحقق خلال المرحلة الانتقالية تحولَ ديمقراطي حقيقي يلغي التمايز الفئوي أو الجنسي بين المواطنين في الحقوق.
وأشارت الناشطة والمحامية إشراق المقطري في ورقة لها حول «المشاركة السياسية للمرأة» إلى أن تحقيق هذا التحول يأتي من خلال وضع استراتيجيات شاملة من شأنها إحداث تغيير مجتمعي حقيقي يتحقق فيه تمكين المرأة سياسياٍ والاعتراف به مطلب اجتماعي ولن يكون ذلك إلا بتضافر جهود كافة المكونات المجتمعية وأولها الإرادة السياسية من قبل الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وكذلك الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات والائتلافات التي تكونت في ظل الحراك الشعبي الذي شاركت فيه المرأة اليمنية وأبهرت العالم بخروجها المدني المطالب بحقوقها كاملة وغير منقوصة من خلال أي ممارسات تمييزية أو إقصائية تشجع على استمرار ضعف مشاركتهن وتواجدهن في جميع المواقع مساواة بالرجال.
وأكدت أن تمكين المرأة سياسياٍ ليس مسؤولية نسوية بل مجتمعية وكونية لما تمثله من أهمية كعنصر أساسي وفعال في المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة فمستقبل أي مجتمع من المجتمعات مرهون بوضع المرأة وتمكينها والتخلي عنه هو التخلي عن الديمقراطية.
ونوهت إلى أن عدم تشجيع الأحزاب السياسية للمرأة وعدم الاعتراف بأهميتها ومكانتها في تبوؤ مناصب قيادية وضعف الحركة النسوية الوطنية المستقلة التي تتبنى خطاباٍ نسوياٍ حقوقياٍ وغياب الإرادة السياسية في منح المرأة اليمنية مكانة سياسية مؤثرة وعدم استعانة البرلمان بخبراء في مجال حقوق الإنسان لدعم حقوق النساء عند التشريع وصعوبة العمل السياسي في مناخ لا يقبل إلا السياسيين المنتمين إلى الأحزاب الكبيرة وارتباط العمل السياسي بالذكور وتغذية هذا الفهم الخاطئ بالتصورات المغلوطة لموقف الدين الإسلامي والمعتقدات والأعراف السائدة وتوظيف الخطاب الديني السياسي المتشدد الذي يعمد إلى تهميش وإقصاء النساء من المشاركة في المجال العام خصوصاٍ السياسي واستمرار استغلال المرأة وفهم مشاركتها كناخبة فقط وغيرها من المعوقات التي تواجهها المرأة وتحد من مشاركتها الفاعلة في التنمية والتقدم.
ودعت إلى إعادة صياغة الحقوق السياسية للمرأة في الدستور بشكل أكثر تفصيلاٍ وإلزاماٍ ووضع الضمانات القانونية الكفيلة بممارسة وحماية الحقوق السياسية دستورياٍ وإعادة صياغة قانون الأسرة وسن التشريعات التي تلزم أولياء الأمور في الأسر الفقيرة والريفية بإلحاق بناتهم بالمؤسسات التعليمية وتقديم الدعم المادي لمساعدتهم ومراجعة النظام الانتخابي والابتعاد عن أي غموض في الخطاب السياسي وضمان الحريات المدنية وتحطيم السقف الزجاجي والترويج لصورة المرأة غير النمطية وتطوير البنى الأساسية للخدمات الاجتماعية للتخفيف من عبء العمل المنزلي وتحسين ظروف العمل بإلغاء ومحاربة أشكال التحرش الجنسي ضد النساء الذي يعيقهن من التقدم وتبوؤ مراكز متقدمة في صنع القرار..>