المتاجرة بالأرواح إلى أين ¿
أحمد حسن الوزان
< إن الاهتمام بالصحة جسديا وروحيا و بيئيا وتوفير أسبابها ومتطلباتها وتطوير خدماتها ومستوى أدائها يعتبر عنوانا بارزا للدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا ومعرفيا و على ضوء ذلك يقاس تطور البلاد من عدمه ولو أردنا أن نحدد موقعنا في مصاف الدول الأخرى سنجد أننا مصنفون في أول قائمة الدول الأكثر جهلا وتخلفا مقارنة بالواقع الصحي المتدهور الذي نعيشه وتدني مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين والفساد المستشري المعشش في هذا القطاع الهام بالإضافة إلى ما يرتكب في حق المريض من أخطاء فاحشة وممارسات عنجهية وما يتعرض له من ابتزاز ومطالبته بإيداع مبلغ مالي كبير تحت الحساب قبل الدخول على الطبيب ما لم فإنه يظل يتلوى في الممرات وغرف الانتظار وقد يسلب المال و الروح دون حسيب ولا رقيب ومن الأخطاء البارزة التي يعاني منها المريض في بعض المستشفيات الخاصة والعامة حسب ما يتردد من أفواه الناس إجراء عمليات جراحية للمريض لا عن تشخيص دقيق وإنما على ما يغلب عليه ظن الطبيب واجتهاداته الشخصية التي يتضح في ما بعد خطأها وعدم حاجة المريض إليها وقد ينسى هذا الطبيب أو ذاك مشرطاٍ أو قطعة من الشاش في بطن المريض بعد قيامه بالعملية فتكون سببا في موت المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وبما أن الهدف مادي بحت و متاجرة بالأرواح فإن هناك من يؤخر خبر وفاة المريض لعدة أيام يمنع خلالها الأهل والأقارب من زيارته في الوقت الذي يطلبون منهم إحضار كميات من العلاجات التي تختفي باختفاء حالة المريض الميت الحي .
ومن أصعب ما يعاني المريض أن يعطى نتائج فحوصات و أشعة لا تخصه ويزعم إصابته بمرض سرطاني خطير يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة ويقوده القدر لبيع كل ما بحوزته من أمتعة ومقتنيات لمواجهة تكاليف السفر إلى الخارج وهناك تجرى له الفحوصات الشاملة فتؤكد سلامته وخلوه من الأمراض وإن عاتب بعد عودته من كانوا سببا في سفره و تغريمة وإقلاقة فإنه يلقى الرد وبكل بساطة « نعتذر لك إن الأشعة التي أعطيت لك كانت لمريض آخر» أليس هذا قمة في الاستهتار والاستخفاف بالأرواح والأموال وهل من عدل و انصاف يلقاه من وقعوا في شباك الزيف والخداع وتعرضوا للظلم والجور ولا ذنب لهم إلا إنهم منحوا ثقتهم لمن لا يستحقها.
إننا لا ننكر أن في بلادنا قدرات وكفاءات متميزة في مختلف مجالات الطب إلا أنها مغيبة عن الأنظار وتواجه العداء والمحاربة ممن تمرسوا على الفساد و دفعتهم أهواؤهم وحبهم لجمع المال مما يحل ويحرم للوقوف عائقا كبيرا وحاجزا منيعا أمام أصحاب الكفاءات النادرة الذين عرضت لهم الأموال الكثيرة مقابل العمل خارج الوطن إلا أنهم لم يغتروا بالمال وفضلوا خدمة الوطن وأبنائه على مصالحهم الذاتية فكانت مكافئتهم الإبعاد والإقصاء من قبل من قفزوا إلى مراكز لا يستحقونها إنما وصلوا إليها عن طريق الوساطة والرشوة والمحسوبية والمتاجرة بالوظيفة العامة وبالرغم من كل المآسي المبكية والمحزنة إلا إننا لم نسمع أن هناك من قد أحيل من الفاسدين العابثين للمسائلة والمحاسبة أو إنها قد طبقت أبسط العقوبات الرادعة على من ثبتت إساءته للوطن ولهذه المهنة الإنسانية الشريفة والاتجار بأرواح البشر وتغريم الضعفاء وإيذائهم والاستهتار بحياتهم فمن المسئول عن كل هذه الأخطاء الجسيمة وعلى أي أساس تْمنح التراخيص بمزاولة مهنة الطب التي تحولت بسبب الفوضى والتسيب إلى وسيلة لكسب المال الحرام وهل من قوانين تحمي المرضى وتأخذ لهم حقوقهم ممن يظلمهم ويعتدي على حرماته ويسلب أموالهم بدون حق وهل سيأتي اليوم الذي يسود فيه العدل و الإنصاف ويأمن المواطن على ماله وروحه¿ إن هذا غاية ما نأمله ونرجوه..>
