الجدل مستمر حوله رغم مرور عام على إقراره

الجدل مستمر حوله رغم مرور عام على إقراره
عفو متبادل أم اهدار وانتهاك للحقوق¿!
< ما يزال قانون الحصانة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعاونيه الذي أقره البرلمان قبل عام تماماٍ من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الأوساط السياسية والقانونية وبينما تتواصل المطالبات بإسقاط هذا القانون ليتسنى مثول المتهمين بقتل عشرات المتظاهرين أمام العدالة.. يؤكد قانونيون مؤيدون للنظام السابق أن هذا القانون الذي خضع لتعديلات عديدة قبل إقراره من البرلمان يعتبر عملاٍ سيادياٍ لا يجوز الغاؤه أو الطعن فيه باعتباره من المواثيق الدولية التي طبقت في العديد من البلدان التي شهدت صراعات سياسية أفضت إلى مراحل انتقالية للسلطة.
وكان مجلس النواب قد أقر في الـ«21» من يناير من العام الماضي أي قبل سنة تقربياٍ قانون الحصانة الكاملة للرئيس صالح والحصانة الجزئية لمساعديه في إطار الترتيبات التنفيذية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وذلك بعد تعديل مشروع القانون الأصلي الذي قوبل وما يزال بمعارضة شديدة من قبل شباب الثورة والمنظمات الحقوقية..
وجاء نص التعديل على القانون المقر «يمنح الرئيس علي عبدالله صالح الحصانة الكاملة من الملاحقات القضائية والقانونية» متبوعاٍ بفقرة أخرى توضح معنى الحصانة السياسية بالقول: يْمنح المسؤولون الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.. وتستثني الفقرة الخاصة بالمساعدين كل من ارتكب عملاٍ إرهابياٍ أو ثبتت عليه قضايا جنائية.
نقطة سوداء
هذا القانون الذي أقره البرلمان قبل عام في يوم مشهود بحضور رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني ما يزال في وجهة نظر الكثيرين النقطة السوداء في التسوية السياسية لما تمثله هذه الحصانة من إهدار وضياع للحقوق وخاصة ما يتعلق بدماء العشرات من المتظاهرين العزل الذين سقطوا في مختلف ساحات الثورة السلمية..
وفيما لا يزال يؤكد أنصار ومؤيدو النظام السابق بأن هذه الحصانة تمتلك قوة القانون الدولي لأنها وردت في اتفاقية دولية مدعومة بالشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن الدولي إضافة إلى أن مثل هذا الاجراء حسب قولهم يْعتبر أمراٍ حيوياٍ للبلاد كونه يتيح لها المضي صوب مستقبل ديمقراطي فإن الطرف الآخر ومعه منظمات حقوقية دولية ترى بأن منح الحصانة لمتهمين بانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان لا يمثل سوى انتهاكُ للقانون الدولي وشدد معارضو قانون الحصانة على أهمية أن تترافق التسوية السياسية مع تحقيق العدالة وإقرار قوانين لحماية الحريات وإنصاف ضحايا العنف السياسي لا حماية القتلة والمجرمين حسب زعمهم.
عفو متبادل
لقد مثل قانون الحصانة لأركان النظام السابق محطة بارزة في مسيرة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على طريق الانتقال السلمي للسلطة في اليمن فهو كمايراه المؤيدون بمثابة العفو المتبادل بين أطراف المنظومة السياسية والتمهيد العملي للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.. غير أن هذه الحصانة كما أثبتت الأيام لاحقاٍ غدت إحدى العقبات الكؤود أمام المضي قدماٍ في العملية السياسية واستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.
ونْسب إلى الرئيس عبدربه هادي مؤخراٍ تهديد شديد اللهجة لمن يعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية ظانين حسب قوله بأن قانون الحصانة يوفر لهم الحماية من الملاحقات القضائية.. مشيراٍ إلى أن الحصانة مرهونة بمجرد إصدار قرار رئاسي لإلغائها وبالتالي مثول المعرقلين للمبادرة أمام العدالة في خطاب موجه بصورة مباشرة إلى الرئيس السابق وأركان نظامه وهو ما دفع هذا الأخير إلى إيفاد شخصيات من رجالات حزبه المؤتمر الشعبي العام إلى الرئيس لاستيضاح فحوى هذه الكلمات..
غير أن لقاء هؤلاء بالرئيس هادي لم يفض إلى نتيجة معلنة سوى التأكيد على ضرورة المضي قدماٍ في تنفيذ مضامين التسوية السياسية والخروج بالوطن إلى بر الأمان وأن على جميع الأطراف السياسية احترام مواقفها والتزاماتها إزاء هذا الاستحقاق الذي يمثل مخرجاٍ مشرفاٍ للجميع بدعم دولي غير مسبوق لهذه البلاد المنكوبة..>