فيما أكدت إجماع القوى السياسية على الحوار الوطني

فيما أكدت إجماع القوى السياسية على الحوار الوطني
دراسة حديثة تبدي مخاوفها من صناعة القرار السياسي خارج اليمن
< أشارت دراسة سياسية حديثة إلى أن معظم الأحزاب والتكتلات السياسية في اليمن توافق على الحوار الوطني وتعتبره مهما لتجاوز المرحلة الانتقالية في مقابل مخاوف تطرحها بعض القوى من أن «المطبخ السياسي الذي سيصنع فيه القرار لن يكون في مؤتمر الحوار بل من خلال مشروع اقليمي دولي جاهز يرسم لليمن معالمه ويضع شكل الدولة الذي يريدونه» فيما يعتبر الحراك الجنوبي أن الحوار الوطني لا يعنيه ولا يمثل أهمية للقضية الجنوبية.
وتوصلت الدراسة التي أجريت على الأحزاب الرئيسية والحوثيين والحراك الجنوبي إلى أن أولى الاولويات لجميع القوى السياسية خلال المرحلة المقبلة هي بناء الدولة المدنية المرتكزة على الديمقراطية والمساءلة والعدالة الاجتماعية وحماية وحيادية الاجهزة الوظيفية للدولة خصوصا الجهاز الاداري واستقلال القضاء وإيجاد دستور ضامن للحقوق والحريات وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة والبناء المؤسسي للأمن والجيش على أسس وطنية والفصل بين السلطات وضمان حرية التعبير والمساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات.
وشددت على أن مرتكزات الدولة المدنية – وفقا لآراء – الأحزاب السياسية هي الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والفرص المتكافئة للجميع والحكم الرشيد والحد من الفساد والبعد عن الخطاب الديني المذهبي..
وأكدت الدراسة التي أعدتها الباحثة إيمان الحارثي حول «رؤية الأحزاب والتكتلات السياسية لبناء شكل ونظام الدولة» أنه في حال بذلت الحكومة جهودا في تهيئة المناخ المناسب للحوار الوطني الشامل فإن فرص نجاحه ستكون كبيرة لاسيما تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها فنية الحوار وفي المقدمة إصدار قانون العدالة الانتقالية وتوحيد وهيكلة الجيش.
وأوضحت الدراسة أن هناك اتفاقاٍ بين بعض الأحزاب المعارضة مثل حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحوثيين والحراك الجنوبي بأن المبادرة لم تأت لحل مشكلة اليمن بجميع مكوناتها وأطيافها ومشاكلها وإنما لحل مشكلة الأطراف المتصارعة وإعادة تقاسم السلطة في ما بينها ومنحتها حصانة ومن حصلوا عليها يخرجون من السلطة ولا يمارسون أي عمل سياسي ويعتذرون للضحايا مع إصدار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية ومع أن بعض الاطراف ترفض المبادرة الخليجية كما هو موقف الحوثيين إلا أنهم أعلنوا موافقتهم على المشاركة في اللجنة الفنية للحوار الوطني وكذلك في مؤتمر الحوار الوطني المقبل.
وهدفت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور محمد عبدالملك المتوكل إلى معرفة موقف وتوجهات الأحزاب والتكتلات السياسية نحو شكل الدولة والنظام ورؤيتها أو مشاريعها المقدمة لبناء الدولة المدنية وكشف الحقائق حول طبيعة الحوار الوطني ومقومات نجاحه ودور الأحزاب والتكتلات السياسية في ممارسة العمل السياسي للفترة الانتقالية وما بعدها.>