قــراءة الأزمــة

قــراءة الأزمــة
< يمتلك قدرة تشخيصية و تفسيرية عالية لكنه يسقط عند تقديم الحلول في طرح الشعارات الجاهزة من دون قدرة على توليد أليات ووسائل تغيير تتوافق مع تشخيصه الاولي للآزمة فالديمقراطية رغم كونها النظام السياسي الاكثر قدرة على التكيف مع الاختلافات و النزاعات فإن الوصول اليها ليس بهذه السهولة ومسارها يكاد يكون ممتنعاٍ وعصياٍ على التحقيق لاسيما بعد حدوث اصطفافات جديدة ارتبطت معها مصالح اقتصادية فئوية و مكاسب مالية ليس من السهولة التنازل عنها عن طيب خاطر.
لذلك يفتقد هذا المنهج الى تقديم الخطوات المتدرجة و المتلاحقة التي تمكننا من الوصول الى هذه الشعارات البراقة التي تكاد تصبح بمثابة إجماع القوى السياسية خارج السلطة و بعض الافراد الموجودين في السلطة نفسها و هذا يحتم على الباحثين النفاذ بشكل عميق الى عمق الازمة السياسية لنزع فتائلها بشكل متدرج و على طريق الإصلاح المتلاحق الخطوات و عدم الوقوف أمام إعادة الترسيمات الفكرية الجاهزة التي ينحصر معظمها في إطار المطلبي كضرورة تحقيق الديمقراطية و احترام حقوق الانسان.
لكن رغم ذلك يبقى التحليل السياسي الاجتماعي الاكثر إقناعاٍ بقدرته على قراءة ازمة مجتمعنا بالرغم من تركيزه الشديد على قراءة ذلك وفق الإطار التاريخي في حين تبدو المناهج الأخرى الفكرية و الاقتصادية و التربوية عاجزة عن تفسير التحولات الاجتماعية حيث غالباٍ ما تقرأها وفق نماذج ثابتة وبنيوية.
فالآزمة المجتمعية و السياسية التي نعيشها تمتلك بلا شك ظلالاٍ تربوية و فكرية و ثقافية لكنها لا تعدو أن تكون لا حقة بالأزمة الرئيسية و تابعة لها و لم تكن في حال من الأحوال سبباٍ في حدوثها او ترسيخها و لكن ما يغيب أيضاٍ عن متبني المنهج السياسي الإجتماعي في قراءة ازمة مجتمعنا هو تعففهم عن قراءة الأزمة في أجيالها المتعددة.
لذلك اعتبر المنهج السياسي الاجتماعي هو الأكثر التصاقاٍ بواقعنا لكن بشرط عدم الجمود عليه بل و العمل على تجديد رؤيته بالتطعيم مع الرؤى الاخرى إضافة الى العمل على تطوير آليات للتغيير أكثر انسجاماٍ مع النهج نفسه من دون الوقوف و انتظار الشعارات الكبرى و الآمال العريضة حتى تتحقق و هذا يفرض علينا في الزمن القادم تحديات من نوع جديد ألا و هو تعميق البحث في أزمة المجتمع بشكل يجلي كافة أبعادها و تمظهراتها..>
منذر البدح