إصلاح المنظومة الانتخابية هل سيكون أحد مخرجات الحوار¿

إصلاح المنظومة الانتخابية هل سيكون أحد مخرجات الحوار¿
تب / عبده حسين:
alakoa777@hotmail.com
< يعد اصلاح المنظومة الانتخابية بما فيها النظام والسجل الانتخابي والإدارة الانتخابية من المواضيع التي تحتل أهمية كبيرة في إطار الإصلاحات السياسية المزمع مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني للخروج بنظام انتخابي ملائم واكثر استجابة ومرونة لأوضاع اليمن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولأولويات الشعب وتطلعاته إلى التغيير نحو الأفضل..
وأكد عيسى المساوى – رئيس المركز الديمقراطي «مدني» في الحلقة النقاشية الخاصة بالإصلاح الانتخابي في اليمن على أن اشراك منظمات المجتمع المدني ذات التخصصات النوعية في مجموعات العمل التي يتكون منها الحوار الوطني حاجة ملحة بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بمناقشة الإصلاح الانتخابي..
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ساهم في تقديم نموذج غير مسبوق في النزاهة بما في ذلك إصلاح أوضاع الموظفين وبناء سجل انتخابي الكتروني في بداية صحيحة تعود إلى وجود مساحة من الاستقلالية والحيادية والنزاهة..
وشدد على أن الالتزام الكامل بالمبادئ الدولية التي تحكم أداء الإدارة الانتخابية وفي مقدمتها الاستقلالية والحيادية والنزاهة واعتماد  هذه الإدارة على أسس ومبادئ الإدارة الرشيدة وتفعيل دور فروع اللجنة العليا للانتخابات بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد واحترام سيادة الإطار القانوني ووضع حد لسلطة التوافق والتأسيس لعلاقة تكاملية بين الإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية دون أن يترتب على ذلك الانتقاص من استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية واختيار أعضاء الإدارة الانتخابية بشفافية وبما يحقق فرصا عادلة ومتساوية أمام كل من تتوفر فيه شروط شغل هذه الوظيفة وغيرها من المحدادات التي تساعد في الوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة لإصلاح الإدارة الانتخابية..
ومن أجل الحد من تشرذم الأحزاب السياسية وخلق توازن بين اجراء الانتخابات بالقوائم النسبية على أساس دوائر انتخابية كبيرة وبين تطبيق نسبة حسم قانونية مناسبةº يؤكد الناشط أحمد الوشلي على أن هذه النسبة القانونية ستجبر الأحزاب الصغيرة على التقدم بقوائم انتخابية منفصلة وخاصة بها لعلمها أن تخطيها لحاجز التمثيل سيمنعها من الفوز بمقاعد وبالتالي تشجيع وتحفيز التقارب والائتلاف بين الأحزاب والقوى والكتل السياسية ذات التطلعات المتقاربة والتي تتشارك نفس المبادئ وتتفق على برامج واحدة تخوض الانتخابات على أساسها بقوائم موحدة ومشتركة لتخطي وعبور نسبة الحسم والفوز بمقاعد.
ويضيف: ستتحكم نسبة الحسم في عدد الأحزاب والتكتلات السياسية القادرة على تشكيل قوائم انتخابية قادرة على تخطي حاجز التمثيل وبذلك ستمنع تشتت أصوات الناخبين من ناحية وستمنع أيضاٍ تشتت مقاعد البرلمان بين الأحزاب والكتل المختلفة والكثيرة من ناحية أخرى كما ستقلل من عدد الأحزاب والقوائم المشاركة وكذلك الفائزة في الانتخابات بماسيسهل عملية تشكيل حكومات أغلبية أو أئتلافية بعد الانتخابات بما يضمن عدم إضعاف النظام البرلماني بحكومات ضعيفة تتجاذبها أحزاب وكتل سياسية متصارعة أيضاٍ ستزيد من نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات..
وأشار إلى أن نسبة الحسم القانونية لقوائم نسبية بدوائر كبيرة ستقلل من احتمالية حصول أية أحزاب  متطرفة أو قائمة على أساس مذهبي أو مدعومة مناطقياٍ على النسبة اللازمة لتخطي حاجز التمثيل والوصول إلى البرلمان كما ستمنع جميع الأحزاب – خاصة الكبيرة منها – من تكوين قوائم صديقة تابعة لها أو مقربة منها بشكل أو بآخر..>