< إن الاهتمام بالصحة جسديا وروحيا و بيئيا وتوفير أسبابها ومتطلباتها وتطوير خدماتها ومستوى أدائها يعتبر عنوانا بارزا للدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا ومعرفيا و على ضوء ذلك يقاس تطور البلاد من عدمه ولو أردنا أن نحدد موقعنا في مصاف الدول الأخرى سنجد أننا مصنفون في أول قائمة الدول الأكثر جهلا وتخلفا مقارنة بالواقع الصحي المتدهور الذي نعيشه وتدني مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين والفساد المستشري المعشش في هذا القطاع الهام بالإضافة إلى ما يرتكب في حق المريض من أخطاء فاحشة وممارسات عنجهية وما يتعرض له من ابتزاز ومطالبته بإيداع مبلغ مالي كبير تحت الحساب قبل الدخول على الطبيب ما لم فإنه يظل يتلوى في الممرات وغرف الانتظار وقد يسلب المال و الروح دون حسيب ولا رقيب ومن الأخطاء البارزة التي يعاني منها المريض في بعض المستشفيات الخاصة والعامة حسب ما يتردد من أفواه الناس إجراء عمليات جراحية للمريض لا عن تشخيص دقيق وإنما على ما يغلب عليه ظن الطبيب واجتهاداته الشخصية التي يتضح في ما بعد خطأها وعدم حاجة المريض إليها وقد ينسى هذا الطبيب أو ذاك مشرطاٍ أو قطعة من الشاش في بطن المريض بعد قيامه بالعملية فتكون سببا في موت المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وبما أن الهدف مادي بحت و متاجرة بالأرواح فإن هناك من يؤخر خبر وفاة المريض لعدة أيام يمنع خلالها الأهل والأقارب من زيارته في الوقت الذي يطلبون منهم إحضار كميات من العلاجات التي تختفي باختفاء حالة المريض الميت الحي .
ومن أصعب ما يعاني المريض أن يعطى نتائج فحوصات و أشعة لا تخصه ويزعم إصابته بمرض سرطاني خطير يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة ويقوده القدر لبيع كل ما بحوزته من أمتعة ومقتنيات لمواجهة تكاليف السفر إلى الخارج وهناك تجرى له الفحوصات الشاملة فتؤكد سلامته وخلوه من الأمراض وإن عاتب بعد عودته من كانوا سببا في سفره و تغريمة وإقلاقة فإنه يلقى الرد وبكل بساطة « نعتذر لك إن الأشعة التي أعطيت لك كانت لمريض آخر» أليس هذا قمة في الاستهتار والاستخفاف بالأرواح والأموال وهل من عدل و انصاف يلقاه من وقعوا في شباك الزيف والخداع وتعرضوا للظلم والجور ولا ذنب لهم إلا إنهم منحوا ثقتهم لمن لا يستحقها.
إننا لا ننكر أن في بلادنا قدرات وكفاءات متميزة في مختلف مجالات الطب إلا أنها مغيبة عن الأنظار وتواجه العداء والمحاربة ممن تمرسوا على الفساد و دفعتهم أهواؤهم وحبهم لجمع المال مما يحل ويحرم للوقوف عائقا كبيرا وحاجزا منيعا أمام أصحاب الكفاءات النادرة الذين عرضت لهم الأموال الكثيرة مقابل العمل خارج الوطن إلا أنهم لم يغتروا بالمال وفضلوا خدمة الوطن وأبنائه على مصالحهم الذاتية فكانت مكافئتهم الإبعاد والإقصاء من قبل من قفزوا إلى مراكز لا يستحقونها إنما وصلوا إليها عن طريق الوساطة والرشوة والمحسوبية والمتاجرة بالوظيفة العامة وبالرغم من كل المآسي المبكية والمحزنة إلا إننا لم نسمع أن هناك من قد أحيل من الفاسدين العابثين للمسائلة والمحاسبة أو إنها قد طبقت أبسط العقوبات الرادعة على من ثبتت إساءته للوطن ولهذه المهنة الإنسانية الشريفة والاتجار بأرواح البشر وتغريم الضعفاء وإيذائهم والاستهتار بحياتهم فمن المسئول عن كل هذه الأخطاء الجسيمة وعلى أي أساس تْمنح التراخيص بمزاولة مهنة الطب التي تحولت بسبب الفوضى والتسيب إلى وسيلة لكسب المال الحرام وهل من قوانين تحمي المرضى وتأخذ لهم حقوقهم ممن يظلمهم ويعتدي على حرماته ويسلب أموالهم بدون حق وهل سيأتي اليوم الذي يسود فيه العدل و الإنصاف ويأمن المواطن على ماله وروحه¿ إن هذا غاية ما نأمله ونرجوه..>
